لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و بحرین به داوری تصویب شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با ۱۷۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده ‌می‌شود  طبق ماده ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲، با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا ۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت ۳ ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مزبور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح این لایحه ارجاعی گفت: کشورمان با دولت پادشاهی بحرین به اختلاف مالی برخورده است، بانک مرکزی موظف است آنچه که مربوط به حقوق ملت ایران است بر اساس ضوابط پیگیری و اقدامات لازم را داشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی باید اقداماتی را از طرف مراجع قضایی انجام دهد، برای بررسی آن در سطح بین‌المللی لازم است از مجلس اجازه بگیرد لذا لایحه دولت در ارتباط با اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دولت پادشاهی عربستان در دستور کار قرار گرفت، به دلیل اهمیت این مسئله جزء اولویت‌های کمیسیون محسوب شد، در این طرح دولت به دولت اجازه دادیم با موافقتنامه‌ها که حوزه استرداد منابع خود را از کشور بحرین با اقدامات لازم پیگیری کند.

وی بیان کرد: بانک مرکزی با توجه به ضوابط و مقررات موظف است از منافع ملی ایران که به واسطه کارکشی گرفته شده اقدامات لازم را داشته و منابع ملت ایران را عودت دهد، همچنین قرار شد گزارشاتی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود، بر اساس آن دست دولت را باز گذاشته تا به واسطه قوه قضائیه بتواند از منابع ملت ایران دفاع کند.

انتهای پیام/