دولت از سامانه مؤدیان برای مقابله با فرار مالیاتی‌ اصناف استفاده کند

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود و برخورداری از یک نظام مالیات‌گیری صحیح یکی از اصول اقتصاد پویا است، با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست‌گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.

تلاش آنان در این راستا است که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند، در همین ارتباط، در دو دهه‌ اخیر در قوانین متعدد‌، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد.

در ادامه وظیفه‌ استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد، پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه ی فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.

مجلس یازدهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرد، ساماندهی کارت خوان‌ها در سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه‌ مالیات‌ستانی دقیق‌تر در کشور ایجاد کند.

از ابتدای ماه جاری فاز دوم سامانه مودیان به اجرا گذاشته شده است و قرار است همه مشاغل و کسب و کارها به آن بیپوندند، اما برخی اصناف به ویژه طلافروشان در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند.

‌حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره به فارس می‌گوید:‌ در زمینه‌ مالیات‌ستانی نیاز به کارهای فرهنگی زیادی داریم، باید این فرهنگ‌سازی در کشور انجام شود که عدم پرداخت مالیات ضدارزش محسوب شود، به نحوی که افراد نتوانند از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها باید طوری باشد که افراد خوش‌حساب مالیاتی از امتیازات بیشتر اجتماعی بهره‌مند شوند و بدحساب‌ها نه تنها از خدمات اجتماعی محروم شوند، بلکه برخورد قهری با آن‌ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فرار مالیاتی در کشور توسط کسانی صورت می‌گیرد که درآمدهای بالایی دارند اما زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند. دولت باید زیرساخت‌های اجتماعی، قانونی و الکترونیکی لازم را برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور به وجود بیاورد. 

لطفی در خصوص مقاومت طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه مودیان گفت: دولت باید با استفاده از سامانه‌های نوین و هوشمند نظیر سامانه مودیان راه فرار مالیاتی را ببندد و همه مشاغل و کسب و کارها نیز باید به سامانه مودیان بپیوندند و دولت به هیچ وجه نباید نسبت به مشاغل خاص در زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد عقب‌نشینی کند، شفاف سازی در همه ‌زمینه‌ها به نفع کشور و مردم است و باید با جدیت دنبال شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: واقعیت این است که ما اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد مشاغل مختلف نداریم، اطلاعاتی که سازمان‌های ذینفع مانند سازمان امور مالیاتی کشور دارند با اطلاعات کف بازار تفاوت زیادی دارد. همین شرایط موجب شده است که نوعی بی عدالتی را در زمینه‌ مالیات ستانی در کشور شاهد باشیم.

لطفی گفت: بر اثر نبود اطلاعات، مالیات ستانی غیرعادلانه‌ای در کشور شکل گرفته است، برای برخی افراد، مالیاتی مشخص می‌کنیم که اصلاً توان مالی پرداخت آن را ندارند، از آن طرف، برخی مشاغل خاص و پردرآمد، فرار مالیاتی دارند.

لطفی در ارتباط با این موضوع که اصناف فرار مالیاتی بالایی دارند و نسبت به درآمدشان مالیات نمی پردازند، تصریح کرد: هیچ سازمانی در کشور اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد اصناف ندارد. در این شرایط، بستر برای فرار مالیاتی فراهم است.

وی اضافه کرد: در قانون سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن پیش‌بینی شده است که همه اصناف از دستگاه کارتخوان متصل به سامانه استفاده کنند، این قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود و شاهد مقاومت اصناف در مقابل استفاده از دستگاه‌های کارتخوان هستیم، رفع این موارد نیاز به تشدید نظارت ها دارد.

پایان پیام/