مخابره سیگنال عجیب از دکل همراه اول در وسط یک زد و بند؟

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول اعلام کرده به دلیل نیاز حوزه فنی خود برای تامین ۲۰۰۰ دستگاه سرور و همچنین تامین تجهیزات فاز سوم نوکیا اقدام به برگزاری «مناقصه محدود» کرده که متعاقب آن دو قرارداد منعقد شده است.

در قرارداد اول تامین تجهیزات پردازشی ابر همراه اول با شرکت فن آوری رایان داده اطلس فردا و مشارکت مدنی شرکت پرتو آبی ابتکار نوین به عنوان تامین کننده ضمانت نامه بانکی و در قرارداد دوم خرید تجهیزات بخش سوم نوکیا با شرکت پرتو آبی ابتکار نوین امضا می شود. شرکت پرتو آبی ابتکار نوین از مجموعه شرکت‌های وابسته به هلدینگ ابتکار نوین است که در هیات مدیره سال مالی قبل آن اشخاص زیر دیده می‌شوند.

به گفته مدیرعامل همراه اول بابت قرارداد اول مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان (از طریق بانک تجارت) به عنوان پیش پرداخت و طی چند مرحله پرداخت شده که پس از اطمینان همراه اول از عدم انجام تعهدات پیمانکار مطابق ماده ۱۳ قرارداد نسبت به فسخ این قرارداد اقدام می کند و متعاقبا نسبت به ضبط ضمانت نامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت به مبلغ ۱۰۶۶ میلیارد تومان اقدام می‌شود که مبالغ ضمانتنامه‌ها توسط بانک‌های صادر کننده ضمانتنامه تماما به حساب این شرکت واریز شده است.

بابت قرارداد دوم نیز مبلغ ۳۵۱ میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت و طی چند مرحله پرداخت شده و پیمانکار نسبت به تحویل حدود ۱۳ درصد مبلغ قرارداد اقدام کرده که با حصول اطمینان از عدم انجام مابقی تعهدات پیمانکار مطابق ماده ۱۲ قرارداد آنرا فسخ می‌کند. در نهایت همراه اول نسبت به ضبط ضمانت نامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت به مبلغ ۵۰۴ میلیارد تومان اقدام می‌کند که مبالغ ضمانتنامه‌ها توسط بانک‌های صادر کننده ضمانتنامه تماما به حساب این شرکت واریز شده است.

اظهارات مدیرعامل همراه اول که بدون اشاره به زمان برگزاری دو مناقصه فوق در سال مالی جاری افشا شده هم اکنون ابهام‌های زیادی را ایجاد کرده که به نظر می‌رسد نیازمند حسابرسی موشکافانه از سوی سازمان حسابرسی است.

مطابق مستندات دریافتی تکمیلی، این مناقصات با ترک تشریفات و با امضای مدیرعامل و معاون مالی همراه اول به تصویب رسیده در حالی که با توجه به حجم قرارداد و ارزش آن دلیل برگزاری به صورت محدود و عدم شناسایی و رقابت سایر پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات مشخص نیست. از همه مهم‌تر اینکه علی رغم ارزش حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی این دو قرارداد که به لحاظ ارزی، ارزشی بالغ بر حدود ۱۸ میلیون یورو (با احتساب نرخ ۵۰ هزار تومانی یورو) را به خود اختصاص می‌دهد اما پاراف معاون حقوقی در گزارش ترک تشریفات این قرارداد بزرگ وجود ندارد. قراردادی که بر اساس آن ۲۰۰۰ دستگاه سرور از خارج کشور خریداری شود که به لحاظ حمل و جانمایی و استقرار آنها بی تردید با یک شرکت نمی توان آنرا تامین کرد.

مدیرعامل همراه اول عنوان کرده که با ضبط این ضمانتنامه‌ها خسارتی متوجه این شرکت نیست اما اگر فرضیه خرید ارز منشا داخلی یا خارجی از محل پیش پرداخت‌هایی که به پیمانکار از جیب همراه اول در نیمه اول امسال داده شده درست از آب در بیاید می‌توان گفت تامین کنندگان این تجهیزات با زدن قید ضمانت‌های های خود، سود سرشار ناشی از خرید ارز را فراتر از این قرارداد خاص دانسته‌اند؛ روشی مشابه آنچه که در ماجرای چای دبش و سابقا در پرونده‌های مختلفی همچون پتروشیمی گیت هم رخ داده است.

در صورت اثبات این موضوع بی‌تاثیر بودن فسخ این دو قرارداد به لحاظ ماهوی بر خلاف حقوق صاحبان سهام همراه اول و نیازمند بررسی حقوقی و قضائی با بررسی موشکافانه نهادهای نظارتی است. فاصله زمانی میان انعقاد هر دو قرارداد در صورتی که هنوز از محل اجرای قرارداد اول هنوز تجهیزاتی به دست همراه اول نرسیده و در عین حال عدم ضبط ضمانت‌نامه‌ها با وجود تاخیر معنی دار شش ماهه از زمان اجرای قراردادها باعث شده تا علامت سوال های زیادی از عملکرد هیات مدیره فعلی همراه اول برای سهامداران ایجاد شود.‌ اینکه چگونه به شرکتی که نتوانسته تعهدات خود را در قرارداد اول به موقع انجام دهد دوباره قرارداد جدید ۵۹ میلیارد تومانی با ترک تشریفات واگذار می شود؟

چگونه می‌شود با گذشت ۸ ماه از سال برای شش ماهه اول سال صورتجلسه ترک تشریفات مناقصه تنظیم کرد بدون آنکه از سوی حراست و یا مدیر حقوقی اظهار نظری دریافت کنند؟ آیا نباید ترک تشریفات به لحاظ زمانی قبل از اجرای موضوع قرارداد باشد؟

به نظر می‌رسد ورود سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی به این پرونده و ارتباطات شکل گرفته در میات شرکت‌های تو در توی هلدینگ پرتو آبی با همراه اول بسیار جدی است و تا قبل از مجمع عادی سالانه سهامداران این شرکت که نقش حیاتی برای مخابرات و به دنبال آن سود سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون ایرانی دارد می‌بایست شفاف سازی و از تضییع حقوق همه سهامداران جلوگیری کرد.

انتهای پیام