وزارت صمت مجاز به هزینه کرد ۵۵ میلیاردی برای آموزش و تربیت کارمندان شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف (۲) بند الف و بندهای (ب) و (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هزینه تا سقف ۵۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تقویت کارکنان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی و تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط مجوز شد.

در ردیف (۲) بند الف تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده لایحه مذکور؛ در اجرای ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

در بند (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول می‌شود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه ای مربوط جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری‌ شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان به رعایت قوانین و مقررات مربوط ‌و کسانی ‌که در امر وصول‌ حقوق مزبور فعالیت مؤثری مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.

پایان پیام/