یادداشت | بررسی علل محوری «تورم»

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حسن‌پور یادداشتی با موضوع «بررسی ماهیت تورم کشور» در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته، که متن این یادداشت عیناً تقدیم خوانندگان می‌شود:

یکی از موضوعاتی که طی 50 سال اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات جدی کشور از آن یاد می‌­شود، «تورم» است. تورم‌های بالا از یک طرف دهک‌های پایین درآمدی را که عمدتاً خانوارهای حقوق­‌بگیر و فاقد دارایی‌های کلان را شامل می‌­شود تحت فشار معیشتی قرار داده و از سوی دیگر با افزایش ارزش دارایی‌های قشر مرفه، موجب تعمیق اختلاف طبقاتی شده‌ است. اما آثار مخرب تورم‌­های بالای کشور ما به موارد اشاره شده خلاصه نمی‌­شود؛ بخصوص باید به این نکته توجه کرد که تورم می‌تواند با ایجاد نااطمینانی میان سرمایه­‌گذاران، منجر به کاهش سرمایه‌­گذاری و جلوگیری از توسعۀ فعالیت‌­های تولیدی شود. در ادامه ضمن پرداختن به نظریات اقتصادی مطرح شده در این خصوص، ماهیت تورم داخلی را بررسی خواهیم کرد.

در ادبیات اقتصادی بطور کلی سه دلیل عمده برای توضیح ایجاد شرایط تورمی بیان شده: 1) جاذبه تقاضا 2) فشار هزینه و 3) عوامل ساختاری.

بیشتر ببینید

انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟

نامه جنجالی دانشجویان اقتصاد هاروارد به “پروفسور منکیو”: اقتصادی که به ما درس می‌دهید به درد واقعیت نمی‌خورد + حواشی

دیدگاه «جاذبه تقاضا» تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی می‌داند و عرضۀ نقدینگی را تنها عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، این نظریه ادعا می‌­کند، مادامی که نهاد پولی یک کشور شروع به انتشار پولِ فراتر از توان تولیدی خود می­‌کند، افزایش سطح عمومی قیمت­‌ها به دلیل ایجاد مازاد تقاضا برای مقدار کالاهای تولید شده، یک پدیدۀ قطعی و حتمی است. 

نظریۀ دیگری که تلاش می‌کند منشأ تورم را توضیح دهد، «نظریۀ فشار هزینه» است. این نظریه ادعا می‌کند گاهی افزایش قیمت نهاده­‌های تولید منجر به افزایش هزینۀ تولید شده و از آنجایی که تولیدکننده می‌­بایست بین تحمل هزینه یا افزایش قیمت محصول یکی را انتخاب کند، اقدام به افزایش قیمت محصول خود کرده و این پدیده زمانی که در یک اقتصاد توسط تمامی تولیدکنندگان صورت گیرد به افزایش سطح عمومی قیمت‌­ها منتهی خواهد شد.

در ارتباط با نظریه «عوامل ساختاری» که خود به سه بخش تضادهای توزیعی، قیمت‌گذاری دلخواه و شاخص‌­بندی تقسیم می‌­شود، مشاغل با توجه به ضعف نهادهای بازاری و میزان قدرت قیمت­‌گذاری که دارند به دنبال این هستند سهم بیش­تری از تولید کل را به‌ خود اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه هر صنف بدون توجه به درنظرگرفتن رفتار سایر اصنافی که به این صورت عمل می­‌کنند، قیمت محصول خود را افزایش داده در نتیجه سطح عمومی قیمت­‌ها افزایش پیدا می‌­کند.

در ارتباط با اقتصاد ایران با بررسی روند متغیرهای پولی و نحوه کارکرد اقتصاد مشاهده می‌­شود که یک رابطه تنگاتنگی بین رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد. با مشاهده روند تغییر نرخ­‌ها مشاهده می‌­شود اغلب این افزایش نرخ است که به عنوان یک محرک باعث افزایش قیمت‌­ها شده و در ادامه نیز نیاز اقتصاد را به نقدینگی برای پاسخ به نیازهای معاملاتی افزایش داده. آنچه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­‌ها می­‌شود، عمدتاً افزایش هزینه تولید است. به عبارت دیگر، با وارد شدن یک شوک ارزی و افزایش نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، هزینه­‌های تولید به علت واردات‌­محور بودن بخش عمده­‌ای از مواد اولیه و واسطه­‌ای افزایش می‌­یابد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌­ها می‌­شود. همچنین در ادامه نیز اثر تورم ساختاری نیز فعال می‌­شود؛ به عبارت دیگر بخش‌­های دیگر با توجه به خلأهای موجود در ساختاری نظارتی کشور به افزایش قیمت خدمات و محصولات خود، فراتر از میزان تورم ایجاد شده مبادرت می‌­کنند که به ایجاد سیکلی تورمی در کشور منجر می‌­شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، نقش نقدینگی در این فرآیند است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می­‌شود هر زمانی که نرخ ارز رشدی فزاینده داشته فرایند تورم-نقدینگی نیز فعال شده است. لذا اینکه گفته می‌­شود عامل تورم در ایران نقدینگی است و به‌عبارتی رشد نقدینگی مقدم بر رشد قیمت‌­هاست را داده‌­های آماری تأیید نمی­‌کند و بالعکس هر زمان که تورم افزایش یافته نقدینگی نیز افزایش یافته؛ این موضوع جای تعجب ندارد، چرا که عمدتاً مفهوم تورم ناشی از نقدینگی، از مازاد تقاضا برای کالا و خدمات منبعث می‌­شود اما در اقتصادی که گروه زیادی از خانوارها توان مالی لازم برای خرید اقلام اساسی خود را ندارند شکل‌­گیری مازاد تقاضا برای عمده کالاها و خدمات معنایی ندارد.

رابطه رشد نرخ ارز، نقدینگی و تورم

راهکار چیست؟

با توجه به ماهیت تورمی کشور و نقش عمده تورم ناشی از هزینه و تورم ساختاری در توضیح آن، می­‌بایست بر علل ایجاد آن تمرکز شود. با عنایت به نقش محوری نرخ ارز در افزایش هزینه‌­ها و مختل کردن قیمت‌­های نسبی، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی که نه‌تنها بر قیمت تمام شدۀ کالاها مؤثر است، بلکه برشکل‌­گیری انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود طی سال­‌هایی که شوک ارزی بر اقتصاد وارد شده و  نرخ ارز افزایش یافته نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، بلکه شاهد یک رکود اقتصادی نیز بوده­‌ایم. لذا تثبیت نرخ ارز به عنوان عامل مسلط و اثرگذار بر تورم و رشد اقتصادی امری ضروری است.

رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دلار

انتهای پیام/