دزد کیست؛سارق یا مالخر؟

خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی | تا حالا از خود پرسیدید که دزد واقعی کیست؟ کسی که به هر دلیل مالی را می‌رباید و یا کسی که این مال ربوده شده را می‌خرد؛ کدام مجرم است؟ یا بهتر بپرسم، جرم کدام بیشتر است؟

اگر خریدار نباشد، رباینده مال را چه می‌کند، اصلا به فکر دزدی یا ربایش مال دیگران یا اموال و تاسیسات دولتی هست؟ا گر مالخر نباشد، دزد یا سارق مال دزدی مثل سیم برق را به چه کسی می‌دهد؟

شما حتی اگر صاحب مالی باشید و خریدار مال را پیدا نکنید یا نتوانید به قیمت بفروشید، به شدت اذیت می‌شوید و یا گاهی حتی منصرف می‌شوید و شاید دیگر تلاشی برای فروش آن نمی‌کنید و اگر وسیله کم حجمی باشد در گوشه‌ای از انباری منزل نگهداری می‌کنید و احتمالا تا پایان عمر هم به سراغش نروید و وارثان کنکاش کنند، بسیار زیاد است.

در قانون عرضه و تقاضا هم نظریه‌ای داریم توجه به رابطه بین عرضه و تقاضا، در واقع تقاضا ترغیب کننده عرضه است یعنی اگر تقاضا یا خریداری نباشد، عرضه هم کاهش و یا قطع می‌شود.

با این مقدمه می‌خواهم بگویم اگر مالخر(خریدار اموال دزدی و سرقتی) وجود نداشته باشد، جنس و مال دزدی، ربوده شده و سرقتی هم کاهش می‌یابد یا وجود ندارد، پس عامل اصلی سرقت و دزدی به نظر بیشتر افراد و حتی جامعه‌شناسان، عوامل امنیتی و انتظامی به ویژه کارآگاهان پلیس مالخرها هستند.

مالخرها که گاهی خود سردستگی سارقان را به عهده دارند و افرادی را وادار به سرقت می‌کنند، سبب انگیزه سرقت در بین برخی افراد کم اراده، سرخورده از روزگار، معتادان و … می‌شوند.

هر از گاهی اخبار متعدد از سرقت منازل، اماکن عمومی، بانک‌ها و … را در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم که برخی از آنها با توجه به نحوه ارتکاب و عواقب آن بسیار ناراحت کننده است، در این میان مکرر از سرقت سیم‌های برق در شهرها و روستاها به ویژه در فصل زمستان و در روستاهای ییلاقی خالی از سکنه اخباری منتشر می‌شود.

گاه هم خبرهای مبنی بر از دست دادن جان بعضی از همین به اصطلاح سارقان سیم برق هم می‌شنویم که نه تنها چندخانواده را داغدار کرده و خانواده یا خانواده‌هایی را بی سرپرست و بی نان آور کرده حتی نام خوبی هم از خود به جا نگذاشته و در محافل و مجالس و حین نقل چگونگی فوت از این افراد به بدی یاد می‌شود.

شک نکنید دزد هم رنج می‌کشد، جانش را هم دانسته یا ندانسته به خطر می‌اندازد تا از دیوار یا پایه‌های برق خیابان بالا برود تا خواب و مال و آرامش مردم را بدزدد و اگر شانس آورد و زنده بماند، چند متر سیم برق دزدیده باشد اما چه می‌شود که بعضی افراد همین جامعه، از بین خودمان، باز به خودشان اجازه می‌دهند باوجود آگاهی از سرانجام این کار، عزمشان را جزم کنند، به سرقت سیم برق آن هم وقتی که می دانند سرقت سیم به قطع برق و بروز خسارت های مادی و روحی و روانی همشهریانش و امکانات بیت المال می انجامد دست بزند؟

سیم‌های مسی برق را به علت قیمتی بودن آن، برخی افراد سرقت می‌کنند؛ سرقتی که خودشان هم می‌دانند زیان‌هایش برای‌شان بسیار بیشتر است و فایده چندانی در بیشتر مواقع نخواهد داشت زیرا ضمن اینکه امکان بروز حادثه و برق گرفتگی یا پرتاب شدن به پایین برایشان وجود دارد، برای فروش این سیم‌ها هم مشکلات زیادی دارند و نهایت هم مجبورند با قیمتی بسیار نازل به برخی مالخرها بفروشند؛ آن هم اگر توسط ماموران انتظامی به دام نیفتند که تجربه نشان داده در بیشتر مواقع می‌افتند.
 

سرقت سیم برق

کیست که نداند سرقت از سیم برق، در مرحله نخست یعنی قطع برق عده‌ای از هموطنان که در نتیجه خاموشی برق ممکن است دستگاه‌های برقی آنان نیز دچار آسیب شود؛ ضمن اینکه قطع برق در تابستان به قطع آب بسیاری از شهروندان و سلب آسایش و آرامش مردم می‌انجامد.

بسیاری از منازل از پمپ آب برای انتقال آب به طبقات مسکونی استفاده می‌کنند که با قطع برق، آب نیز در واقع قطع و زندگی مختل می‌شود.

این زیان‌ها جدای از خسارت‌هایی است که به طور مستقیم به شرکت برق که نهادی دولتی است وارد می‌شود و با احتساب هزینه‌هایی که برای وصل مجدد سیم و برق شهروندان بار می‌شود، تامین و خرید تجهیزات سرقت شده خود هزینه‌های بالایی را دارد که از بیت‌المال صرف می‌شود.

با این حال اعتقاد بر این است که موضوع از ریشه پیگیری شود و به جای دزد و سارق معمولی به اصل ماجرا یعنی مالخر پرداخت، شناسایی، برخورد قانونی و قاطع و البته بازدارنده می‌تواند عامل کاهش این سرقت‌ها باشد.

در هر محله، شهر، شهرستان و استان تعداد ضایعات فروش، سمساری یا دست دوم‌فروشی و یا به عبارتی مالخرها مشخص و قابل شناسایی است، لازم است با بازدیدها و سرکشی‌ها مکرر و سرزده از این اماکن، اخذ تعهدات لازم و در صورت مشاهده کوچکترین و کمترین خطا برخورد فوری و قاطع از اینگونه اقدام مجرمانه پیشگیری و یا جلوگیری کرد کما اینکه عموما طلای بدون فاکتور و برگ خرید با مشخصات را طلافروشان نمی‌خرند مگر اینکه شناخت کافی از فرد فروشنده داشته باشند.
 

سرقت سیم برق به قیمت جان

البته قوانین هم باید به حد کافی و لازم بازدارنده باشند و قضات اشد مجازات را در نظر بگیرند در موادی از قانون فعلی مجازات اسلامی در باره مجازات سارق تاسیسات آمده است(هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد)  

همچنین در باره مالخر می‌گوید؛ « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین هر کسی با اطلاع از اینکه مالی سرقتی است اقدام به‌ بدست آوردن، مخفی کردن و یا مورد معامله قرار دادن آن کند، مالخر است و مجازات جرم مالخری که از قرار حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است به او تحمیل خواهد شد البته اگر مجرم ، فروختن مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد یعنی مالخری شغل او باشد، به بیشترین مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ محکوم خواهد شد).

اما آیا این قوانین کافی و بازدارنده است؟ به نظر می‌رسد باید در قانون و میزان جرائم و محکومیت‌ها تجدید نظر شود و همانطور که در سطور بالاتر ذکر شد، مالخرها شناسایی و بساط مالخری برچیده شود تا شاهد امنیت، آسایش و آرامش خانوارها و پیشگیری از سرقت سیم برق و عواقب آن بود و هم شاهد فوت ناجور و بدنامی افراد نبود.

پایان پیام/۸۶۰۲۳/م/ض