دولت آلمان با وجود خشم کشاورزان سیاست‌های ریاضتی را اجرایی می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه “ویرتشافتز” ووخه، با وجود اعتراضات خشونت آمیز کشاورزان دولت فدرال آلمان در حال اجرای طرح های صرفه جویانه خود برای کشاورزان است. اکنون نوبت بوندستاگ (پارلمان آلمان) است که به بسته ریاضتی برای بودجه 2024 رای دهد.

دولت فدرال آلمان چندین تدابیر را از بسته ریاضتی برای بودجه 2024 ارائه کرده که از جمله کاهش بسیار بحث برانگیز یارانه برای کشاورزان است. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان کابینه دولت ائتلافی روز دوشنبه در مورد به اصطلاح تدوین لایحه‌ای تصمیم گرفت که اکنون فراکسیون های ائتلاف می توانند به بوندستاگ ارائه کنند. بر این اساس اقدامات ریاضتی ضروری است زیرا طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، شکاف مالی حدود 30 میلیارد یورو در بودجه اصلی و در صندوق آب و هوا و تحول باید پر شود.

به عنوان مثال، در حال حاضر از ماه می مالیات بلیط بالاتری برای سفرهای هوایی اعمال خواهد شد. این مالیات بسته به مقصد نهایی سفر، باید تقریباً یک پنجم افزایش یابد و به 15.53 تا 70.83 یورو برای هر مسافر برسد. مالیات بلیط بر همه مسافرانی که از فرودگاه های آلمان بلند می شوند تأثیر می گذارد. شرکت های هواپیمایی باید هزینه های اضافی را بپردازند. با این حال، می توانند این را به مسافران منتقل کنند. دولت فدرال انتظار دارد در سال جاری به دلیل افزایش این نرخ مالیات، درآمد اضافی حدود 400 میلیون یورو داشته باشد.

کابینه همچنین علیرغم اعتراض کشاورزان، کاهش بسیار بحث برانگیز یارانه کشاورزان را آغاز کرد. بر این اساس معافیت مالیاتی گازوئیل کشاورزی به تدریج لغو می شود. در این پیش‌نویس آمده است: به‌ویژه، این نشان‌دهنده کمک به کاهش یارانه‌های مخرب آب و هوا است.

ائتلاف دولتی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی البته حذف برنامه ریزی شده اولیه از معافیت مالیاتی خودرو برای کشاورزان را در هفته گذشته پس گرفته بود – احتمالاً در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز این صنعت. روز دوشنبه هزاران کشاورز، راننده اتوبوس و کامیون بار دیگر در بسیاری از مناطق آلمان تظاهرات کردند. آنها ورودی بزرگراه ها را بستند و با کاروان های تراکتور به داخل شهرها راهپیمایی کردند. پلیس تنها در مقابل دروازه براندنبورگ در برلین، 566 تراکتور، کامیون، خودرو، وانت و تریلر را شمارش کرد.

هم زمان، کابینه دولت ائتلافی آلمان برای سخت‌گیری طرح پول شهروندان چراغ سبز نشان داد. بر این اساس مراکز کار باید بتوانند حداکثر تا دو ماه مزایای شهروندی را برای افراد بیکار قطع کنند، در صورتی که افراد آسیب دیده به طور مداوم از شروع به کار خودداری کنند. در پیش نویس آمده است: «فرصت شروع به کار باید در واقع و بلافاصله وجود داشته باشد و رفتار به میل خود از آن خودداری شود». علاوه بر این، پاداش کمک هزینه شهروندی 75 یورویی در ماه نیز لغو می شود.

بر این اساس برای جبران کمک های مالی فدرال در سال های 2020 و 2021، آژانس کار فدرال همچنین باید 1.5 میلیارد یورو در پایان سال های 2024 و 2025 و 1.1 میلیارد یورو در پایان سال های 2026 و 2027 به دولت فدرال بازپرداخت کند. دولت فدرال همچنین یارانه خود را برای بیمه بازنشستگی قانونی 600 میلیون یورو برای سال های 2024 تا 2027 کاهش می دهد.

در این میان سه نخست وزیر ایالتی از حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم آلمان ادر ائتلاف چراغ راهنمایی خواسته‌اند تا کاهش یارانه های برنامه ریزی شده در کشاورزی را لغو کند. سران دولت های ایالتی استفان ویل (نیدرزاکسن)، دیتمار ویدکه (براندنبورگ) و مانوئلا شوسیگ (مکلنبورگ-پومرانی غربی) مصالحه‌ای را که دولت فدرال اخیراً در مورد کمک مالی به کشاورزان به آن دست یافته بود، رد می کنند. این امر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

کشاورزان در حال حاضر تحت تاثیر اقدامات دیگر، مانند قیمت بالاتر CO2، که منجر به هزینه سوخت بالاتر می شود، قرار گرفته‌اند. استفان ویل گفت: “این دلیل واقعی است که چرا کشاورزان احساس می کنند با آنها بدتر از بسیاری از بخش های دیگر جامعه رفتار می شود.

روز دوشنبه اعتصاب و اعتراض‌های گسترده کشاورزان علیه سیاست‌های ریاضتی دولت و آمدن آنها با تراکتورها به خیابان‌ها هرج و مرج و اختلالات زیادی را در این کشور ایجاد کرد.

در اواسط نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.

همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد – که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی کرده است.

انتهای پیام/