بحران در حزب محافظه کار انگلیس به دلیل مناقشات بر سر مسئله مهاجرت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه “دی پرسه”، پارلمان بریتانیا امروز چهارشنبه اصلاحات سختگیرانه قانون پناهندگی را با توجه به مشکلات اجتماعی فزاینده در این کشور تصویب خواهد کرد. اصلاحات قبلی با همین هدف در سال گذشته توسط دیوان عالی کشور رد شد.

“الکس چالک”، وزیر دادگستری انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد که قضات به طور دائم در جلسات استماع به منظور حل و فصل سریعتر پرونده ها منصوب خواهند شد. 25 دادگاه اختصاصی و بیش از 100 کارمند جدید برای این منظور وجود خواهد داشت.

در نوامبر گذشته، دادگاه عالی انگلیس اولین تلاش دولت برای این اصلاحات برای تشدید قواعد پناهندگی را لغو کرد.

“بوریس جانسون”، نخست‌وزیر محافظه‌کار سابق انگلیس، حمایت خود را از تندروها که گفته می‌شود شامل حدود 60 نماینده مجلس هستند، اعلام کرد. قرائت سوم این قانون و رای گیری نهایی قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. نمایندگان جناح راست حزب با نگاهی به نظرسنجی ها هشدار دادند که اگر جلوی مهاجرت غیرقانونی با همه ابزارهای ممکن گرفته نشود، محافظه کاران به سمت فاجعه پیش می روند. به گفته رسانه ها، حزب راستگرای پوپولیستی Reform UK می تواند از این شرایط سود ببرد.

در این میان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در ژنو از برنامه های دولت انگلیس به دلیل مغایرت با تعهدات بین المللی بریتانیا در مورد قانون پناهندگی انتقاد کرد. داونینگ استریت این اتهامات را رد کرد.

به نوشته روزنامه هامبورگر ابند بلات آلمان در مناقشه بر سر سخت ترین سیاست ممکن مهاجرت، “ریشی سوناک”، نخست وزیر بریتانیا با بادهای شدیدی از درون صفوف خود مواجه است.

ده‌ها تن از نمایندگان جناح راست عصر روز سه شنبه از دو اصلاحیه برای تشدید قانون پناهندگی بر خلاف میل دولت حمایت کردند. اگرچه آنها ناموفق بودند اما مفسران از یک شورش گسترده صحبت کردند.

جناح راست این حزب تأکید می‌کند که تنها اقدامات سختگیرانه در قبال مهاجران به محافظه‌کاران کمک می‌کند تا شکاف بزرگ در نظرسنجی‌ها را نسبت به حزب سوسیال دموکرات کارگر جبران کنند. اگر حداقل 28 نماینده حزب محافظه کار در عصر امروز به این پیش نویس رای منفی دهند، قانون شکست خواهد خورد – و سوناک در یک بحران جدی فرو خواهد رفت.

این پیش نویس در مورد برنامه دولت محافظه کار برای فرستادن مهاجران غیرقانونی به رواندا بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها و بدون توجه به منشاء آنها است. آنها باید از این کشور آفریقای شرقی که منتقدان آن را به نقض حقوق بشر متهم می کنند، درخواست پناهندگی کنند و بازگشت به بریتانیا برای آن ها امکان پذیر نیست. برای این منظور، رواندا باید طبق قانون به عنوان کشور ثالث امن اعلام شود.

منتقدان این طرح از جمله آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در این باره خشمگین هستند. آنها دولت انگلیس را به نقض تعهدات برای محافظت از پناهجویان در طرح هایی برای جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش با قایق های کوچک متهم می کنند. سوناک تمام این اتهامات را رد می کند. مهاجرت به انگلیس اخیراً افزایش چشمگیری داشته است. این نیز به دلیل سیاست مهاجرت بریتانیا از زمان برگزیت است، بنابراین از آن زمان لندن دیگر هیچ توافقنامه پذیرش مجدد با اتحادیه اروپا نداشته است.

پیمان رواندا زمانی توسط “بوریس جانسون”، نخست وزیر وقت، در دستور کار قرار گرفت که به گفته منتقدان، فقط برای منحرف کردن حواس ها از رسوایی “پارتی گیت بود. مخالفان این طرح اشاره می کنند که دولت تاکنون چندین میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. تاریخ دقیق انتخابات سراسری بریتانیا هنوز مشخص نشده است، اما انتظار می‌رود در پاییز رای‌گیری انجام شود.

برای “سوناک” ، توافق با روآندا سنگ بنای اصلی وعده او برای کاهش تعداد مهاجران است. روز سه شنبه، سخنگوی سوناک تایید کرد که اولین پروازهای اخراج باید تا بهار انجام شود. برای تسریع در رسیدگی، قضات مربوطه باید تعیین شوند. با این حال، کارشناسان نمی توانند تصور کنند که این طرح به نتیجه برسد.

در این میان بخصوص سوناک باید بر مقاومت در صفوف خود غلبه کند. محافظه کاران برجسته جناح راست مانند سولا براورمن، وزیر کشور سابق و رابرت جنریک، وزیر مهاجرت سابق اعلام کردند که اگر سوناک به درخواست های آنها برای تغییرات پاسخ ندهد، به این قانون رای منفی خواهند داد.

جناح راست محافظه کاران خواستار آن هستند که دیگر امکان تجدیدنظر در دادگاه های بین المللی مانند دادگاه حقوق بشر اروپا که از پرواز اخراج به رواندا در آخرین ثانیه در ژوئن 2022 جلوگیری کرد، وجود نداشته باشد. به زعم آن ها در غیر این صورت حفره های بسیار زیادی وجود خواهد داشت. اما سوناک و نیروهای میانه رو این مسئله را از ترس نقض توافقات بین المللی رد می کنند. آنها می گویند که این سخت ترین قانون در تاریخ انگلیس است.

استعفای دو مقام حزب محافظه کار انگلیس در جریان مناقشات بر سر پیمان اخراج رواندا

فشار عمومی بر سوناک بسیار زیاد است؛ یک نظرسنجی که اخیراً به سفارش تلگراف انجام شد، خسارات سنگینی را برای محافظه‌کاران پیش‌بینی کرد و موضوع مهاجرت را به عنوان یک موضوع اصلی نام برد. عصر سه‌شنبه، لی اندرسون و برندن کلارک اسمیت، معاونان اجرایی این حزب برای پیوستن به شورشیان از سمت‌های خود استعفا دادند. تحلیلگران از “جنگ داخلی” در حزب محافظه کار صحبت کردند. اسکای نیوز اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که هرج‌ومرج شکل گرفته و باعث آسیب می‌شود.

اندرسون و کلارک اسمیت در نامه استعفای مشترک خود تاکید کردند که لایحه سوناک برای بستن همه روزنه ها کافی نیست. به همین دلیل است که آنها از اصلاحات حمایت می کنند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: سوناک در آغاز سال انتخابات به شدت به موفقیت نیاز دارد. یک شکست احتمالاً اقتدار او را به میزان قابل توجهی تضعیف می کند. اما حتی اگر او در رای رواندا پیروز شود، اختلافات درون حزبی او به پایان نخواهد رسید.

انتهای پیام/