نقش بخش خصوصی در بالادست نفت چگونه پررنگ‌تر می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم ذخایر ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، در 189 میدان و 410 مخزن نفت و گازی ( 178 مخزن تولیدی) انباشته شده است که طبق آمار وزارت نفت، هم‌اکنون از مجموع میادین نفتی و گازی یاد شده 89 میدان نفتی و گازی مشتمل بر 232 مخزن توسعه نیافته باقی‌مانده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که در ایران پتانسیل بسیار خوبی برای حضور بخش خصوصی و متنوع‌سازی الگوهای واگذاری میادین وجود دارد. بخش خصوصی ایران در چند دهه اخیر حضور موثرتری پیدا کرده و با توجه به طول عمر و حجم ذخایر هیدروکربوری کشور و تحولات حوزه انرژی در آینده نیز نیاز به حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و اجرا دوچندان خواهد شد.

*تحقق مطالبه رهبر انقلاب با احیای پروانه‌های نفتی

سه‌شنبه هفته جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با مسئله سوخت و دیوان سالاری موجود برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت عنوان کردند: «بعضی از این موانعی که گفتیم برطرف بشود، مربوط به درون خود دولت است؛ یعنی ناشی از اوضاع دیوان‌سالاری موجود ما است که این باید در خود دولت حل بشود. حالا اشاره کردند که مثلاً برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت، سه سال مذاکره لازم است! انسان منطق این را نمی فهمد که چرا سه سال مذاکره [لازم است]. خب شرکت خارجی می‌آید، می‌نشینند ظرفِ چند ماه با آن یک قرارداد می بندند، تمام می‌شود می‌رود؛ چرا بایستی با یک بنگاه داخلی که می‌خواهد در بخش نفت با این اهمّیّت، آن‌هم در بخش های بالادستیِ آن کار کند و استخراج کند یا چاه‌ها را زنده کند و کارهایی که انجام می‌گیرد، [بستنِ] قرارداد مثلاً این مدّت طول بکشد؟ این برای ما سؤال است».

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از راهکارهای اصلاح این ساختار معیوب، احیای پروانه‌های نفتی و صدور آن برای شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های فعال در حوزه بالادست نفت است. پروانه بخش بالادستی در واقع یک مجوز عملیاتی است که به موجب آن تمام فعالیت‌ها در زنجیره بالادستی شامل اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از مخزن‌، میدان‌های نفت و گاز و به طور کل منابع هیدروکربوری توسط صادرکننده پروانه به شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی جهت اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری اعطا می‌شود. با اعطای این مجوز، حدود فعالیت‌ها و اختیارات قابل واگذاری به دارنده پروانه معین می‌شود.

در هنگام استفاده از ابزار پروانه به دلیل ماهیت یک‌طرفه آن، پیش از اعطای پروانه چارچوب حقوق و وظایف شرکت نفتی سرمایه‌گذار تبیین شده و تفاسیر و تلقی­‌های نابجا به حداقل ممکن کاهش یابد. صدور پروانه از طریق کاهش و ساده‌سازی فرآیندها و تسریع در واگذاری‌ها می‌تواند در جذابیت سرمایه‌گذاری بیفزاید و فرآیند طولانی امضای قرارداد که چندین سال طول می‌کشد را کاهش می‌دهد.

*سازوکار صدور پروانه زمان مذاکرات قراردادی را کاهش می‌دهد

محمدرضا کثیری، مدیرعامل موسسه سولوشن انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تفاوت صدور «پروانه» با «قرارداد» از منظر سرعت امضای آن عنوان می‌کند: اگر بخواهیم نظام تنظیم‌گری و نحوه نظارت دولت در پروژه‌های بالادستی را بررسی‌ کنیم، خب ما قرارداد نفتی مختلفی داشتیم که از طریق شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است. به عنوان مثال قرارداد آی‌پی‌سی یک الگوی جدید قراردادهای نفتی است که در چند سال اخیر از آن استفاده می‌شود. اگر بخواهیم این مدل قراردادی را مرور کنیم، در این قرارداد 9 مرحله تأییدیه و صدور مجوز تعبیه شده است تا یک قرارداد به صورت کامل بتواند به پیمانکار ابلاغ شود و سرمایه‌گذاری خود را آغاز کند.

وی اظهار داشت: تعبیه این 9 مرحله باعث می‌شود که انعقاد یک قرارداد طولانی شود و جذابیت سرمایه‌گذاری پایین بیاید. حالا سؤال این است که آیا صدور پروانه قرار است یک مرحله دهمی باشد که یک مجوز دهمی نیاز داشته باشد؟ یا آیا صدور پروانه می‌تواند تعدادی از این 9 مرحله مجوز را ادغام کند و تعداد مراحل را کم کند؟ اگر هدف سیاست‌گذار از صدور پروانه به این سمت برود که مراحل رسیدن به امضای قرارداد را کوتاه کند، گام بزرگی در نحوه نظارت و جذابیت سرمایه‌گذاری برداشته می‌شود.

کثیری ادامه داد: موضوع دیگر ناظر به صدور پروانه‌ها، بحث تفاوت نظارت بر شرکت ملی نفت و شرکت‌های غیردولتی هست. خب شرکت‌ ملی نفت چون یک شرکت دولتی است باید تابع قانون مناقصات باشد. در قانون مناقصات، کلیه مخارج پروژه (اگر از یک رقمی بیشتر شود که غالبا این اتفاق می‌افتد) نیاز به انجام فرایند مناقصه دارد که یک فرایند طولانی و زمان‌بر است و این موضوع باعث می‌شود که اجرای پروژه با کندی مواجه شود. در حالی که در بخش غیردولتی الزام تابعیت از قانون مناقصات وجود ندارد.

*مصوبه برنامه توسعه هفتم برای تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت

در واقع دولت سیزدهم می‌تواند با احیای سازوکار پروانه‌های نفتی هم حاکمیت صنعت نفت را به وزارت نفت بازگرداند و شرکت ملی نفت را به جایگاه مجری عملیات نزدیک کند و هم این موضوع سبب تسریع در توافق برای توسعه میادین نفتی با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی شده که می‌توانند در کنار شرکت ملی نفت ایران فعالیت کنند.

در این راستا روز گذشته مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در صفحه توئیتر خود (تصویر 1) از تصویب احیای پروانه‌های نفتی در برنامه توسعه هفتم خبر دارد و نوشت: با وجود همه مخالفت‌ها که جزئیات عجیبی دارد، در ماده 15 برنامه هفتم پیشنهاد کردیم و نهایتا هم مصوب شد که وزارت نفت مکلف است تا پایان برنامه، حداقل 5 درصد از توان ‎تولید نفت و حداقل 10 درصد از توان تولید گاز کشور را به ‎بخش خصوصی عرضه کند.

تصویر 1

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که بستر قانونی برای حضور موثرتر بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت مهیا شده و در مرحله اجرا دولت سیزدهم و وزارت نفت آن موظف به اجرای این ماده قانونی هستند.

پایان پیام/