مشارکت و تعامل مردم با دستگاه قضایی در استان مرکزی افزایش می‌یابد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر عصر امروز در گردهمایی ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: هدف این نشست استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل مشکلات جامعه است، یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد بی تفاوتی نسبت به اموراتی است که در جامعه رخ می‌دهد و از کنار آن به راحتی گذر می‌کنیم و ما را دچار مشکل می‌کند، در بحث ناهنجاری‌های جامعه که با جان و مال مردم ارتباط دارد جرم انگاری می‌شود برای برخی از ناهنجاری‌ها ضمانت اجرایی گذاشته شده است اما بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه رخ می‌دهد که ضمانت اجرایی و جریمه ندارد اما برای اینکه این رفتار خوشایند مردم نیست نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهند.

وی افزود: اگر به ناهنجاری‌هایی که در اطراف رخ می‌دهد واکنش نشان ندهیم به مرور زمان به هنجار تبدیل می‌شود، سران مملکت و قانونگذاران هم سعی کردند به نسبت خود واکنش نشان دهند و اقدامی انجام دهند و دغدغه‌مندان کنار هم جمع شوند و واکنش خود را نشان دهند، قانون پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه نام برده شده و در کنار آن معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد، همچنین در کنار همه آنها استفاده از نهادهای مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: قوه قضاییه دستورالعملی را تهیه و ارسال کرد که یکی از آن تشکیل نهادهای مردمی است که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی و غیر انتفاعی و سیاسی و با مجوز مراکز ذی صلاح فعالیت می‌کنند و این نهاد باید مجوز لازم را از متولی امر اخذ کرده باشد. نهادها برای همکاری با دادگستری باید زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سامانه‌ جامع مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه نام خود را به ثبت برسانند تا از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

درودگر عنوان کرد: دایره فعالیت نهادهای مردمی شامل همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی، همراهی در بحث حقوق عامه، مشارکت در حمایت از بزه دیدگان، مشارکت و میانجی‌گری در صلح و سازش و نظارت بر میانجی‌گری، مشارکت در اجرای قوانین، مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان،  مشارکت در ترک اعتیاد و غیره است.نهاد مردمی از پرداخت هزینه دادرسی طبق قانون معاف هستند و وقتی اعلام جرم می شود نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

وی ادامه داد: نهادهایی که در این سامانه ثبت نام کردند اگر در جایی دیدند حقوق عامه تضعیف می‌شود گزاش خود را به معاونت اجتماعی ارجاع دهند و این گزارشات بررسی می‌شود، حدود 60 نهاد و اداره به این سامانه متصل هستند و موضوع به هر نهادی مرتبط باشد ارسال می‌شود تا نتیجه مطلوب کسب و اطلاع رسانی شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک  تصریح کرد: اگر بزه دیده طفل، مهجور و زن باشد نهادهای مردمی که در این راستا وظیفه دارند بر اساس قانون این اختیار را دارند که از طرف بزه دیده اعلام شکایت داشته باشد و روند شکایت را پیگیری کند و رای دادگاه به نهاد مردمی ابلاغ می‌شود و می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام کنند.

درودگر  در ارتباط با سوت زنی و اعلام جرم که امروزه در رسانه‌ها بیان می‌شود، گفت: نهادهای مردمی به صورت سالیانه در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند بنابراین باید دقت شود از این امکاناتی که فراهم شده حسن استفاده را داشته باشیم و قوانین و مقررات در سطح کامل و درست اجرا شود و حب شخصی وجود نداشته باشد و گزارش خلاف واقع توسط نهادها ارائه نشود. هر چه گزارشات دقیق‌تر و مستندتر باشد اعتماد کارگروه اجتماعی به این گزارشات بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هیچگاه نمی‌توان تمام جرم را به صفر رساند اما می‌توان با همکاری و مشارکت جرم را کاهش داد، هر کجا حضور فعال گروه‌های مردمی وجود داشته است کشور موفقیت کسب کرده است اما مسئولان بدون کمک مردم نمی‌توان اقدامی درخور انجام دهند. به‌گزارش تسنیم: در پایان مراسم با حضور مسئولان استان احکام ستاد اهدا شد.

انتهای پیام/711/