استقلال دانشگاهی و آزادی علمی با مسئولیت اجتماعی هم‌پیوندی دارند/ دوره‌ای طلایی را در سال ۷۶ تا ۸۴ در موضوع استقلال دانشگاه‌ها شاهد بودیم

به گزارش ایلنا، جعفر توفیقی در این همایش، با اشاره به فراز و فرودهای استقلال دانشگاه‌ها در ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی، تقریبا تمامی هیات‌های امنا دانشگاه‌ها منحل و هیات‌های سه نفره جایگزین آن شدند. البته آن انحلال دلایل خاص خود را داشت. با این حال، با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، تمرکزگرایی در دانشگاه‌ها ادامه یافت و آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌هایی که من بعد صادر شدند، به سمت تمرکز بیشتر دانشگاه‌ها حرکت شد.

وی با بیان اینکه با در سال ۱۳۷۶ و شکل‌گیری دولت اصلاحات و به وزارت رسیدن مصطفی معین، استقلال دانشگاه‌ها و آزادی علمی به عنوان مهمترین پارادایم وزارت علوم تبدیل می‌شود، اظهار داشت: در این راستا، تلاش‌های بسیاری برای تئوریزه کردن موضوع استقلال دانشگاه‌ها و آزادی علمی و همچنین بررسی تجارت جهانی در این چارچوب انجام شد. نشست‌هایی نیز در سازمان جهانی یونسکو در این باره برگزار شد که نشان از دعوت جهانی به این موضوع بود.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: این نهضت در آن زمان آغاز و اقداماتی در این چارچوب انجام شد. به طور مثال، هیات گزینش استاد که صلاحیت عمومی اساتید را مورد بررسی قرار می‌داد، اختیاراتش به دانشگاه‌ها واگذار شد. برنامه‌ریزی درسی که امکان تنوع‌بخشی دروس و رشته‌های دانشگاهی را از بین برده بود، دانشگاه‌ها در سال ۷۹ مسئولیتش را برعهده گرفتند. موضوع ارتقای استادان نیز به دانشگاه‌ها محول شد.

توفیقی با بیان اینکه از سال ۷۶ این اندیشه در وزارت علوم شکل گرفت که نظام آموزشی، علمی و فناوری در کشور نیازمند نیازمند تحول ساختاری است، تصریح کرد: در این راستا، مطالعات تجارب جهانی و بررسی ساختارهای دیگر کشورها انجام شد. همراه با این مطالعات، وزارت علوم اختیاراتش را به دانشگاه‌ها محول می‌کرد که البته ما سیاست‌های حمایتی را هم برای دانشگاه‌های تازه تاسیس یا کمتر برخوردار اعمال کردیم.

وی افزود: در سال ۷۹، مطالعات تحول ساختاری به نتیجه رسید و در قانون برنامه سوم توسعه، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد. همچنین براساس ماده ۱۰ قانون جدید وزارت علوم، تمامی اختیارات وزارت علوم به هیات‌های امنا دانشگاه واگذار شد و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد تا وزارت علوم بتواند نقشی فرابخشی در سیاستگذاری‌های علمی کشور ایفا کند.

به گفته وزیر اسبق علوم، آن تلاش‌ها ادامه یافت تا آنکه در قانون برنامه چهارم توسعه، بحث استقلال دانشگاه‌ها به پدیده‌ای ملی تبدیل شد. در این چارچوب در بند الف ماده ۴۰ این قانون، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از کلیه قوانین و مقررات کشور مستثنی شدند و دانشگاه باید براساس مصوبات هیات امنا که باید به تایید وزیر علوم برسد، اداره شود که این موضوع در آزادترین کشورها نیز وجود ندارد. این موضوع توسط شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت.

توفیقی اضافه کرد: این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد صحه قرار می‌گیرد و به قانون و احکام دائمی کشور تبدیل می‌شود اما با تغییر بخشی از نظام سیاسی کشور در سال ۸۴، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یابد. استخدام هیات‌های علمی حتی از وزارت علوم خارج و به شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان هیات علمی جذب واگذار شد. همچنین آیین‌نامه ارتقای استادان نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.

وی با بیان اینکه دوره‌ای طلایی را در سال ۷۶ تا ۸۴ در موضوع استقلال دانشگاه‌ها شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: با دستور مصطفی معین به عنوان وزیر وقت علوم، انتخاب روسای دانشگاه‌ها انتخابی شد و روسای دانشگاه‌ها با انتخاب استادان آن دانشگاه و پیشنهاد هیات امنای دانشگاه منصوب می‌شدند.

در ادامه این نشست، علی فرازمند استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه دانشگاه باید مستقل باشد چراکه دانشجویان ناظر بر آن هستند، ابراز داشت: دانشگاه خود کنترلگر و خودتنظیم‌کننده هستند بنابراین هیچ قاضی برای دانشگاه بهتر از خود دانشگاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی دانشگاه مبتنی بر استقلال و آزادی علمی است، عنوان کرد: ذات دانش مبتنی بر نوع‌دوستی است. بنابراین باید در کنار مسئله ضوع نخبگی، موضوع پختگی را هم دنبال کرد.

همچنین نسرین نورشاهی استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز در این نشست، به تشریح تحقیقات انجام شده از سوی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در مورد مفهوم‌سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌های ایران پرداخت.

در پایان این نشست، مصطفی معین، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت اصلاحات در واکنش به اظهارات برخی از حضار نسبت به کم‌انگیزگی و ناامیدی دانشگاهیان از وضعیت کشور و جامعه علمی یادآور شد: بی‌انگیزگی و ناامیدی مسئله عامه جامعه است ولی انتظار آن نیست که جامعه دانشگاهی و نخبگان دچار آن شوند. هرچه شرایط تیره‌ و تار و پیچیده‌تر شود، هر فرد نخبه انگیزه بیشتری برای خروج از آن وضعیت باید پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش علم و آگاهی احساس مسئولیت افراد باید بیشتر شود، بیان کرد: استقلال دانشگاهی و آزادی علمی با مسئولیت اجتماعی هم‌پیوندی دارند. شرط توسعه علمی، زمینه‌سازی اجتماعی و اخلاقی است و برای همین هم من بعد از مسئولیتم در وزارت علوم به نهادسازی و فعالیت در عرصه نهادهای مدنی پرداختم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جامعه مدنی در ایران ضعیف است، گفت: اگر دانشگاهیان مسئولانه رفتار کنند و در نهادهای مدتی فعال شوند و بتوانند جوانان را جذب کنند، آنگاه آینده در دستان مردم خواهد بود وگرنه، با بی‌مسئولیتی دانشگاه و کناره‌گیری مردم، نمی‌توان انتظار هیچ تحولی را داشت.

انتهای پیام/