امیدواریم تا پایان سال شاهد نزدیک شدن نرخ رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصد باشیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود گفت: نرخ رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ رسیده است و رشد پایه پولی از فروردین امسال که ۴۵ درصد بود، به ۳۳/۵ درصد رسیده است.

وی افزود: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در برخی ماه‌ها نصف و یا یک سوم بوده است و در ۹ ماه اول ۱/۷ درصد بوده است و می‌توانیم بگوییم رشد افزایش نقدینگی با کاهش روبه رو بوده است.گاهی اوقات اظهار نظر‌هایی می‌شود که درست نیست مانند این‌که روند رشد پایه پولی منفک از روند رشد تورم می‌تواند باشد، این اظهارنظرها در اقتصاد ایران درست نیست، ما در حال کنترل و مهار  تورم هستیم. امروز ارتباط مستقیمی بین پایه پولی و تورم وجود ندارد تا زمانی که کنترل شرایط وجود دارد، امیدواریم تا پایان سال شاهد همین روند کاهشی و نزدیک شدن رشد نقدینگی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در پایان اسفند باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه ۱۵ واحد درصد کمتر از فرودین ماه بوده است و در ۹ ماه اخیر به کنترل در آمده است. نرخ بیکاری ۷ درصد کاهش پیدا کرده است، کاهش بیکاری با فعالیت و مشارکت تولید کنندگان بسیار حائز اهمیت و نرخ مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی به ۴۵/۶  درصد رسیده است و در پاییز امسال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.

وی گفت: امیدواریم رشدهای اقتصادی ۴ درصدی که در ۲ سال گذشته رخ داد را تا پایان امسال شاهدش باشیم.

خاندوزی درباره صدو‌ر خودکار مجوز برای درخواسته‌های معطل مانده گفت: صدور مجوزهای معطل از سرگرفته می‌شود. پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز‌ را به حالت تعلیق درآورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند. در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.

وی درباره انتقادات به سامانه یکپارچه خودرو بیان کرد: سامانه یکپارچه خودرو کماکان فعال خواهد بود. هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی درباره بر آخرین وضعیت مولدسازی دارائی‌های دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولدسازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه،  ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است. تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد. از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند. بارها گفته شده که مولدسازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است.

وی تاکید کرد: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور کار است و ان شاء الله تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.

وی در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای از مواردی است که در قانون کار مندرج است و ابداع جدیدی نیست، در سال گذشته هم در جلسات  مربوط به جلسات شورای عالی کار مطرح شد، بنا شد در طول سال جزئیات حساب و پخته‌تر شود و در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: ۹ دی ماه سال جاری سیصد و بیست و دومین  جلسه شورای عالی پیرو صحبت‌های سال گذشته پیرامون مزد منطقه‌ای برگزار شد، مسئله به کمینه مزد شورای عالی کار ارجاع شده است و ۲۵ دی ماه جلسه‌ای  با حضور کارشناسان و مراجع آماری، وزارت‌خانه‌های  صمت و اقتصاد ، نمایندگان کارگری و کارفرمایان برگزار  شد. در این مسئله به بحث وگفت‌وگو بیشتر  نیاز است و تاکنون تصمیمی اتخاد نشده است

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر این‌که کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق متوسط حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش داد نظر دولت در این خصوص چیست، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارکنان و کارکنان در نظر گرفته بود که این عدد در برخی طبقات پایین‌تر درآمدی  به بالاتر از ۲۰ درصد می‌رسید و در طبقات بالای درآمدی پلکان برعکس وجود داشت و از درصد رشد کمتری از ۱۸ درصد بود.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق کلمه متوسط حذف شده و حداقل افزایش حقوق  به ۲۰ درصد تعیین شده است که این افزایش حقوق  به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که امیدواریم منابع جدید تصویب شود تا با کسری بودجه رو به رو نشویم.

وی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال نوی میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت  درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره‌وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره‌وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره‌وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه‌گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.

وی درباره دستور ریس جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: بانک‌مرکزی قرار شده ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت تا ۲۴ دی ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.

خاندوزی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده‌اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.

وی در خصوص برخی تصمیمات در زمینه عرضه خوردو تا ۵ درصد حاشیه نرخ بازار که به ایجاد التهاب در بازار خودرو انجامید اذعان کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در این زمینه اصلاح ساختار عرضه خودرو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و اصلاح بازار و ارتقای فناوری محصولات و همچنین افزایش تولید داخل و واردات خودروی خارجی است که به ایجاد تعادل حوالی قیمت های تمام شده تولید است، با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور داریم که تقاضای خودرو سرمایه‌ای است و نه تقاضای واقعی مصرفی، هیچ برنامه ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم.

خاندوزی درباره ناترازی‌ها در دولت گفت: تلاش دولت این است که ما به ناترازی دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه‌ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به تاترازی نشود اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.

انتهای پیام/