بررسی اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، هیئت عالی نظارت در این جلسه ابتدا ماده ۴ مصوبه یادشده را بررسی کرد. این ماده ترکیب اعضای «شورای عالی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی» بر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی را تغییر داده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیرقابل‌اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیئت عالی نظارت پس از شور و توضیحات منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

هیئت عالی نظارت در ادامه تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه یاشده را بررسی کرد. این تبصره ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی، ۲۵ ساعت و ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام‌وقت غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را ۳۰ ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز را ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین کرده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را از آنجا که کارفرماهای مراکز آموزشی غیردولتی و دیگر موارد، موظف نیستند بیمه کادر مراکز خود را در ماه‌های تعطیلی مدارس در فصل تابستان پرداخت کنند و در نتیجه کارکنان این مراکز سالانه ۹ ماه بیمه خواهند بود، در حالی که برای کادر آموزشی مدارس دولتی، ۱۲ ماه بیمه محاسبه می‌شود، تبعیض ناروا و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود. 

هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون مجمع، این تبصره را از این جهت مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد؛ اما از آنجا که تبصره یاشده، میزان ساعات کار کارکنان آموزشی مدارس غیردولتی را از ۴۴ ساعت در هفته مندرج در قانون کار به ۳۵ ساعت در هفته تقلیل داده است، اولاً به دلیل لطمه به انسجام قوانین حاکم بر رابطه میان مؤسس مدارس غیردولتی و معلمان و کارکنان این مدارس و ایجاد تشتت در این زمینه، مغایر جزء ۸ و نیز از حیث افزایش هزینه‌های مدارس غیردولتی که نهایتاً منجر به تعطیلی بسیاری از آنها خواهد شد، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. 

در ادامه، ماده ۱۱ مصوبه (ناظر به ماده ۱۸ مکرر قانون) بررسی شد. در این ماده مقرر شده تمامی اطلاعات مربوط به مجوزها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، آمار کارکنان و دانش‌آموزان و اطلاعات مشابه درباره وضعیت و عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سامانه الکترونیکی قابل‌دسترسی برای عموم درج شود. کمیسیون تخصصی دبیرخانه این حکم را با این استدلال که سامانه یاشده در حال حاضر موجود است، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از ارائه توضیحات وزیر آموزش و پرروش و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف اعضای هیئت عالی، مغایرت یاشده به تصویب نرسید. 

هیئت عالی نظارت همچنین تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ مصوبه مجلس و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد. کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را که به میزان جریمه نقدی تخلف مؤسسان و مدیران مراکز آموزشی و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور می‌پردازد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، اما هیئت عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر آموزش و پرورش و رئیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده رئیس‌جمهور، این نظر کمیسیون تخصصی مجمع را وارد ندانست و این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیئت عالی نظارت گزارش مجلس شورای اسلامی درباره برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را بررسی کرد. طبق سیاست‌های کلی، مجلس شورای اسلامی موظف بوده است برنامه قوه مققنه در خصوص نحوه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. در پایان مقرر شد هیئت عالی نظارت بررسی تفصیلی این گزارش را در جلسات آتی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی یا نماینده وی ادامه دهد.

انتهای پیام