تکرار پیروزی ائتلاف‌های شیعی و تشدید انشقاق بیت سنی در انتخابات شوراهای استانی عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طبق قانون اساسی سال 2005 هر استان شورای مجزایی دارد. به طور کلی تاکنون سه مرتبه این انتخابات برگزار شده است؛ اولین دوره انتخابات شورای استانی عراق در ژانویه 2005 برگزار شد. دومین دوره در سال 2009 و سومین دوره در سال 2013. اما جنگ داخلی، تروریسم و همچنین اختلافات داخلی برگزاری دوره بعدی را 10 سال به تأخیر انداخت. همچنین از سال 2019 در پی اعتراضات ماه اکتبر، فعالیت تمامی شوراهای استانی بر اساس مصوبه پارلمان تعلیق شد.

طبق قانون استاندار هر استان و نواب او در جریان انتخابات شورای استانی تعیین می‌شود. عمده فعالیت شورای استانی خدمت رسانی و توسعه استان مورد نظر است اما بر اساس اصل 123 قانون اساسی، دولت فدرال عراق می تواند اختیارات خود را به استان‌ها واگذار کند که در این صورت قدرت شورای استان و استاندار در اداره امور بیشتر خواهد شد.

موضوع دیگری که اهمیت انتخابات شورای استانی عراق را افزایش می‌دهد «اقلیم سازی» است؛ بر اساس اصل 119 قانون اساسی، در صورت تقاضای یک سوم از اعضای شورای استانی یا درخواست یک دهم از جمعیت واجدین شرایط یک استان برای اقلیمی شدن، دولت فدرال موظف خواهد بود تا در آن استان همه‌پرسی تشکیل اقلیم برگزار کند و در صورتی این خواسته با تایید بیش از 50 درصد از جمعیت استان برسد، اقلیم‌های جدیدی نیز همچون اقلیم کردستان به‌وجود خواهد آمد. در صورتی که یک استان به اقلیم خودمختار مبدل شود، انتخابات شورای استانی دیگر در آن برگزار نخواهد شد، بلکه انتخابات پارلمان محلی جایگزین آن خواهد شد. با نتایجی که در انتخابات بصره رقم خورده، فرضیه اقلیمی شدن این استان در حال تقویت است.

اعلام نتایج

رهبران چارچوب هماهنگی عراق که با چند لیست حاضر شده بودند پس از اعلام نتایج، در منزل ابوحسن العامری از تشکیل فراکسیون مشترک خبر دادند، آنها از 285 کرسی موجود در استان‌های شیعی و نیمه شیعی، موفق شدند دست‌کم 101 کرسی را به خود اختصاص دهند و لذا پیروزی آنها قطعی شده است. این هماهنگی کم نظیر از سوی نیروهای سیاسی شیعی به این معنی است که استاندارها در استان‌های مورد نظر از فیلتر چارچوب هماهنگی خواهند گذشت. این فراکسیون که بزرگ ترین ائتلاف پیروز را تشکیل می دهد جز در دو استان کربلا و بصره، در باقی استان‌های شیعی و نیمه شیعی می‌تواند استاندار مطلوب را از طریق مجلس آن استان منصوب کند که در صورت عملکرد موفقیت آمیز هر یک از استانداران پیروزی سیاسی در قبال سنی‌ها به ارمغان خواهد آورد.

اسعد العیدانی، استاندار بصره که با تشکیل «ائتلاف تصمیم» توانست 12 کرسی در مقابل 10 کرسی چارچوب هماهنگی بدست آورد، از قدرت مناسبی برخوردار است تا بتواند بار دیگر استاندار این استان شود. نصیف الخطابی استاندار استان کربلا نیز توانست با تشکیل «ائتلاف ابداع کربلا» 7 کرسی در مقابل 5 کرسی چارچوب هماهنگی بدست آورد که وضعیت وی هم همانند اسعد العیدانی است. العیدانی و الخطابی با عملکرد درخشان در دوره 6 و 4 ساله در استان‌های بصره و کربلا توانستند از جایگاه معتبری نزد افکار عمومی برخوردار شوند که می‌تواند بر عملکرد سیاسی‌شان در آینده اثرگذار باشد.

حزب تقدم به رهبری «محمد الحلبوسی»، رئیس سابق پارلمان که بیش از یک ماه از لغو حکم نمایندگی اش می‌گذرد نیز توانست پیروزی چشمگیری در برابر دیگر احزاب سنی کسب کند. تعداد کرسی‌های حزب وی در بغداد با وجود اینکه این استان نیمه شیعی محسوب می‌شود، با تعداد کرسی‌های ائتلاف نَبِنی به رهبری هادی العامری (9 کرسی) و یا دولت قانون، نوری المالکی (9 کرسی) برابری می‌کند. در استان الانبار که پایگاه اصلی حلبوسی به شمار می رود حزب تقدم با 7 کرسی در رتبه اول قرار گرفته اما کاملاً جایگاه متزلزلی دارد چرا که ائتلاف «الانبار هویتنا» به رهبری علی الدلیمی استاندار این استان که اخیراً با حلبوسی اختلافات عمیقی پیدا کرده 3 کرسی، «ائتلاف السیاده» به رهبری خمیس الخنجر 2 کرسی، عزم به رهبری مثنی السامرائی 2 کرسی و حسم به رهبری ثابت العباسی و اسامه النجیفی یک کرسی بدست آوردند که همه اینها رقیب تقدم هستند. یعنی این ائتلاف‌ها با تشکیل فراکسیونی می‌توانند 8 کرسی در مقابل 7 کرسی تقدم، در اختیار داشته باشند به همین دلیل وضعیت این استان کاملا نامعلوم و مبهم است.

تحریم انتخابات و عدم مشارکت

دولت عراق میزان مشارکت در انتخابات را 41 درصد اعلام کرد، اما برخی ناظران به دلیل عدم پوشش رسانه‌ای دقیق از حوزه‌های اخذ رأی نسبت به این آمار تشکیک روا داشته‌اند. پیام جدی مشارکت پایین در انتخابات شوراهای استانی عراق را باید عدم مشروعیت کارگزاران و ساختارهای موجود دانست که بر اساس نظام ائتلاف محور شکل گرفته است. در دو انتخابات پارلمانی 2021 و 2010 نیز نظام ائتلاف محور بر آرای اکثریت ترجیح داده شد و برخی از شهروندان عراقی حس می‌کردند تأثیرگذاری آنها در سازوکار سیاسی کم است و منافع و لابی احزاب قدرتمند در این مورد تعیین کننده شده است. از دست رفتن پایگاه اجتماعی سیاستمداران عراقی، عدم مقبولیت در ابتدا و در ادامه عدم مشروعیت را به همراه خواهد آورد که به مرور زمان نظام پارلمانی عراق را در آزمون سختی قرار خواهد داد.

علی بیدبو، کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/