تخصیص 711 میلیارد تومان تسهیلات برای احیای واحدهای نیمه فعال کرمانشاه

محمود رشیدی‌اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران استان کرمانشاه در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تسهیلاتی دریافت می‌کنند افزود: سرمایه‌گذاران باید به دستگاه‌های مربوطه مراجعه کرده و آن‌ها با بررسی اولویت‌ها، سرمایه‌گذاران را برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کنند.

وی یکی از منابع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران را از محل تبصره 18 عنوان کرد و گفت: در استان کرمانشاه بیش از 3500 طرح در این قالب تأمین مالی شده و امید داریم این روند ادامه داشته باشد، زیرا اشتغال کشور نیز با همین روند تأمین می‌شود.

رشیدی‌اقدم با بیان اینکه یکی از برکات تبصره 18 احیای واحدهای راکد و نیمه فعال است، عنوان کرد: تاکنون 711 میلیارد تومان در این زمینه به استان تخصیص داده شده و دو برابر این مبلغ به بانک معرفی شده که این واحدهای نیمه فعال نیز به چرخه اقتصاد برگردند.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی موتور فعال تورم است، گفت: رشد نقدینگی از 39 درصد قبل از 1400 اکنون به 26.5 درصد رسیده و امید داریم تا پایان سال به 25 درصد برسد و یکی از برکات تسهیلات تبصره 18 مهار تورم و ارتقای تولید است.

رشیدی‌اقدم با بیان اینکه قابلیت‌های استان کرمانشاه بسیار بی‌نظیر است و کلیپ‌هایی با زبان‌های مختلف تهیه شده تا در کشورهای دیگر پخش و ظرفیت‌های استان معرفی شود، افزود: یکی از اقدامات دولت دیپلماسی اقتصادی است که ظرفیت‌های خود را معرفی کنیم.

وی با اشاره به هزینه‌ها و مشکلات دریافت مجوز کسب و کار به روش سنتی عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت از فروردین سال گذشته راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور است که مراجعه حضوری را به صورت کامل حذف کرده و به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.

رشیدی‌اقدم با بیان اینکه تمام مجوزهای کشور در دو طبقه ثبت محور و تأیید محور قرار دارند، گفت: مشاغل خانگی 100 درصد ثبت محور و مشاغل صنفی نیز 90 درصد ثبت محور هستند و سایر تولیدی‌ها تأیید محور هستند و در ثبت محورها از زمان اقدام تا صدور به طور معمول سه روز طول می‌کشد.

وی با اشاره به اینکه هرگونه مجوز سنتی و کاغذی حداکثر تا پایان امسال باید به شناسه یکتا تبدیل شود و این کار فقط پنج دقیقه زمان نیاز دارد، افزود: هر دستگاه و نهادی اقدام به صدور مجوز کاغذی کند، از مصادیق مجرمانه است و شعبه ویژه‌ای با هماهنگی رئیس دادگستری استان فقط برای رسیدگی به این موضوع اختصاص یافته است.

انتهای پیام/