واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر قزاقستان به اروپا؛ از یک «سوراخ» دوبار گزیده نشوید!

«سرگئی کوژمیاکین» کارشناس مسائل منطقه ضمن یادداشتی که در اختیار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس قرار داد، به بررسی پیامدهای احتمالی تصمیم قزاقستان نسبت به واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر دریایی خود به شرکت‌های اروپایی پرداخت.

در این یادداشت آمده است: مقامات قزاقستان با واگذاری فرودگاه‌ها و بنادر دریایی به شرکت‌های اروپایی، متقبل ریسک کشاندن پای این کشور به ماجراجویی‌های خطرناک ژئوپلیتیکی می‌شوند. در صورت تحقق این امر، محافل سیاسی قدرت‌های غربی از طریق سرمایه، ابزارهای نفوذ بر کل آسیای مرکزی را کسب کرده و امکان اعمال فشارهای بیشتر روی چین، روسیه و ایران را به دست خواهند آورد.

چنین پیام نگران‌کننده‌ای چند روز پیش در نشست سرمایه‌گذاری «Global Getaway» در شهر «بروکسل» پایتخت اتحادیه اروپا مطرح شد. «مارات کارابایف» وزیر حمل و نقل قزاقستان از آمادگی کشورش برای واگذاری 22 فرودگاه به بخش خصوصی تحت مدیریت سرمایه‌گذاران اروپایی خبر داد. به استدلال این مقام قزاقی، چنین اقدامی موجب تبدیل کشورش به یک مرکز ترانزیتی بین اروپا و آسیا خواهد شد.

این وزیر قزاق جزئیات معاملات احتمالی را فاش نکرد، اما از صحبت‌های قبلی وی بر می‌آید که اختیارات بسیار گسترده‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار خواهد شد. به عنوان مثال، کارابایف در دسامبر 2023 از اقداماتی که قرار است توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود، صحبت کرد و به مواردی مانند تعمیر باندهای فرودگاه‌ها، توسعه پایانه‌های مسافربری و باربری، ساخت مجتمع‌های سوخت‌رسانی، خرید تجهیزات ویژه و غیره اشاره نمود.

به عبارت دیگر، تاجران خارجی می‌توانند کنترل کامل بر مراکز حمل‌ونقلی این کشور را به دست آورند. در آن موقع، وزیر از فرودگاه‌های «ترکستان»، «آکتوبه»، «قزیل اوردا» و «کاراگاندا» به عنوان اولویت‌های خصوصی‌سازی نام برده بود.

اما سخاوت این مقام قزاق فقط به فرودگاه‌ها محدود نمی‌شود. کارابایف در دیدار با «آدینا ولیان» کمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا موضوع انتقال بنادر دریایی «آکتائو» و «کوریک» در خزر را به شرکت‌های اروپایی تحت شرایط «مدیریت مورد اعتماد» و خصوصی‌سازی بعدی آنها مطرح کرد.

همانند مورد فرودگاه‌ها، این وزیر قزاق این حرف خود را نیز بداهه نزد. در سال گذشته دولت قزاقستان در مورد انتقال زیرساخت‌های بندری به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت‌هایی انجام داده بود. به عنوان مثال، گفته شده بود که «آستانه» در حال مذاکره با شرکت‌های کشتیرانی خارجی است که بانک بازسازی و توسعه اروپا در امر یافتن شرکا کمک خواهد کرد.

بدیهی است که این موضوع فقط یک تجارت بزرگ نیست، بلکه یک سیاست بزرگ نیز هست. «آکتائو» و «کوریک» از نقاط مهم در مسیر نوظهور حمل و نقلی ترانس‌خزر می‌باشند. ایجاد این کریدور به طور فعال توسط آمریکا و اتحادیه اروپا لابی شده و به صراحت اعلام می‌شود که هدف این پروژه انجام حمل و انتقالات با دور زدن قلمرو روسیه و ایران و تقویت نفوذ غرب در آسیای مرکزی است.

شاید «آستانه» تمام خطرات مرتبط با این ایده را درک نمی‌کند (یا نمی‌خواهد درک کند). « قاسم‌جومارت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان افزایش پنج‌برابری حجم تردد محموله‌ها از طریق کریدور ترانس‌خزر در میان‌مدت را تعیین و هدف‌گذاری کرده است.

علاوه بر موضوع نفت قزاقستان که انتقال آن از طریق خط لوله نفت «باکو-تفلیس-جیهان» طی یک سال اخیر از 250 هزار تن به 1.4 میلیون تن افزایش یافته است، همچنین بحث انتقال آمونیاک، هیدروژن و همچنین محموله کانتینری نیز مطرح می‌باشد.

شاید برخی مقامات نمی‌توانند متوجه این موضوع باشند که چه طرف‌هایی از مزایای فراهم‌شده استفاده خواهد کرد. گذشته از آن برخی مقامات این کشور تمام تلاش‌های خود را برای تقویت موقعیت غرب در منطقه انجام می‌دهند. در نشست یادشده بروکسل، وزارت حمل و نقل و بانک توسعه قزاقستان تفاهم‌نامه هایی را با بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد استفاده وجوه مربوط به تقویت ارتباطات حمل و نقلی بین اروپا و آسیای مرکزی به امضا رساندند. تنها برای مرحله نخست، سبد سرمایه‌گذاری بالغ بر 1.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده و در مجموع اتحادیه اروپا در سال‌های نزدیک قصد سرمایه‌گذاری 10 میلیارد یورویی برای کریدور ترانس‌خزر را در دستور کار خود قرار داده است.

علاوه بر این همه، مقام یادشده قزاق از شرکای اروپایی دعوت کرد تا توافقنامه‌ای را بین شرکت‌کنندگان مسیر حمل و نقلی ترانس‌خزر و اتحادیه اروپا آماده و امضا کنند. انجام چنین اقدامی منطقه را بیشتر به غرب پیوند خواهد داد.

مقامات قزاقستان در تلاش برای تحقق سیاست خارجی «چندجانبه‌گرایی» خود و بازی روی اختلافات قدرت‌های جهانی با هدف کسب منافع، در واقع زیاده‌روی می‌کنند. آنها فراموش کرده‌اند که انتقال دارایی‌های استراتژیک به دست مالکان خصوصی و به ویژه مالکان خارجی، با خطرات بزرگی همراه می‌باشد. در حقیقت این خطرات از این نظر بسیار واقعی است که رقبای ژئوپلیتیکی روسیه و چین (دو کشوری که قزاقستان با آنها هم‌مرز بوده و آنها را متحد خود می‌داند) در نقش سرمایه‌گذار وارد می‌شوند.

درواقع «آستانه» سکوی پرشی برای دشمن فراهم می‌کند که می‌توانند از مراکز و مسیرهای حمل و نقلی برای اهداف خود، یعنی عملیات‌های شناسایی، انتقال محموله‌های لازم، مسدود کردن خطوط حمل و نقل، بی‌ثباتی و… استفاده کند.

ظاهراً از ناآرامی‌های ژانویه 2022 در قزاقستان درس درستی گرفته نشده است و احتمال دارد از یک سوراخ دوباره گزیده شوند.

پایان پیام/ح