نیم درصدِ اعتبار دستگاه‌های اجرایی به امنیت سایبری اختصاص می‌یابد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه آمده است: تمام دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم ‌درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

پایان پیام/