مجوز ویژه پهپادی وزارت اطلاعات/ الزام هماهنگی با قرارگاه ثارالله در تهران و البرز|جزئیات لایحه «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی»

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی طی نامه شماره 208688 مورخ 1402/11/14 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه هیئت دولت در تاریخ 1402/9/22 به تصویب رسیده‌ است.

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از پهپادهای غیر نظامی در علم و فناوری، صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین افزایش فرصتها و تهدیدها در این حوزه به عنوان وسیله‌ای با کاربرد دوگانه و لزوم ساماندهی امور مربوط به آن و نیز وجود خلاءهای قانونی این لایحه تهیه شده است.

به گزارش تسنیم، این لایحه دارای 27 ماده است.

طبق این لایحه پهپادهای اسباب بازی، پرنده‌هایی با وزن حداکثر 200 گرم و با قابلیت هدایت توسط کاربر در شعاع حداکثر 100 متر و ارتفاع 50 که فاقد سامانه ناوبری و دارای دوربین حداکثر با وضوح 480 مگاپیکسل بدون سامانه ارسال همزمان تصویر با پرواز هستند و هر پرنده‌ای که این مشخصات را نداشته باشد از حوزه پرنده‌های اسباب بازی خارج می‌شود.

به منظور سیاست گذاری اجرایی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری پهپادهای غیر نظامی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و عضویت نمایندگان ستادکل نیروهای مسلح، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) تشکیل می‌شود.

طبق این لایحه وزارت اطلاعات از شمول احکام این قانون در خصوص تأمین نظارت، بهره برداری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده خود مستثنی است.

به گزارش تسنیم، دبیرخانه شورای مذکور در سازمان هواپیمایی کشوری مستقر است.

صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

در این لایحه تاکید شده است که صدور پروانه در زمینه ساخت و تولید توسط سازمان هواپیمایی کشوری، پس از اخذ تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت می‌گیرد.

همچنین در این لایحه آمده است که واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع است.

لذا صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش بنیان در داخل مستلزم واردات است، با تأیید سازمان و پس از تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر توسط فرماندهی انتظامی، اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید استانداردهای ایمنی سازمان، بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

قابل ذکر است که تولید کنندگان و واردکنندگان مکلف به رعایت ضوابط ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح در پهپادهای غیرنظامی هستند.

واردات و صادرات بدون مجوز پهپادهای غیرنظامی و کلیه ادوات و تجهیزات آنها به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و مرتکبین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

پهپادهای غیرنظامی دارای سند مالکیت مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک است و مسئولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین عنوان شده است که سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است پس از بررسی و تأیید شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد و اخذ استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و طی دوره های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان نسبت به صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی اقدام کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند مالکیت نیز موظفند با ارائه اسناد ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند و پس از اتمام مهلت تعیین شده پهپادهای فاقد سند مالکیت مشمول جرایم و مجازاتهای این قانون می‌شوند.

در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی برای دریافت سند مالکیت، صاحب آن موظف است در ازای دریافت بهای پهپاد آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان وزارت اطلاعات بهای آن را به مالک قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به نظر کارشناسی، موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیئت دادگستری ارجاع می‌شود.

وزارت ورزش و جوانان نیز مکلف است با هماهنگی شورای تأمین استان و پس از اخذ تأیید سازمان نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره برداری پهپاد تفریحی – ورزشی اقدام کند.

بر اساس این لایحه انجام عملیات پروازی در این مناطق نیازمند اخذ مجوز بهره برداری و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط نیست البته در استانهای تهران و البرز هماهنگی لازم با قرارگاه ثار الله سپاه پاسداران به عمل می‌آید.

ستادکل نیروهای مسلح هم مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاستگذاری اجرایی برای طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد اقدام کند.

خرید و فروش، توزیع حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند مالکیت ممنوع بوده و ضمن توقیف، مرتکب علاوه بر ضبط به مجازات تعزیری درجه (7) محکوم می شود.

در این لایحه باز هم تاکید شده است که پرواز پهپاد غیرنظامی بدون مجوزهای مطرح شده در این قانون در حریم هوایی کشور ممنوع بوده و ضمن توقف و توقیف، مرتکب علاوه بر ضبط به مجازات تعزیری درجه (6) محکوم می‌شود و چنانچه پرواز در مناطق دارای رده حفاظتی باشد مرتکب به حداکثر مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

در مواردی که پرواز برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قبیل خرابکاری و جاسوسی صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرایم محکوم می‌شود.

در ماده 21 این لایحه آمده است که نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز غیر مجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی دارای رده حفاظتی کشور، برابر دستورالعمل و طرح‌های ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و مقررات مربوط، پهپاد غیرنظامی و کاربر را توقیف و بلافاصله مرتکب را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی خواهند کرد.

ضابطین دادگستری نیز برابر مفاد این قانون در صورت احراز پرواز غیر مجاز نسبت به توقیف پهپاد غیرنظامی و گواهینامه کاربر اقدام و ضمن تشکیل پرونده مراتب را برای طی مراحل قانونی به مرجع ذی صلاح قضایی معرفی می‌کنند.

در صورت مفقودی سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی، مالک یا بهره بردار حسب مورد مکلف است مراتب را بلافاصله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گزارش کند.

درخصوص خسارات جانبی این پهپادها نیز در این لایحه تاکید شده است که مالک، بهره بردار یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد است و کلیه مالکین یا بهره برداران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکتهای بیمه‌گر معتبر هستند.

انتهای پیام/