Get News Fast

 

صنعت خودرو با وجود تصدی‌گری‌ها مسئول و پاسخگو ندارد!

انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نامه‌ای به سران سه قوه، ضمن اشاره به اینکه مهمترین عامل مشکلات مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) در مشخص نبودن مسئول اصلی و پاسخگوی این صنعت است، دو پیشنهاد برای اقدام فوری و شجاعانه در راستای رفع چالش‌ها اعلام کرده و براساس آن خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو و حذف برخی تصدی‌گری‌ها شده است.

وبانگاه به نقل از خبرگزاری ایسنا:

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، انجمن مذکور در نامه‌ خود خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای ، ضمن اشاره به مشکلات این صنعت، که یکی از مهمترین ارکان صنعت خودروسازی کشور است، خواستار تشکیل کمیته ملی خودرو و حذف تصدی‌گری دولتی شده است.

در این نامه، ضمن اشاره به نبود متولی اصلی و نهاد پاسخگوی مشکلات و معضلات صنعت آن هم علیرغم تصدی‌گری‌های، دو راهکار «اداره خصوصی صنعت خودرو کشور» و «ایجاد سازوکار سیاست‌گذاری‌ مرکزی واحد برای صنعت خودرو» را پیشنهاد شده است.

در نامه مذکور که به امضای هیأت رئیسه انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور رسیده، ذکر شده است:

«همانگونه که مستحضر هستید صنعت خودرو علاوه بر جایگاه راهبردی اقتصادی ـ صنعتی و رونق بخشی به ۶۰ رشته صنعتی وابسته به دلیل فراگیر بودن کاربری، از دیدگاه اجتماعی نیز نقشی بی‌بدیل در اذهان عمومی و تصمیمات حاکمیتی دارد.

متاسفانه صنعت خودرو در کشور به دلایل مختلف که تشریح آن‌ها از فرصت این مقال خارج است، جایگاهی در شان و اندازه اهمیت خود ندارد؛ اما مهمترین عامل پدید آمدن این شرایط مشخص نبودن مسئول و پاسخگوی صنعت خودرو در کشور است؛ چراکه علیرغم تصدی‌گری کامل حاکمیتی، متولی اصلی این صنعت مشخص نیست و بیش از ۲۳ نهاد و سازمان بدون قبول مسئولیت، با دخالت در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، باعث خروجی نامطلوبی  شده‌اند.‌

نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر نارضایتی مردم، مسئولان و حتی تولیدکنندگان همین نهادها و سازمان‌ها نیز در جمع منتقدان صنعت خودرو حضور فعال دارند! از این رو لازم است تصمیمی فوری، شجاعانه و مسئولانه در حوزه صنعت خودرو گرفته شود که در قالب دو پیشنهاد تقدیم حضور می‌شود:

۱- اداره خصوصی صنعت خودرو کشور

حاکم کردن قوانین بنگاه‌داری همچون قانون تجارت در این صنعت، در راستای کاهش و حذف تصدی‌گری دولتی و واگذاری مدیریت به مدیران منتخب مجامع عمومی سهامداران، به‌گونه‌ای که دولت و حاکمیت به جای «تصدی‌گری و مدیریت’» صرفاً «سیاست‌گذاری و نظارت» را انجام دهند.

۲- ایجاد سازوکار سیاست گذاری مرکزی و واحد برای صنعت خودرو

پیشنهاد این انجمن تشکیل «کمیته ملی خودرو» با حضور نمایندگان تصمیم‌گیر از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و دبیری وزارت صمت است.

تدوین نقشه ی راه، سیاست‌گذاری، نحوه هدایت راهبردی و شیوه نظارت بر عملکرد صنعت خودرو کشور به جهت ایجاد تمرکز تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی تصمیمات، به صورت فراقوه‌ای بر عهده این کمیته خواهد بود؛ بنحویکه با تغییر دولتهاع و مجلس‌ها، صنعت خودرو در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده، از مسیر خارج نشود و در ریل برنامه بلندمدت توسعه خود قرار گیرد. بدین صورت متولی هدایت و نظارت بر عملکرد صنعت خودرو، وزارت صمت خواهد بود و سیاست‌گذاری با مشارکت ارکان بالادستی حاکمیتی صورت خواهد پذیرفت.»

صنعت خودرو با وجود تصدی‌گری‌ها مسئول و پاسخگو ندارد!

صنعت خودرو با وجود تصدی‌گری‌ها مسئول و پاسخگو ندارد!

انتهای پیام

 

منبع خبرگزاری ایسنا
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 6 =

دکمه بازگشت به بالا