زنگنه: دولت در برنامه هفتم مکلف به احصای منابع مالی جدید شده است

محسن زنگنه در گفت و گو با ایسنا در توضیح آخرین روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: براساس جلسه ای که با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشتیم، حدود ۲۵ مورد عدم انطباق با سیاست های کلی، ۴۰ مورد مغایرت و تعدادی هم ابهام نسبت به مصوبات مجلس درباه برنامه هفتم وجود داشت که در جلسات مفصل تشکیل شده، مغایرت ها رفع شده است.

وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان نیز بیشتر شکلی و ابهامی بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ایرادات بار مالی به برنامه هفتم گفت: هیات عالی نظارت و شورای نگهبان در (ب) ماده ۱۱۸ برنامه هفتم بندی ابهامی گرفت که کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد و اصلاحیه ای برای آن گذاشت؛ این اصلاحات به شورای نگهبان ارجاع می شود.

وی توضیح داد: در این بند آمده بود که دولت بار مالی اجرای احکام این قانون که مستلزم استفاده از منابع عمومی باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود منابع پیش بینی می کند؛ ایراد این بود که عملا این بند به دولت می گوید براساس منابعش برنامه هفتم را اجرا کند حال اینکه ما در برنامه دولت را مکلف کردیم در حوزه تامین منابع جدید اقدام کند.

زنگنه ادامه داد: در بند ب جایگزین ماده ۱۱۸ برنامه هفتم جهت رفع ایراد شورای نگهبان امده که دولت مکلف است همه احکام قانون در جهت تامین منابع مالی و رشد  هشت درصد انجام دهد در واقع دولت مکلف به احصای منابع جدید شده که به تبع آن مصارف جدید پیش بنینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در پی اعتراض دولت درباره بار مالی نامه کتبی به شورای نگهبان دادیم که در آن جدولی ارائه شده که در آن منابعی پیش بینی شده و در قبالش هزینه هایی برای دولت مترتب شده است. در یکی از جداول رقم هفت هزار میلیارد تومان احصای منابع جدید و به تبع مصارف جدید آمده است.

انتهای پیام