هرگونه تغییر در طبقه بندی مشاغل منوط به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری است

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه ای، بند ج تبصره (۱۵) را تصویب کردند.

بر این اساس، در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

انتهای پیام