کارشناسان رسمی دادگستری در استان مرکزی باید منشور اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کنند

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا رحمتی ظهر امروز در آیین تحلیف کارآموزان ورودی سال 99 کارشناس رسمی دادگستری(قوه قضائیه) استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسی نوعی قضاوت است و کارشناسان پس از ورود به این عرصه با تمام وجود سختی را درک خواهند کرد، بی تردید بعد از ارجاع کارشناسی به شما در موقعیت‌های دشواری قرار خواهید گرفت و به نوعی طرفین پرونده به نوع مختلف قصد نزدیکی به شما را داشته باشند و نظر خود را به کارشناس تحمیل کنند که باید در این خصوص دقت کافی وجود داشته باشد. 

وی افزود در تقسیم بندی کلی کارشناسان چهار نوع مسئولیت مهم اخلاقی و شرعی، مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی را عهده دار هستند، در مسئولیت اخلاقی حقوق عامه مطرح است بنابراین در تمام امور کارشناسی باید خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانید و سوگند یاد کنید که به درستی، امانت داری و کارشناسی کنید، رازدار و امین مردم باشید و یک طرفه و جانبدارانه اظهار نظر نداشته باشید، عدالت و بی طرفی در کارشناسی رعایت شود و کارشناسی را تمام و کمال ارائه کنید. 

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی و رئیس دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی تصریح کرد: منشور اخلاقی و حرفه‌ای در امر کارشناسی باید رعایت شود، بخشی از این مسئولیت اخلاقی در سوگند نامه آمده است و باید رعایت شود و اگر قصوری در این سوگند نامه صورت گیرد ممکن است مسئولیت‌های دیگری به همراه داشته باشد. 

رحیمی عنوان کرد: کارشناسی امری اختیاری نیست بلکه الزامی است، زمانی که امر کارشناسی از طرف دادگاه به شما ارجاع می‌شود یک نوع تکلیف است، ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می‌کند که کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی از طرف دادگاه است که به او ارجاع شده مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد. بنابراین دادگاه نمی‌پذیرد اگر کسی به بهانه‌های مختلف بخواهد از بار کارشناسی شانه خالی کند. 

وی با بیان اینکه کارشناسان بیش از هر چیزی با مسئولیت انتظامی مواجه است، گفت: طبق قانون اگر مدت پروانه کارشناس تمام شود و از سوی کارشناس برای تمدید اقدام نشود و اظهار نظر داشته باشد؛ تخلف است، شایع‌ترین شکایاتی که در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان صورت می‌گیرد بحث عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه در زمانی که دادگاه تعیین می‌کند و عدم اظهارنظر کارشناسی در مهلت قانونی است که سبب اطاله دادرسی می‌شود، به عنوان مثال در رشته‌های ثبتی رشته‌های نقشه برداری به لحاظ کمبود کارشناس این اتفاق رخ می‌دهد این در حالی است که کارشناس می‌تواند استمهال داشته باشد. 

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی و رئیس دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی بیان کرد: یکی از شایع‌ترین شکایات دیگر اظهار نظر خلاف واقع است که گاهی اوقات از این شکایت به عنوان ابزار استفاده می‌شود و کارشناس را تحت فشار قرار می‌دهند، کارشناسان در اظهارنظرها اگر منشور اخلاقی را رعایت کند از موضوع تهمت دور خواهند بود، در اظهار نظر کارشناسی نیز مردد، مجمل و مبهم نظر ندهید، کارشناس باید شفاف و صریح اظهار نظر داشته باشد و کارشناس نباید اظهار نظر قضایی داشته باشد. 

رحیمی در ارتباط با مسئولیت‌های کیفری خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود اظهارنظری خلاف واقع بوده و این موضوع اظهار شود طبق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی، حکم جعل اسناد رسمی است و جعل دراسناد رسمی بر خلاف جعل در اسناد غیررسمی از جریان غیرقابل گذشت است و قانون‌گذار در ماده 533 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال در نظر می‌گیرد. 

انتهای پیام/711/