ترکیه، در برابر بدهکاری و بیکاری

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با آن که مدت زمانی دو ماه به انتخابات شهرداری های ترکیه فرصت مانده، این کشور همچنان در تنگنای عظیم مالی و بحران اقتصادی قرار دارد و وعده هایی که اردوغان 8 ماه پیش و در کمپین انتخاباتی خود بر زبان آورده بود، محقق نشده اند.

او گفته بود با استفاده از یک تیم اقتصادی جدید که اختیارات تام دارد، نرخ دلار در ترکیه به زیر 20 لیره خواهد رسید. اما حالا، دلار آمریکا در بازارهای ترکیه به 30 لیره و 36 قوروش به فروش می رسد و به زودی از 31 لیره نیز خواهد گذشت.

حالا مدتهاست که تحلیلگران اقتصادی ترکیه در مورد آینده بازارهای مالی این کشور نگران هستند. چرا که در مدت زمانی کوتاه و کمتر از 7 سال، سیمای ترکیه از یک کشور در حال توسعه و در حال تبدیل شدن به یک کانون مهم گردشگری و صادرات، به دیاری تغییر یافته که در آن، همه از بدهی معوق، بیکاری و ورشکستگی حرف می زنند.

رتبه ترکیه باز هم پایین آمد

در چند ماه گذشته، وزارت کشور ترکیه صدها عملیات را برای دستگیری عوامل و سران شبکه های مافیایی پولشویی و مافیای فساد مالی به کار گرفته است. اما هنوز هم خبری از شفافیت مالی و اعتماد نیست.

بر اساس تازه ترین گزارش جهانی شاخص ادراک فساد (CPI) که از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده، ترکیه نسبت به سال 2014 میلادی 11 درصد و نسبت به سال 2018 میلادی 7 درصد امتیاز از دست داده است.

این شاخص پژوهشی است که 180 کشور را مورد بررسی قرار داده و نشان داده که تنها در 28 کشور تحولات مثبت ثبت شده اما وضعیت در 34 کشور بدتر شده است.

در سراسر جهان، دانمارک با بالاترین امتیاز و سومالی با کمترین امتیاز رتبه بندی شدند. میانگین امتیاز در منطقه اروپای شرقی و آسیای مرکزی به 35 کاهش یافته است و آسیب های بزرگی همچون اختلال در حاکمیت قانون و افزایش اقتدارگرایی در این منطقه خودنمایی می کند.

در این گزارش، اشاره شده که پنج کشور امتیازات خود را بهبود بخشیده اند اما 3 کشور با کاهش اعتبار و افزایش نا به سامانی فساد مالی مواجه هستند. این سه کشور عبارتند از: بوسنی و هرزگوین با 35 امتیاز، ترکیه با 34 امتیاز و ترکمنستان با 18 امتیاز.

بخش ترکی دویچه وله آلمان، در یک گزارش مفصل، به موضوع گسترش فساد مالی در نظام اقتصادی ترکیه پرداخته و آورده است:«در نظام‌هایی که فساد به یک امر عادی تبدیل شده، اجرای عدالت با مانع جدی مواجه می شود و نهادهای قضایی تحت تأثیر خواسته ها و اوامر گروه ‌های ذینفع مختلف قرار می گیرند. ترکیه نیز چنین وضعیتی دارد و با چنین آسیب هایی روبروست: 1. قرار دادن حامیان رانت های بزرگ مالی در موقعیت های حساس نهاد قضایی و پلیسی. 2.سرکوب مخالفین. 3.حذف تشریفات قانونی از مزایده ها و مناقصه ها به نفع شرکت های حامی حزب حاکم. اینها اتفاقات مهمی هستند که تشویق به فساد و ناز میان رفتن شفافیت مالی را به دنبال می آورند».

فرانسوا والرین چیر، رئیس سازمان شفافیت بین‌الملل، اعلام کرده که نهاد‌های قضایی نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند و وقتی عدالت در معرض مداخله حزب و نهاد سیاسی قرار بگیرد، عموم مردم آسیب می‌ بینند. وی از رهبران خواست تا استقلال نهادهای قانونی را تضمین کنند و در مبارزه با فساد سرمایه گذاری کنند.

ترکیه سرزمین بدهکاران

یکی از ابعاد مهم بحران اقتصادی در ترکیه، ورشکستگی اقتصاد اشخاص و شرکت ها، ناتوانی در پرداخت و تامین مالی و در نتیجه افزایش ناگهانی شمار بدهکاران و چک های بلامحل است.  

آمارها نشان می دهد در سال جدید میلادی در ترکیه، روزانه به طور متوسط ​​25 هزار پرونده برای مصادره اموال و جلب متهم بدهکار، روزانه دایره اجرای احکام دادگستری ها شده است! به طوری که مجموع پرونده های ارسالی به اجرائیات در 28 روز اول سال 2024 میلادی به 718 هزار و 238 پرونده رسید! این یک رکورد بسیار دهشتناک، نگران کننده و بی سابقه در ترکیه است.

عمر فتحی گورر از نمایندگان پارلمان ترکیه و از سران حزب جمهوری خلق، به خبرنگار روزنامه پرتیراژ سوزجو چاپ آنکارا گفته است: «به جایی رسیده ایم که از جمعیت 85 میلیونی کشورمان، از هر 4 نفر، یک نفر درگیرپرونده بدهی و دادگاه مالی است! من از قوه قضاییه آمار رسمی گرفتم و متاسفانه تعداد پرونده های اجرایی دریافتی تنها در یک هفته گذشته 155.8 هزار مورد بوده است، همه باید نگران باشیم. چرا که این یک رقم باورنکردنی و خطرناک است. روزانه بین 22 هزار تا 25 هزار پرونده برای مصادره اموال و جلب متهم به دایره اجرای احکام می رود و ده ها هزار پلیس، کارمند و قاضی، درگیر این موضوع هستند».

معاون حزب جمهوری خلق در ادامه گفته است: اگر وضع به همین روال پیش برود، در آینده ای بسیار نزدیک در ترکیه، هیچ فردی باقی نخواهد ماند که بدهی معوقه نداشته باشد! همین حالا تعداد افرادی که نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند روز به روز در حال افزایش است. افزایش 15 درصدی پرونده های اجرایی از ابتدای سال تاکنون وضعیت بسیار سخت شهروندان ما را به روشنی آشکار می کند.

وی گفت: اگر در مناطق فقیرنشین به همین منوال ادامه یابد، هیچ شهروندی بدون پیگیری قانونی باقی نمی ماند. تعداد کل پرونده هایی که از طریق سامانه مجازی دادگستری باز شده و در دفاتر اجرایی در حال رسیدگی است به 21.3 میلیون پرونده افزایش یافته است. این یعنی چه؟ یعنی از هر 4 شهروند ترکیه، یک نفر یا شاکی و طلبکار است یا بدهکار و متهم!»

ترکیه و لشکر بیکارها

از سال 2018 میلادی و از زمانی که رجب طیب اردوغان رهبر آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه، نظام سیاسی – اجرایی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد، تصمیمات خلق الساعه او، اقتصاد ترکیه را به شدت آسیب زده کرد. به طوری که تورم و بیکاری در این چند سال، رکوردهای عجیبی را در ترکیه ثبت کردند. هم اکنون نیز، در حالیکه نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان رو به کاهش است، این نرخ در ترکیه رو به افزایش است.

در میان 38 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، ترکیه چهارمین کشور با بالاترین نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در کشورهای OECD همچنان در سطح پایین تاریخی 4.8 درصد باقی مانده است.  

بالاترین نرخ بیکاری در بین کشورهای OECD مربوط به اسپانیا با 11.9 درصد است. کلمبیا، با 10.3 درصد دوم، یونان با 9.4 درصد سوم است و ترکیه و شیلی مشترکاً با نرخ بیکاری 9 درصد در جایگاه چهارم قرار دارند.

نرخ بیکاری در ترکیه در ماه نوامبر از 8.6 درصد به 9 درصد افزایش یافت. 3 میلیون و 116 هزار نفر در ترکیه بیکارند، این در حالی است که تعداد کل بیکاران در کشورهای OECD در حد 33.3 میلیون نفر است و تقریباً از هر 10 بیکار 1 نفر (9.3 درصد) در ترکیه است. البته کارشناسان مستقل، این آمار را قبول ندارند و معتقدند که با حذف کارگران فصلی و مشاغل کاذب، نرخ واقعی بیکاری در ترکیه 22.7 درصد است.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد، در حالی که در برخی شبکه های اجتماعی فضای مجازی و همچنین در شبکه های ماهواره ای، ترکیه به عنوان یک کشور پررونق اقتصادی معرفی می شود، داده های آشکار و رسمی رسانه های این کشور، تصویر متفاوتی به ما نشان می دهند. تصویری که با تبلیغات اغراق آمیز فضای مجازی منطبق نیست و نشان می دهد که میلیون ها نفر از جمعیت 85 میلیونی ترکیه، در تنگنای شدید مالی به سر می برند.

انتهای پیام/