کاهش رشد اقتصادی فلسطین در سایه تجاوز نظامی اشغالگران صهیونیست

گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: تخمین‌های صادر شده توسط صندوق بین المللی پول حاکی از کاهش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری و نوار غزه به حدود منفی ۶ درصد در سال ۲۰۲۳ است که نسبت به پیش بینی قبلی منتشر شده در اکتبر گذشته ۹ درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول -که انتظارات خود را بر این واقعیت استوار کرده است که جنگ غزه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ با شدت بالا ادامه خواهد یافت و پس از آن شدت درگیری‌ها کاهش خواهد یافت – برآوردها نشان می‌دهد که  شانس انقباض اقتصاد فلسطین در سال ۲۰۲۴ زیاد است، مگر اینکه جنگ به طور کامل و فوری متوقف شود و با تلاش‌ها برای بازسازی همراه شود.

جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول گفت: «ما انتظار داریم در سال ۲۰۲۴ در صورت عدم توقف کامل و سریع جنگ و بازسازی، اقتصاد فلسطین به روند کاهشی خود ادامه دهد».

وی افزود: اگر جنگ به تدریج کاهش یابد، انتظار می‌رود رشد مثبت اقتصاد فلسطین به تدریج با کاهش تورم از سر گرفته شود.

رویترز تاکید کرد که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه و حملات این رژیم به کرانه باختری، اقتصاد فلسطین در غزه را به ویرانی بزرگ رسانده است.

علاوه براین، اقتصاد کرانه باختری نیز فلج شده و کارگران فلسطینی هم اجازه ورود به سرزمین‌های اشغالی برای بازگشت به کارشان را ندارند و محاصره شهرهای کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست فعالیت‌های تجاری را متوقف کرده است و این بر فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی و همچنین دسترسی کارمندان به محل کارشان تأثیر گذاشته است.

نرخ فقر در فلسطین هم با تجاوز نظامی اسرائیل، بدتر شده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که به ۳۵.۸ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که قبل از تجاوز ۲۶.۷ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد فلسطین با شوک‌های شدیدی در سطح بیکاری و درآمد پایه مواجه است و سازمان بین‌المللی کار کاهش ۶۱ درصدی اشتغال در نوار غزه و کاهش ۲۴ درصدی در کرانه باختری را برآورد می‌کند.

۱۸۲ هزار نفر در نوار غزه در حال حاضر از کارشان بیکار شدند و ۲۰۸ هزار کارگر هم شغل خود را در کرانه باختری از دست دادند که عمدتاً به دلیل پایان یافتن فرصت‌های شغلی برای آنها در سرزمین‌های اشغالی و شهرک‌های صهیونیست‌نشین است.

پایان پیام/