موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان/ کمیسیون تلفیق در حال اصلاح مصوبات مورد اختلاف است

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، داوود منظور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنگام بررسی بودجه توسط نمایندگان، در خواست‌ها و پیشنهاداتی دریافت می‌کنند، گفت: نمایندگان پاسخگوی موکلان هستند و این موکلان از جمله اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمان‌ها انتظاراتی از نمایندگان مجس دارند که شاید در زمان تدوین لایحه به آن موضوعات توجه نشده باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل عمدتا نمایندگان این درخواست‌ها را بررسی می‌کنند و اگر این درخواست‌ها مورد تایید قرار گیرد، الحاق می‌شود. در کمیسیون تلفیق بودجه برای لایحه بودجه سال آینده نیز الحاقاتی صورت گرفت که البته به‌لحاظ تعداد در مقایسه با سال‌های گذشته این الحاقات کمتر بود اما  از نظر میزان بار مالی که ایجاد می‌کرد، عددها نسبتا متنابه بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ما این نگرانی را در هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کردیم که با توجه به محدودیت‌های ما در تامین منابع و با توجه به اینکه تراز بودجه دولت با این الحاقات دستخوش تغییر می‌شود، این الحاقات مورد بازنگری قرار گیرد که همکاری خوبی در این خصوص انجام شد.

منظور ادامه داد: از این رو مواردی که از سوی صحن مجلس در کمیسیون تلفیق ارجاع شده که عمدتا ناظر به تغییرات مورد اختلاف بین دولت و مجلس برمی‌گشت، به جمع‌بندی‌های خوبی رسید و با این میزان از هماهنگی بین کمیسیون تلفیق و دولت، نگرانی‌هایی که قبلا داشتیم در حال برطرف شدن است.

وی درباره میزان بار مالی اضافه‌شده به بودجه توضیح داد: برآوردها متفاوت است. بستگی دارد که مفروضات ما در محاسبات بار مالی چگونه باشد. بین ما و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف‌نظرهایی بود؛ اما عدد متنابهی بوده و نسبت به کل بودجه پیشنهادی دولت، درصد قابل توجهی بود. البته با بازنگری‌هایی که در حال انجام است، به توافق خوبی بین دولت و مجلس نزدیک می‌شویم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اینکه آیا سقف لایحه بودجه افزایش می‌یابد، گفت: افزایش یافتن یا نیافتن سقف لایحه بودجه قطعی نیست؛ اما بخش زیادی از اختلاف‌نظرهایی که در هفته گذشته داشتیم، در دو روز گذشته برطرف شد.

منظور درباره افزایش حقوق‌ با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت تامین مالی باشد؛ گفت: هدف ما این است که بودجه غیرتورمی باشد، قطعا مردم راضی نیستند که ما میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم اما از روش‌های تورمی و قرضه‌ای یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم؛ زیرا اثر این کار تورم بیشتر است که تورم بیشتر هم افزایش حقوق را خنثی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما افزایش ۱۸ درصد را پیشنهاد داده بودیم، اما از سوی کمیسیون تلفیق مجلس گفتند که ۱۸ درصد کافی نیست و باید ۲۰ درصد باشد که ما هم آن ۲۰ درصد را پذیرفتیم. البته تدابیر دیگری هم در مجلس وجود دارد. بحث فوق‌العاده‌های خاص است که برای برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد کردند و اکنون باری  بحث فوق‌العاده‌های خاص در حال رایزنی با مجلس هستیم.

انتهای پیام