ارجاع بند مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرده و بخش درآمدی بند الف تبصره ۴ لایحه را با تصمیم عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این بند سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدی‌های نفتی از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است که  نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: این موضوع نیازمند اذن رهبری دارد. این بند مراعا می ماند. اگر تا پایان بررسی بخش اول اذن رهبری از سوی دولت ارائه شد بررسی خواهد شد در غیر این صورت کمیسیون باید به این بند ورود کرده و آن را اصلاح کند. این بند فعلا به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

در بند الف تبصره ۴ لایحه آمده است که  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (%۴۰) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسلیم نمایند.

این مبالغ به صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (%۳۰) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.

به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین  افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می شود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارایه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

انتهای پیام