استانداردسازی رویههای رسیدگی در محاکم قضایی استان اردبیل
معاون فناوری آوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان اردبیل گفت: رویههای شکلی رسیدگی در کاهش حجم کاری محاکم و کاهش اطاله دادرسی در استان اردبیل استانداردسازی میشود. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
استانداردسازی رویههای رسیدگی در محاکم قضایی استان اردبیل
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، صادق صادقزاده پس از بازدید از شعبات دادسرا در جلسهای که با حضور قضات دادسرا تشکیل شده بود، پس از تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گزارش جامع آماری از عملکرد دادسرای اردبیل در ده ماهه اول سال 1402 ارائه نمود.
وی ضمن قدردانی از خدمات و زحمات ارزشمند کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، نقش این مجموعه را در رسیدگی به تظلمات و اجرای عدالت بسیار برجسته ذکر کرد.
صادق زاده در ادامه به جزئیات عملکرد دادسرا پرداخته و بر لزوم اهتمام بیشتر در تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن و بهبود نرخ رسیدگی در ده ماهه اول سال تأکید کرد.
معاون فناوری آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل سپس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برنامه “استانداردسازی رویههای شکلی رسیدگی” در اجرای هدف ” کاهش حجم کاری قضات و کارمندان شعب از طریق اصلاح فرآیندها ” که گامی موثر در کاهش اطاله دارسی است، اظهار داشت: استانداردسازی رویه رسیدگی به ویژه ” تهیه کاربرگ های متناسب در خصوص نحوه صدور دستورات “یکی از اولویتهای برنامه تحول و تعالی در سال جاری میباشد، لذا: “استانداردسازی دستورات قضایی میتواند از سردرگمی مراجعان به تشکیلات قضایی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به سیستم قضایی را ارتقاء دهد.”
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان افزود: “ایجاد کاربرگهای استاندارد برای دستورات قضایی میتواند فرآیند تصمیمگیری و هدایت و نیز فرآیند تحقیقات را با محوریت مرجع قضایی تامین نماید و از طرفی زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پروندهها را بهبود بخشد.
” صادق زاده در ادامه به مزایای دیگر استانداردسازی دستورات قضایی اشاره نمود و بیان کرد: این امر میتواند با کاهش رفت و برگشتهای مکرر پرونده ها میان دادسرا و مرجع انتظامی و همچنین دادسرا و دادگاه، تاخیر در روند رسیدگی به پروندهها را به حداقل رسانده و تضمین کند که پروندهها به موقع حل و فصل گردند.
وی تأکید کرد: “استانداردسازی دستورات قضایی همچنین میتواند به ارتقای شفافیت و اصل ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی و قضایی کمک کند که نتیجه آن جلوگیری از ایراد اتهام خروج از بی طرفی و سوگیری ناعادلانه به دستگاه قضایی و افزایش اعتماد عمومی است.”
انتهای پیام/
در صورت تمایل به مشاهده اخبار استانها پیشنهاد داریم از طبقه بندی استانی هاب خبری وبانگاه بازدید نمایید .
منبع | خبرگزاری تسنیم |