تعیین منابعی برای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان توسط مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی جهت اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان تعیین کردند. |
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سهشنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی با تصویب بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۶ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
بند الحاقی ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره پنج این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره چهار ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده سه قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی باشد.
بند الحاقی ۳- مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است.»
انتهای پیام
منبع | خبرگزاری ایسنا |
|