هشدار درباره پشت‌پرده تراز غیرنفتی منفی ۱۲ میلیارد دلاری/ رئیس‌جمهور ورود کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ به‌تازگی محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌های ارزی اعلام کرده است؛ تا ابتدای دی ماه امسال 31 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یافته است و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد.

در واقع زیرمجموعه‌های وزارت صمت امسال بیش از سال گذشته از سهمیه ارزی خود استفاده کرده‌اند و عملاً تخصیص‌های بیشتر ارز در حوزه کالاهای مرتبط با وزارت صمت از جمله لوازم خانگی، قطعات خودرو، موبایل، ماشین‌آلات و… امکان‌پذیر نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور  طی ماههای گذشته درگیر مسائل چالش‌زایی شده است که ابتدایی‌ترین اثر آن تراز منفی 12 میلیارد دلاری است.

بر این اساس از یک سو رویه انحصاری واردات در مقابل صادرات خود که متأسفانه سهم بالایی از تجارت ایران را به خود اختصاص داده است، کنار برخی روشهای نامتعارف رفع تعهد ارزی دیگر مثل واردات طلا و از سوی دیگر بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات موجبات تشدید ناترازی تجارت خارجی کشور را فراهم کرده است، بر این مبنا مقامات ارشد دولتی بایستی با بررسی و نظارت در رویه‌های تجارت خارجی و مقرره‌های معیوب در حوزه واردات و صادرات مانع افزایش این ناترازی گردند.

نظارت در حوزه تخصیص ارز و چالش واردات درمقابل صادرات خود

لازم به ذکر است؛ هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها بازخورد قابل‌توجهی نداشت اما به‌نظر می‌رسد در حوزه تخصیص ارز با چالشهایی درخصوص عدم نظارت کافی مواجه شده‌ایم.

یادآوری می‌شود؛ مسئولان مرتبط با حوزه تجاری و ارزی از حدود دو سال قبل برای قائل شدن امتیاز برای صادرکنندگان در جهت برگشت ارز، رویه‌هایی مثل واردات در مقابل صادرات خود را عملیاتی کردند که منجر به وقوع تخلفات جدیدتر در حوزه تجارت خارجی شده است،
به‌عنوان مثال از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری، مسئله واردات “آیفون‌ رفرش و ری‌پک” از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل شاهد مطرح شدن ابهاماتی مرتبط با وقوع تخلف تجاری در این حوزه بودیم،
به عنوان یک مثال ساده که این روزها بازخورد زیادی پیدا کرده است، بر اساس رویه واردات در مقابل صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به‌جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، active یا…) وارد کشور شده است آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی بوده است، البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون 14 و 15 و توقف خط تولید آیفون 13 این تخلف شدت بیشتری گرفت اما تاکنون برخوردی با آن صورت نگرفته است،
این درحالی است که در شهریور ماه امسال سازمان توسعه تجارت به‌صورت رسمی تأیید کرد که آیفون‌های وارداتی به‌صورت رفرش و ری‌پک وارد کشور شده است و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد، هرچند به‌دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسید و همچنان شاهد رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.

معاون سازمان توسعه تجارت بعد از ممنوعیت واردات آیفون‌هایی که در خط تولید قرار دارند، علت واردات آیفون‌های رفرش و ری‌پک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است، هرچند برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف‌واقع به‌قصد کسب سود بیشتر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز مطرح کرده‌اند.

عقب‌نشینی از مقرره سهل‌گیرانه واردات طلا برای رفع تعهد ارزی/ پای قاچاق معکوس طلا در میان است؟

در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به‌نظر می‌رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلاً از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

هیئت دولت در آذرماه سال 1401 مصوب کرد تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه واردات شمش طلا به کشور روان شد.

واردات 19 تن شمش طلا با اختصاص 2.54 درصد از ارزش کل واردات کشور در 9ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داد.

بر این اساس با توجه به آمارهای منتشرشده در آذر ماه و آبان ماه در آذر ماه امسال حدود 6 تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است.

دلیل اصلی تراز منفی 12میلیارددلاری بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است

از سوی دیگر در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، رئیس سازمان توسعه تجارت به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در 9ماهه سال جاری اشاره کرده گفت: دلیل عمده شکل‌گیری این پدیده بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات است.

در این نوع تخلفات که معاون وزیر صمت به‌صراحت به آن اشاره کرده است، صادرکنندگان از یک طرف با کم‌اظهاری در گمرک تلاش می‌کنند تعهد ارزی کمتری به‌عهده‌شان باشد و از طرف دیگر واردکنندگان با تخلف بیش‌اظهاری در گمرک بخش بیشتری از ارز تخصیص داده‌شده را با ثبت رسمی در گمرک از طریق واردات کالا با ارزش غیرواقعی رفع تعهد می‌کنند.

این سازوکارهای رانت‌جویانه در سایه عدم نظارت کافی منجر به تشدید بحران در تراز تجاری کشور و ثبت رقم بی‌سابقه تراز منفی 12 میلیارد دلاری شده است.

انتهای پیام/+