پرداخت ۷۵ درصد اعتبارات حوزه بهداشت و درمان از طرف دولت

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه در نشست صحن علنی امروز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، گفت: موضوع دارو و تجهیزات پزشکی از جمله موضوع‌های مهم زندگی مردم است. چند نکته در این حوزه باید مد نظر قرار گیرد، نخست اینکه باید امید را در بین مردم ترویج دهیم. این وظیفه دولت و مجلس است که بتوانند در میان مردم امیدآفرینی کنند؛ شرایط را سخت نشان ندهیم و در توصیف شرایط مبالغه نکنیم، بلکه رویکرد سازندگی داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به نمایندگان منتقد که در بخش دارو انتقادهایی زیادی داشتند، عرض می‌کنم یک مقدار نیز زحمات وزارت بهداشت و درمان را ببینند و تلاش‌های آنها را زیر سئوال نبرند. در حال حاضر شرایط دارو به وضعیتی رسیده که قابل مقایسه با دو سال گذشته نیست.

منظور گفت: در این دوره، حدود هفت هزار تخت بیمارستانی تأمین اعتبار شده و حدود پنج هزار تخت بیمارستانی افتتاح شده است؛ حدود یکهزار خانه بهداشت به بهره‌برداری رسیده، مجموعاً حدود ۲۵ هزار مجوز استخدام پرستار و ۱۸۰۰ عضو هیئت علمی صادر کرده‌ایم. برای سال آینده پیش‌بینی استخدام ۱۲۰۰ عضو هیئت علمی شده است.

وی افزود: از جهت تخصیص اعتبارات، امسال ۲۹۵ همت تخصیص داده شده است. به‌طوری که ۷۵ درصد اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، از طرف دولت تخصیص و پرداخت شده است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: بنابراین دغدغه دولت در حوزه بهداشت و درمان، کمتر از مجلس نیست و تلاش می‌کنیم موارد باقی‌مانده نیز با جدیت پیگیری و حل شود. در حال حاضر مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار تومان را پرداخت کرده‌ایم، مواردی هم باقی مانده که باید به صورت جزئی بررسی و پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورگفت: عنوان شده ماده ۴۶ الحاقی که درخصوص بیماران صعب‌العلاج است، اجرایی نمی‌شود. در صورتی‌که در بودجه سال جاری ۷ همت برای این موضوع پیش بینی شده و تاکنون ۷۰ درصد آن نیز پرداخت شده است.

منظور با بیان اینکه ما الان به طرف الکترونیک کردن نظام اطلاعات درمان می‌رویم، افزود: تقریبا تمام نسخه‌های پزشکی در حال الکترونیک شدن است. ردیابی‌ها به‌خوبی انجام می‌گیرد و صورتحساب‌ها شفاف شده است.

وی درباره تخصیص ارز به حوزه درمان گفت: یکی از جاهایی که امسال بیشترین ارز را به آن تخصیص داده‌ایم، بخش درمان است و حدود چهار میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار تخصیص ارز داده‌ایم. سه و نیم میلیارد دلار آن فقط ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و از این مقدار، سه میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار تأمین شده است. پس ما موضوع منابع مورد نیاز بخش درمان، هم به صورت تخصیص ارز و هم به صورت تخصیص ریال، را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم و قانون در این بخش به‌طور کامل اجرا شده است. دیوان محاسبات بیاید بررسی کند که کدام قسمت از قانون اجرا نشده است.

گزارش دیگر حاکی است پیشنهاد دولت برای افزایش، ترمیم حقوق بازنشستگان  و بهبود معیشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع لازم از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی و از سوی دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز به تصویب رسیده است. منابع حاصل از این بند در سال ۱۴۰۳ حداقل معادل ۵۰ همت است که صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.

 این متناسب‌سازی‌ها، علاوه بر افزایش ضریب حقوق یا مستمری سالانه بازنشستگان است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳، حقوق بازنشستگان علاوه بر رشد متوسط ۱۸ درصد مشمول پرداخت ترمیمی موضوع بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد.
با این اقدامات، در مجموع میزان رشد حقوق بازنشستگان به برآورد میزان تورم سال آینده نزدیک خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین اعلام کرد: دولت در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و در قالب بودجه سنواتی، سالانه بخشی از بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را از محل سهام قابل‌واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، تسویه می‌کند.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش اثرات تورم بر زندگی آنان و حفظ قدرت خرید آنها، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در تعامل با مجلس شورای اسلامی است که منجر به تصویب بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه شده است.

بر اساس بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه، «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند.»

در تبصره این بند آمده است: «در اجرای حکم این بند، باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود.» سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شده است از محل منابع مذکور، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان خود را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کند.

انتهای پیام