ورود 2570 پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی ایلام

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام،سید مهدی محمدی،شامگاه سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه در گفت‌وگوی مجازی کارگروه کار،کرامت و پاسخگویی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ایلام مبنی بر افزایش بی رویه نرخ خدمات در آرایشگاه‌های زنانه در روزهای پایانی سال اظهار داشت:بر اساس مصوبه نشست تنظیم بازار استان،از ابتدای اسفندماه نظارت بر فعالیت مراکز مختلف به ویژه آرایشگاه‌های زنانه و مردانه شدت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ارائه خدمات پزشکی در برخی آرایشگاه‌های زنانه را مغایر قانون دانست و افزود:مردم در صورت مشاهده تخلفات مشابه،از طریق دادگستری و دادسرا شکایات خود را مطرح  تا مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.

وی با بیان اینکه وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به صدور حکم و اجرای حکم است،افزود:تعزیرات علاوه بر وظایف قانونی که قانون گذار برای آن تکلیف کرده همچنین نظارت بر بازار و همراهی دستگاه های نظارتی در گشت های سیار را نیز بر عهده دارد.

محمدی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون،تعداد 41 هزار و 193 فقره بازرسی از واحد‌های صنفی صورت گرفته است،ادامه داد:همچنین در این بازه ی زمانی 871 اکیپ گشت سیار با دستگاه‌های مختلف چون صمت،جهاد، بهداشت،نیروی انتظامی،اتاق اصناف و سایر مراجع نظارتی بازرسی صورت گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به تشکیل 342 فقره پرونده قاچاق کالا و ارز طی ده ماهه سال جاری در استان،گفت:از این تعداد به 325 فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است.

وی در ادامه گفت:همچنین در بخش کالا و خدمات نیز 2 هزار و 570 پرونده وارد و از این تعداد 2 هزار و 561 فقره مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با بیان اینکه میزان وصول در بخش کالا و خدمات نیز بیش از 17 میلیارد ریال است،افزود:6 میلیارد ریال از این مبلغ اعاده حق شاکی به شکات بوده است.

محمدی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه،198 پرونده سلامت محور، بهداشت و درمان در استان تشکیل و مختومه شده است،خاطرنشان کرد:در این بخش نیز مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان  وصول اجرای احکام می باشد.

وی رصد کالاهای سلامت محور و موسسات پزشکی در گشت های تعزیرات حکومتی را مورد تاکید این دستگاه خواند و افزود:در این راستا پرونده ای تحت عنوان دریافت اضافه وجه خدمات توسط یک پزشک به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی ارسال که پس از احراز تخلف پزشک مربوطه علاوه بر پرداخت جریمه نقدی در حق دولت،عودت وجه اضافی به بیمار محکوم شد.

انتهای پیام/180/