بحران اقتصادی، نابودگر طبقه متوسط ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی ترکیه و آب شدن واحد پول ملی این کشور یعنی لیره در برابر دلار، روز به روز شرایط را برای شهروندان دشوارتر می کند.

تازه ترین آمارها حاکی از آن است که افزایش قیمت ها همراه با تورم فزاینده، کاری کرده که قدرت خرید شهروندان ترکیه به شکل معنی داری کاهش پیدا کند.

گزارش رسمی اتحادیه سندیکاهای کارگری ترکیه موسوم به Türk-İş داده های مربوط به خط فقر و گرسنگی ماه ژانویه را به اشتراک گذاشته و نشان داده که خط گرسنگی به میزان دهشتناکی رسیده و یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا باید برای غذا 15 هزار و 89 لیره پرداخت کند. این در حالی است که این هزینه، تا همین یک ماه پیش، در حد 14 هزار و 431 لیره بود.

افزایش حداقل هزینه ای که یک خانواده چهار نفره ساکن آنکارا باید برای غذا پرداخت کند، نسبت به ماه قبل 4.27 درصد بوده، در حالی که نرخ تغییر 12 ماهه 69.76 درصد بوده است. قیمت یک قرص نان 200 گرمی در آنکارا 8 لیره تعیین شده و به این ترتیب هزینه ماهانه نان تنها برای یک خانواده 4 نفره نسبت به یک ماه قبل، 105 لیره افزایش یافته است.

مجموع هزینه های مربوط به سایر هزینه های ماهانه برای پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه به رقم شگرف 49 هزار لیره می رسد.

تحلیلگران اقتصادی ترکیه مبلغ 49 هزار لیره را به عنوان خط فقر تعریف کرده اند و این در حالی است که کف حقوق و دستمزد میلیون ها کارگر ترکیه تنها 17 هزار لیره است!

اینجاست که کارشناسان به مقامات دولتی هشدار می دهند و می گویند: تمام مردم ترکیه در حال فقیر شدن هستند و صرفاً یک اقلیت کم جمعیت بالادست، در ناز و نعمت زندگی می کند. این وضعیت دقیقاً از 2021 آغاز شده و اقتصاددانان بر این باورند که در 3 سال گذشته، نوع بی سابقه تورم و افزایش سرسام آور هزینه ها، کاری کرده که عملاً طبقه متوسط ترکیه از بین برود.

بازی خطرناک با سیاست پولی و مالی

هم اکنون، ترکیه نمونه بارز تورم گالوپ را تجربه می کند و میلیون ها شهروند، برای خرید مواد غذایی در تنگنا هستند. تحلیلگران اقتصادی ترکیه می گویند، این وضعیت در کشورشان بی سابقه بوده و یکی از دلایل اصلی بروز بحران، ندانم کاری دولت و ناکارآمدی سیاست های اردوغان بوده است.

محوی اییلمز، یکی از اقتصاددانان مشهور ترکیه می گوید: «تورم در ترکیه به جایی رسیده که طبقه متوسط ​​در حال ناپدید شدن است! دلیل اصلی بدتر شدن مداوم اقتصاد ترکیه و عدم توازن در توزیع درآمد، سیاست کاهش نرخ بهره بانکی بود که از سپتامبر 2021 تا اواسط سال 2023 ادامه داشت و خسارات فراوانی بر جا نهاد».

اییلمز که روزگاری معاون وزیر خزانه داری ترکیه بوده می گوید: «جهش عظیم تورم در ترکیه، ناشی از سیاست غلط و نامتوازن توزیع درآمد بود که همه نسبت های درآمدی مردم را مخدوش کرد. متاسفانه پیش بینی من حاکی از این است که وخامت اوضاع در سال 2024 ادامه خواهد داشت. توزیع درآمد در ترکیه، هنوز هم به سرعت رو به وخامت است. ما در تحلیل های خود، دو معیار برای اندازه گیری برابری و نابرابری توزیع درآمد شخصی استفاده می کنیم: اولی ضریب جینی است که بین صفر و یک متغیر است و نشان می دهد که برابری با نزدیک شدن به صفر افزایش می یابد و نابرابری با نزدیک شدن به یک افزایش می یابد. ضریب جینی که در سال 2021 برابر با 0.415 بود، در سال 2022 به 0.433 افزایش یافت. بر این اساس، توزیع درآمد در سال 2022 نسبت به سال 2021 بدتر شد. دومین معیار ما، نسبت P80/P20 است که تفاوت بین درآمد کسب شده توسط 20 درصد از گروه جمعیت با بیشترین سهم درآمد و درآمد حاصل از 20 درصد از گروه جمعیت با کمترین سهم درآمد را نشان می دهد. نسبت P80/P20 در سال 2022 نسبت به سال 2021 حتی بیشتر افزایش یافته است (این تفاوت از 8 برابر به 8.44 برابر افزایش یافته است). به عبارت دیگر، به نظر می رسد تفاوت بین کسانی که بیشترین درآمد را دارند و کسانی که کمترین درآمد را دارند، بیشتر شده و یک شکاف و اختلاف عجیب و باورنکردنی به وجود آمده است. در سال 2022 بیشترین افزایش در یک گروه کم جمعیت 15.7 درصدی بوده که بیشترین درآمد را در اختیار داشته است».

گزارش تفسیر اقتصادی اییلمز حاکی از این است که 49.7 درصد از کل درآمد (GDP) ترکیه، تنها نصیب 20 درصد از پردرآمدترین قشر جمعیت 85 میلیون نفری این کشور می شود و بقیه (80 درصد از کل جمعیت) 50.3 درصد از کل درآمد را دریافت می کنند. این توزیع، سال به سال رو به وخامت است و ثروتمندترین بخش جامعه، روز به روز ثروتمندتر می شود.

نابرابری و افزیش بی سابقه شکاف طبقاتی در ترکیه، موجب شده که در کلانشهرهایی همچون استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، بسیاری از خانواده ها، راهی شهرک های دور و حواشی شهرها شوند و این پدیده نیز، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خاصی به دنبال دارد.

حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 میلادی قدرت را در دست گرفت، بارها بر شعارهایی همچون تلاش برای ایجاد بالاترین میزان برابری، عدالت در توزیع منابع و مبارزه با فساد مالی تاکید کرده است. اما هم اکنون و در شرایطی که حزب مزبور به مدت 22 سال ترکیه را به صورت یک قبضه اداره کرده، شعارهای اولیه در میدان عمل، رنگ باخته به نظر می رسند.

انتهای پیام/