دولت مکلف به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه هفتم توسعه شد

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۱۱۸، الحاقی ۳۴ و الحاقی ۳۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.

متن زیر جایگزین بند (ب) ماده (۱۱۸) می‌شود:

دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و تسهیلات دولتی و سایر ظرفیتهای داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج‌ساله آن را به تفکیک  سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند (الف) این ماده گزارش می‌گردد.»

ماده الحاقی ۳۴- دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی پنجساله برنامه هفتم، حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد:

۱- تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد

۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴- الزامات رشد بیش از ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی

۵- برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶- برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌ بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷- برنامه ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی

۸- برنامه سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش به‌ویژه در مرحله توزیع

۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها از جمله مدیریتی، اقتصادی، مالی

۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیرنفتی

۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶- برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌ اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه

۱۸- برنامه شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه ” اطلاعات و ارتباطات” “زیست فناوری” “ریزفناوری” “انرژی‌های‌ نوتجدیدپذیر”

۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هرسال(به تفکیک) و وضع پایان پنج سال برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل ونقل ترکیبی

ماده الحاقی ۳۵- در اجرای بند ۹ سیاست‌های کلی پنج ساله برنامه هفتم به منظور فعال سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بزرگ مردمی برای ایجاد و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و حل مسائل راهبردی کشور ازجمله تأمین امنیت غذایی، بهره‌وری آب، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهینه سازی مسکن و… «نهاد پیشران» و صندوق مالی پیشران وابسته به این نهاد، در قالب نهاد مردمی غیر دولتی تشکیل می‌گردد.

هیأت موسس این نهاد و صندوق آن، مرکب از دبیر شورای عالی امنیت ملی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس سازمان بسیج سازندگی، معاون علمی، فناوری  واقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، هفت نفر از فعالان مردمی حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد. اساسنامه نهاد پیشران و صندوق مذکور، صرفاً با تصویب هیأت موسس، معتبر و لازم‌الاجراست. این نهاد و صندوق وابسته به آن، دارای ردیف مستقل کمک در بودجه‌های سنواتی می‌باشند.

همچنین، مجاز به دریافت و استفاده از کمک‌های مادی و مالی مردمی و دولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز خواهند بود. دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به حمایت‌های مذکور به نهاد و صندوق فوق، در قالب کمک می‌باشند. واگذاری مدیریت و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ایجاد ردیف بودجه‌ای به نام نهاد وصندوق پیشران، توسط دولت، دستگاه‌ها و سازمان بلامانع است.

همچنین، صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مالی مجاز به اعطای تسهیلات، تأمین مالی برای نهاد و صندوق پیشران یا مشارکت با آن می‌باشند.

انتهای پیام