جامعه بین‌المللی تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را به صراحت محکوم کند

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل امیرسعید ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت اتهامات آمریکا درباره نقش ایران در تحولات اخیر دریای سرخ را رد کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه مورخ ۸ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۳)، مکاتبه حاضر در پاسخ به اتهامات بی‌اساس دیگری که توسط نماینده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در جلسات اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، تهیه شده است. در جلسه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) که در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد، در دستورکار «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» (S/۲۰۲۴/۹۵۲۷) و همچنین جلسه توجیهی بعدی در همین دستورکار در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۹۵۳۲)، مایه تاسف است که نماینده آمریکا بار دیگر از بستر شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی خود با انتشار اکاذیب و اطلاعات نادرست عمدی و ایراد اتهامات بی اساس به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت کنونی منطقه دریای سرخ استفاده کرده است. این سوءاستفاده به ویژه با توجه به نقض جدی قوانین بین‌المللی اخیر توسط ایالات متحده و بریتانیا در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه نظامی به یمن نگران کننده است.

ایروانی در این نامه عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران صریحاً ادعاهای بی اساس مطرح شده در جلسات فوق را محکوم و قاطعانه رد می‌کند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تأکید می‌کند. علیرغم نگرانی‌ها و ملاحظات جدی درباره رویکرد شورای امنیت در قبال مناقشه یمن و قطعنامه‌های آن درباره یمن، ایران هرگز هیچ گونه فعالیتی را که نقض قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت باشد، از جمله هرگونه معامله در فروش یا انتقال تسلیحات یا تسلیحات انجام نداده است. علاوه بر این، ایران همواره از حل بحران یمن از طریق ابزارهای سیاسی دفاع کرده است.

در این نامه با بیان اینکه ایران تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن را به شدت محکوم می‌کند، آمده است: این اقدام غیرقانونی نه تنها غیرقانونی و غیرقابل توجیه است، بلکه آشکارا حاکمیت، تمامیت ارضی، حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت یمن را نقض می‌کند و در نتیجه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می‌رود. استناد ایالات متحده و بریتانیا به حق دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد برای توجیه اقدامات نادرست بین‌المللی خود گمراه کننده است و فاقد پایه قانونی در حقوق بین‌الملل است. علاوه بر این، قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) به صراحت بر پایبندی کشورهای عضو به حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند. پذیرش سریع قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) توسط ایالات متحده، سوء‌ظن تلاش برای مشروعیت بخشیدن به  اصطلاح «ائتلاف بین‌المللی دریایی» و خدمت به اهداف سیاسی منطقه‌ای خود را ایجاد می‌کند.

در نامه مذکور عنوان شده است: استفاده از شورای امنیت به عنوان مبنایی برای توجیه اقدامات غیرقانونی آنها و محافظت از اسرائیل در برابر مسئولیت جنایات جنگی و جنایات نسل کشی در غزه مشهود است. در این چارچوب حقوقی، ایران هرگونه تفسیر خودسرانه و گمراه‌کننده قطعنامه ۲۷۲۲ توسط آمریکا و متحدانش با هدف توجیه استفاده از زور غیرقانونی و تجاوز نظامی به یمن را به شدت رد و محکوم می‌کند.

ایروانی در این نامه خاطرنشان کرده است: بر همگان روشن است که ریشه‌های وضعیت کنونی دریای سرخ، نسل‌کشی و کشتارهای وحشیانه است که توسط رژیم اسرائیل و حمایت کامل آمریکا علیه مردم بی‌گناه فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری انجام می‌شود. ایالات متحده نمی‌تواند این واقعیت غیرقابل انکار را رد کند یا سرپوش بگذارد که حوادث اخیر در دریای سرخ مستقیماً با ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه مرتبط است.

وی در این نامه تأکید کرده است که دولت موقت در صنعاء حاکمیت مستقل خود را حفظ می‌کند، تصمیم می‌گیرد و اقداماتی را به نفع خود انجام می‌دهد. هرگونه تلاشی برای نسبت دادن اقدامات آنها به جمهوری اسلامی ایران صرفاً انحراف از واقعیت میدانی در یمن و همچنین انحراف از جنایات رخ داده در غزه است. ایالات متحده، بریتانیا و متحدان مشارکت کننده آنها مسئولیت کامل نقض قوانین بین‌المللی در ارتکاب تجاوز نظامی به یمن را بر عهده دارند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نامه از جامعه بین‌المللی خواسته که تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن را به صراحت محکوم کند و افزوده است: این نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد مستلزم محکومیت شدید است.

در این نامه عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران نسبت به ماهیت مداوم چنین تجاوزاتی هشدار می‌دهد، زیرا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه است، امنیت دریایی و آزادی دریانوردی در دریای سرخ را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های میانجیگری سازمان ملل متحد و فرآیندهای سیاسی را که برای دستیابی به اهداف راه‌حلی پایدار و صلح در یمن انجام می‌شود، تضعیف می‌کند.

پایان پیام/