جزئیات مصوبات نمایندگان؛مجوز به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی و پرتوزا

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 دردستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه سوم بهمن ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با بندهای (ث) و (ج) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه با اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند (ث) تبصره 7 ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1377 به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بر اساس بند (ج) تبصره (7) که به پیشنهاد مالک شریعتی و موافقت نمایندگان مجلس مورد اصلاح قرار گرفت؛ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از 7 میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدید پذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب ساز وکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی (موضوع بند الف و پ ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت) خریداری می شود.

*وزارت نفت موظف به واریز مابه‌التفاوت بهای خوراک‌های تحویلی به ‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با بند (د) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (7) ماده واحده آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، ال ‌ان ‌جی و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌‌و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال ‌. سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

*بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی به شرکت وزارت نفت برای یکسال امهال می شود

بنابراین گزارش، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بندهای (ر) و (ز) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ر) تبصره 7 ماده واحده این لایحه آمده است: دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک‌سال امهال می‌شود.

بر اساس بند (ز) تبصره 7 لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط نسبت به أخذ دو و نیم درصد (5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.

*منابع درآمدی اجرای مرحله دوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان در بودجه 1403 مشخص شد

در ادامه جلسه امروز وکلای ملت با بند (ژ) تبصره (7) ماده واحده لایحه مذکوربا اکثریت آرا موافقت کردند.

در بند (ژ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430.000 بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مربوطه می‌باشد.

*تعیین اعتبار 40 هزار میلیاردی از محل اصلاح بهای برق صنایع

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با اکثریت آرا با بند (خ) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (خ) تبصره (7) ماده واحده آمده است؛ وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال 1401 را تا سقف چهارصد هزار میلیارد(400.000.000.000.000) ریال هزینه نماید.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه بودجه سال 1403 برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شوریا نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرای دارد.

انتهای‌پیام/