اسناد دارایی منقول و غیرمنقول ضامن؛ مدارک جدید درخواستی برای پرداخت وام

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی و به عبارت دیگر توسعه شمول مالی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم بود که ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خُرد نیز در همین راستا تعریف می‌شود، با این حال در عمل می‌بینیم نظام بانکی با مانع‌تراشی برای دریافت وام‌های غیرکلان؛ یکی داستان است پُر آب چَشم، دلِ نازک از آن بیاید به خشم. 

مردمی که برای تأمین هزینه امور جاری زندگی‌شان لاجرم تن به این وام‌ها داده‌اند در روند دریافت این مبالغ خُرد باید هفت خان رستم را طی کنند و شاخِ غولِ شرایط عجیب و غریب را بشکنند تا موفق به دریافت وام شوند‌.

این شرایط سخت و مشقت بار در حالی برای مردم عادی تعیین و تأیید شده است که بررسی آمار تسهیلات بانک‌های مهم کشور نشان می‌دهد هر کارمندِ بانک به طور میانگین و در سهل‌ترین حالت ممکن بیش از 400 میلیون تومان وام دریافت می‌کند‌.

شرایط بسیار سختی که برخی بانک‌ها برای دریافت وام در نظر گرفته‌اند، حلاوت این خدمت بانکی را به کام مردم تلخ کرده است؛ نمونه بارز آن یکی از شعب بانکی در خوزستان است که شرایط اخذ تسهیلات خرید کالا در آن به قول شاعر بُوَد سخت‌تر صد هزاران هزار ز جنگ دلیران و صد کارزار…

فقط کافی است نگاهی به مدارکی که بانک مذکور از متقاضی دریافت وام و ضامن وی طلب کرده، بیندازید تا متوجه پیچیدگی عجیب مراحل دریافت وام در خوزستان شوید:

از کُپی پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه متقاضی و ضامن گرفته تا گواهی کسر از حقوق یا جواز کسب متقاضی و ضامن با درج حقوق و ممهور به مهر شرکت! آخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن هم که خیلی مهم است و پرینت 3ماهه از حساب حقوقی متقاضی و ضامن ( آخرین واریزی حقوق قید شده باشد و ممهور به مهر شعبه) هم که نباید از قلم بیفتد.

اضافه کنید به این‌ها چک حقوقی متقاضی و ضامن، اجاره‌نامه محل سکونت یا سند ملکی به همراه تأیید کد پستی (متقاضی و ضامن) و سفته!

مستندات اموال ضامنین (منقول و غیرمنقول)، (سند ملکی یا سند ماشین) هم تازه‌ترین گزینه این فهرست مُحیرالعقول است!

پس از تماس خبرنگار تسنیم با روابط عمومی این بانک و جویا شدن شرایط گرفتن وام 200 میلیون تومانی (تسهیلات خرید کالا) از بانک، این مقام مسئول هر 9 مورد شرایط اخذ تسهیلات را تأیید و این شرایط را تضمینی برای بازپرداخت وام عنوان کرد؛ روندی که دقیقاً در تضاد و تقابل با سیاست‌های دولت قرار دارد.

حال این سؤال در ذهن مُتبادر می‌شود که چه دستگاهی ناظر بر این عملکردهای سلیقه‌ای در بانک‌ها، به ویژه بانک‌های استان خوزستان است و یک جوان برای حل مشکلات بی‌شماری که بر سر راه زندگی‌اش وجود دارد، چگونه می‌تواند با این شرایط عجیب به اخذ تسهیلات از چنین بانکی موفق شود. 

گفتنی است طبق تحقیقات میدانی و شکایات مکرر شهروندان از روند دریافت تسهیلات از بانک‌ها، حتی برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری، مردم به‌شدت از بانک‌های خوزستان گلایه‌مند بوده و برخی هم آن را غیرممکن عنوان کرده‌اند.

 نکته قابل توجه دیگر بحث رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها با ارباب رجوع است که این مساله خود می‌تواند شرایط ایجاد رانت را برای پیشبرد روند اموری که جزو وظایف ذاتی بانک‌ها در استان است، فراهم کند. 

برای موضوع ارائه مستندات اموال منقول و غیرمنقول ضامنین به بانک نیز دو نکته مطرح می‌شود؛ یکی اینکه شاید فردی مایل به ارائه فهرست اموالش به کسی نباشد و دوم اینکه تکلیف آن کسی که اموال خاصی به نامش نیست، چیست؟ کپی مدارکی را بیاورد که ندارد؟! 

 انتهای پیام/735