ساز وکار مجلس برای تسویه بدهی دولت

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه را به تصویب رساندند.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ تبصره ۳ لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و  وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی  که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱.حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (%۵۰) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفت بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

۲‌.دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۳  مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳. به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و  چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

انتهای پیام