تخصیص 10 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وکلای‌ملت در این جلسه با اکثریت آرا با اصلاح بند (الف) تبصره (4) ماده واحده لایحه بودجه سال آتی موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) اصلاحی تبصره (4) ماده واحده این لایحه؛ دولت و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف 10 میلیارد یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

*اختصاص تسهیلات حمایتی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای رونق اشتغال

در ادامه جلسه وکلای‌ملت با ردیف (4) بند (ب) تبصره (2) (بخش مصارف) لایحه بودجه با اکثریت آرا موافقت کردند.

در ردیف (4) بند (ب) تبصره (2) ماده واحده این لایحه آمده است: با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000.000) ریال تسهیلات جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000)ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال، صندوق نوآوری و شکوفایی معادل چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال و بنیاد علوی معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال، مراکز نیکوکاری وابسته، نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار پانزده هزار میلیارد ریال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشکده‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ 35 هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و شورای‌عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند، اختصاص دهد.

*تمام پرداخت های قانونی به کارکنان دولت فقط در یک فیش ‌‌به‌صورت ماهانه درج می‌شود

همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه و در در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف (3) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در ردیف (3) بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه آمده است: برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق می‌بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) «قانون مالیات‌های مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد

همچنین در بند (ج) تبصره (15) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند «پ» ماده (18) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های ‌‌اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور، در سال 1403 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ‌تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.

بر اساس بند (چ) تبصره (15) ماده واحده این لایحه؛ دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال 1403 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های ‌‌اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

همچنین در بند (ح) تبصره (15) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های ‌‌اجرائی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه بودجه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/