روزنامه عبری: بدهی کابینه نتانیاهو به بالاترین رقم در تاریخ اسرائیل رسید

گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «اقتصاد اسرائیل غرق در بحران‌هاست، زیرا سطح بدهی عمومی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۲.۱ درصد رسیده است که نسبت به پایان سال ۲۰۲۲ افزایش ۱.۶ درصدی داشته است»، این را وبگاه روزنامه اقتصادی کالکالیست بر اساس داده‌های اداره کل حسابداری وزارت دارایی این رژیم منتشر کرده است.

 وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تخمین زده است که سال ۲۰۲۳  با تولید ناخالص داخلی ۱.۸۶۵ تریلیون شکل به پایان رسیده باشد.

این روزنامه افزود: اعدادا مربوط به بدهی عمومی اسرائیل ممکن است با انتشار داده‌های رسمی بانک مرکزی در ماه فوریه تغییر کند، زیرا بدهی اسمی در سال ۲۰۲۳ با ۸.۶ درصد  افزایش(یعنی ۹۰ میلیارد شکل) به سطح ۱.۱۲۷ تریلیون شکل (۲۹۹ میلیارد دلار) رسیده است و جای تعجب نیست که این بزرگترین بدهی است که اقتصاد اسرائیل در تمام سال‌های خود متحمل شده است.

به نوشته کالکالیست، با بررسی داده‌ها می‌توان با درجه بالایی از اطمینان تخمین زد که بدون جنگ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی امسال نیز به کاهش خود ادامه می‌داد. زیرا بیشتر افزایش خالص اوراق قرضه دولتی (افزایش‌هایی که برای پُر کردن بدهی استفاده نمی‌شود) در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به دلیل نیاز به استقراض در دوره جنگ انجام شده است.

بدهی‌ها در سایه جنگ بیشتر می‌شود
این روزنامه اسرائیلی آورده است: «با این حال، جدا از جنگ و کسری‌های پیش بینی شده بودجه که باعث افزایش بدهی رژیم صهیونیستی شده، باید به تأثیرات شرایط بازار بر بدهی‌ها توجه کرد. این اثرات شامل ضعف شکل است که بر بدهی‌های دلاری تأثیر می‌گذارد و تورم که بر بدهی‌های مرتبط با آن تأثیر می‌گذارد و افزایش نرخ بهره که بر کل بدهی‌ها تأثیر می‌گذارد. همه اینها حدود ۳۵ میلیارد به افزایش حجم بدهی در سال ۲۰۲۳ کمک کرده است».

کالکالیست افزود، اداره کل حسابداری وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفته است که بخشی از دلیل اینکه این رژیم شاهد  رشد سریع‌تری در بدهی دولتی نبوده‌  مربوط به اصلاحات اوراق قرضه صادر شده در بودجه ۲۰۲۱-۲۰۲۲ است. این اصلاحات منجر به این شد که سال ۲۰۲۳ اولین سالی باشد که در آن کابینه اسرائیل مجبور نشد تقریباً ۲۰ تا ۳۰ میلیارد شکل با بهره بالا برای تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی صادر کند و در نتیجه افزایش بدهی کمتر بود.

کالکالیست در پایان آورده است: علیرغم خوش‌بینی‌ها، این اعداد نشان‌دهنده تغییر روند بلندمدت کاهش بدهی به تولید ناخالص داخلی است و برای بازگشت به مسیر کاهش بدهی، باید به درمان موضوع کسری بودجه پرداخت و اقتصاد را رشد داد».

پایان پیام/