هشدار بانک مرکزی رژیم صهیونیستی به نتانیاهو درباره هزینه‌های بالای جنگ غزه

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم خواست تا به سرعت هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و هشدار داد که اگر کابینه اسرائیل نتواند در قبال هزینه ۲۱۰ میلیارد  شکلی(۵۸ میلیارد دلار) جنگ به خوبی رفتار نکند، بازارها می‌توانند واکنش بدی نشان دهند.

به گزارش رویترز، یارون دیروز دوشنبه  با اعلام کاهش نرخ بهره معیار از ۴.۷۵ درصد به ۴.۵ درصد در اولین کاهش از سال ۲۰۲۰  گفت که اعتبار کابینه در بازار بستگی به اجرای اصلاحات شفاف در بودجه سال جاری دارد.

وی افزود: می‌خواهم تا حد امکان به صراحت بگویم که عدم اقدام برای تعدیل بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها، حذف وزارتخانه‌های مازاد و افزایش درآمدها با توجه به نیازهای جنگ، احتمالاً در آینده هزینه‌های بسیار بیشتری را برای اقتصاد در پی خواهد داشت.

وی توضیح داد:  پیش‌بینی اینکه بازارها چه زمانی این ریسک را دوباره ارزیابی می‌کنند، دشوار است، اما تا زمانی که اصلاحات  در بودجه ایجاد نشده باشد، این احتمال(تاثیر منفی هزینه‌ها بر بازار اسرائیل) افزایش می‌یابد.

یارون همچنین گفت که بانک مرکزی اسرائیل تخمین می‌زند که با فرض ادامه تاثیر اقتصادی تجاوز نظامی اسرائیل علیه غزه در طول سال ۲۰۲۴ و تمرکز  عمده جنگ بر غزه، هزینه ای که بودجه کابینه اسرائیل متحمل خواهد شد به حدود ۲۱۰ میلیارد شکل خواهد رسید.

وی ادامه داد: در حالی که اقتصاد از شوک اولیه جنگ که منجر به تعطیلی مشاغل در مناطق اطراف غزه و در مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنان شد، شروع به بهبودی کرده است، این روند به ویژه در بخش گردشگری ناقص بوده است.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تأکید کرد: «جنگ غزه پیامدهای اقتصادی بسیاری دارد، چه بر فعالیت‌های واقعی اقتصادی و چه در بازارهای مالی  و ابهامات زیادی در مورد شدت و مدت جنگ وجود دارد که به نوبه خود بر میزان تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد». 

با این حال، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش بینی خود را برای رشد تولید ملی ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ حفظ کرده و معتقد است که نرخ بیکاری در سرزمین‌های اشغالی از ۵.۳ درصد به طور متوسط ​​در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد که نرخ تورم که در ماه نوامبر به ۳.۳ درصد رسید، تا پایان سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یابد و آن را به محدوده هدف بین ۱ تا ۳ درصد بازگرداند.

یارون در پایان گفت: همانطور که در بسیاری از موارد دیگر وجود دارد، آنچه اکنون به تعویق می‌افتد هزینه‌های بسیار بیشتری دارد و بعداً مستلزم تلاش و درد بیشتری است، بنابراین آنچه اکنون مورد نیاز است تنظیم مسئولانه بودجه است که مستلزم تعدیل‌ها و تصمیم‌هایی در اولویت بندی است که آسان نخواهد بود.

پایان پیام/