سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت شد

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، ماده الحاقی ۳۵ این لایحه را به شرح زیر را تصویب کردند:

«به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت در خصوص انطباق برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با سیاست‌های کلی نظام مواد الحاقی زیر به مصوبات این برنامه اضافه می‌گردد:

ماده الحاقی ۳۵:

سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد آن‌ها بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.»

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، مواد الحاقی ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد:

«ماده الحاقی ۳۴-

دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی پنج‌ساله برنامه هفتم، حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:

۱- تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)

۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴- الزامات رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی

۵- برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶- برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌ بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷- برنامه ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

۸- برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به‌ویژه در مرحله توزیع

۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها ازجمله مدیریتی، اقتصادی، مالی

۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی

۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶- برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌ اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه

۱۸- برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناوری» و «انرژی‌های‌ نوتجدیدپذیر»

۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی

ماده الحاقی ۳۶-

در اجرای بند ۹ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم به منظور فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بزرگ مردمی برای ایجاد و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و حل مسائل راهبردی کشور ازجمله تأمین امنیت غذایی، بهره‌وری آب، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهینه سازی مسکن و… «نهاد پیشران» و صندوق مالی پیشران وابسته به این نهاد، در قالب نهاد مردمی غیر دولتی تشکیل می‌گردد. هیأت موسس این نهاد و صندوق آن، مرکب از دبیرشورای عالی امنیت ملی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس سازمان بسیج سازندگی، معاون علمی، فناوری  واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، هفت نفر از فعالان مردمی حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. اساسنامه نهاد پیشران و صندوق مذکور، صرفاً با تصویب هیأت موسس، معتبر و لازم‌الاجراست. این نهاد و صندوق وابسته به آن، دارای ردیف مستقل کمک در بودجه‌های سنواتی می‌باشند. همچنین، مجاز به دریافت و استفاده از کمک‌های مادی و مالی مردمی و دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز خواهند بود. دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به حمایت‌های مذکور به نهاد و صندوق فوق، در قالب کمک می‌باشند. واگذاری مدیریت و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد ردیف بودجه‌ای به نام نهاد وصندوق پیشران، توسط دولت، دستگاه‌ها و سازمان بلامانع است. همچنین، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی مجاز به اعطای تسهیلات، تأمین مالی برای نهاد و صندوق پیشران یا مشارکت با آن می‌باشند.

ماده الحاقی ۳۷-

در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ماده الحاقی ۳۸-

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین سند جامع پیشرفت وتحول آموزش‌های غیر رسمی و مهارتی برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ماده الحاقی ۳۹-

در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، اموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آن‌ها اقدامات قانونی به‌عمل آورد.

۱- تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

۲- تولید محتوای آموزشی

۳- ارتقاء سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور

۴- تولید نظریات بومی

۵- پیوست‌نگاری شغلی

۶- برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷- برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

۸- در بند الحاقی (۱) ماده (۱۰۳) عبارت «با ارتقای سطح علمی آنان» به بعد از واژه «ضابطان» اضافه می‌شود.

۹- چهار جزء زیر به عنوان اجزای (۹) تا (۱۳) به بند (الف) ماده (۴۸) اضافه می‌شود:

 ۱۰- تعیین طرح‌های پیشران حمل ونقل هوایی توسط دولت حداکثر تا پایان سال اول برنامه

۱۱- طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

۱۲- دالان‌های راهبردی گذر(ترانزیت) و حمل ونقل دریایی شمال – جنوب و ریلی و جاده‌ای شمال – جنوب و شرق – غرب

 ۱۳- تعیین طرح‌های پیشران صنعت و معدن و مسکن توسط دولت تا پایان سال اول برنامه»

انتهای پیام