گزارش ایسنا از بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، جلسه علنی امروز-یکشنبه-هشتم بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر تا یکم آذر ۱۴۰۲ در ۳۱ روز کاری و با برگزاری ۵۷ جلسه علنی، ۱۱۸ ماده و ۲۵ ماده الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند که گزارش کامل آن را می توانید در این لینک مرور کنید.

 در ابتدای جلسه امروز سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روند رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه را در این کمیسیون تشریح کرد.

محسن زنگنه به اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار زیاد بود و هم از جهت شکلی و هم از لحاظ نگارشی موارد متعددی بود، افزود: از سوی دیگر برای اولین‌بار هیات عالی نظارت علاوه بر ایرادات در خصوص مغایرت‌ها در بحث عدم انطباق نیز مواردی را مطرح کردند مباحث خیلی طولانی بود. به همین دلیل به جهت زمان‌بر بودن رسیدگی به این ایرادات اعضای کمیسیون تلفیق با بیش از ۹۱ درصد رای موافقت کردند تا هیات رئیسه کمیسیون به همراه کمیته‌های تخصصی کمیسیون به موارد ارجاعی از شورای نگهبان رسیدگی کنند و لذا براساس رای اعضای کمیسیون گزارش اکنون هیچ مشکلی از نظر آیین‌نامه‌ای ندارد و قابل رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

 مصوبات

* در اصلاحیه مواد ۱ الی ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه،‌ نمایندگان بر مصوبه خود درباره ساز و کار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

* در اصلاحیه مواد ۶ تا ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.

* در اصلاحیه مواد ۲۱ تا ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی شد.

*‌ در اصلاحیه مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، صرافی ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف شدند تا اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند.

* در اصلاحیه جزء (۲) بند (ذ) ماده (۴۸) لایحه برنامه هفتم توسعه، واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است.

* در اصلاحیه مواد ۲۶ تا ۳۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلف شد تا نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کند و دولت نیز باید برنامه زمان بندی واگذاری ها را تهیه کند.

ارجاعیات

درادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مواد ۴۱ تا ۵۰ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که بخشی از ایرادات ویرایشی بوده است. همچنین بند الف ماده ۴۳ ، جزء ۲ بند الف  ماده ۴۶ و بند ت ماده ۵۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

ادامه دارد…