4 لایحه درخصوص تحکیم همکاریهای قضایی ایران و ونزوئلا به مجلس ارسال شد
معاون رئیس جمهور در امور مجلس از ارسال چهار لایحه موافقتنامه درباره تحکیم سطح همکاریهای قضایی متقابل و استقرار روشمند همکاریهای قضایی بین ایران و ونزوئلا به مجلس خبر داد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید محمد حسینی معاون رئیسجمهور در امور مجلس، گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین، لایجه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقتنامه حقوق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، 4 لایحهای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاریهای قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.
معاون رئیسجمهور در امور مجلس همچنین درخصوص اهمیت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا،گفت: در این موافقتنامه مقرر شده است تا درصورت درخواست مقامهای قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرایم قابل استرداد شدهاند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرایم قابل استرداد در این موافقتنامه جرایم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب میشود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.
حسینی درباره ضرورت لایجه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا خاطر نشان کرد: هدف از این موافقتنامه ایجاد گستردهترین سطح معاضدت متقابل بین طرفها در تحقیقات و جریان رسیدگیهای کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقتنامه میباشد. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمینهای مقرر در نظامهای حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی بهوسیله محکمهای بیطرف را که طبق قانون تشکیل شده است، فراهم نمایند.
وی درباره اهمیت لایحه موافقتنامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز اظهارداشت: از مهمترین اهداف و آثار این موافقتنامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است بهطوریکه اتباع هر یک از طرفها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگیها برخوردار خواهند بود.
انتهای پیام/
منبع | خبرگزاری تسنیم |
|