قاضی سراج: ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفته است
معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه در بازدید از روند قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با اشاره به این مطلب که ساخت و ساز این ۶۴ ویلا بدون حتی یک برگ مجوز و با زد و بند صورت گرفته است، گفت: متخلفین و افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز را دارند، سرنوشت این ۶۴ ویلای غیرمجاز را ببینند؛ تعقیب قضایی و برخورد قانونی با تارکین فعل و مسئولین متخلف، در مرحله بعدی اقدامات دستگاه قضا خواهد بود. |
قاضی سراج: ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفته است
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ۷ بهمن ماه با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.
این ویلاها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمینهای جلگهای چندین هکتاری احداث شده بودند.
با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کردهاند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
حجتالاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در رابطه با آخرین وضعیت تخریب این ویلاها بیان کرد: عملیات تخریب ویلاها به صورت جدی و با سرعت ادامه دارد.
وی با تاکید براینکه نظارت دستگاه قضایی تا تخریب کامل سازههای غیر مجاز وجود دارد گفت: روز گذشته نیز به همراه تعدادی از مسئولان قضایی بازدیدی از محل انجام شد و طبق برآوردها تا کنون حدود ۳۵ درصد از بناهای احداث شده به صورت کامل تخریب شده است و عملیات تخریب ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: سازنده ویلاها متعهد شده است که پس از اتمام عملیات تخریب، اراضی به حالت قبل بازگردد و تمام هزینههای قلع و قمع و کاشت درخت نیز با مالک است.
قاضی سراج: ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفته است
همچنین معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه در بازدید از روند قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با اشاره به این مطلب که ساخت و ساز این ۶۴ ویلا بدون حتی یک برگ مجوز و با زد و بند صورت گرفته است، گفت: متخلفین و افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز را دارند، سرنوشت این ۶۴ ویلای غیرمجاز را ببینند؛ تعقیب قضایی و برخورد قانونی با تارکین فعل و مسئولین متخلف، در مرحله بعدی اقدامات دستگاه قضا خواهد بود.
سراج اظهار کرد: در ۳ شهرستان استان مازندران، ۹۵۳ قطعه معروف به ۱۰ هکتاری وجود دارد که معروف به جنگلهای جلگهای است و طبق قانون و مقررات تبدیل کاربری، افراز و تفکیک آنها ممنوع است.
نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه افزود: افرادی که این زمینها را خرید و فروش میکنند در محضر، وکالت بلاعزل ارائه میدهند که در صورت تغییر کاربری، زمینها باید اعاده به حالت اول شده و به منابع طبیعی بازگردد.
سراج در خصوص ۶۴ ویلای غیرمجاز شهرستان رامسر تاکید کرد: این واحدها در زمین موسوم به ۱۰ هکتاری در نوشهر ساخته شده و این در حالی است که طبق بررسی انجام گرفته، متخلفین حتی یک برگ مجوز از هیچ ارگانی دریافت نکرده و با زد و بند اقدام به ساخت و ساز کردهاند.
وی ادامه داد: تعدادی از این قطعات نیز با ارزش ریالی ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش شده است و مجموعاً بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آورده این طرح بوده است.
سراج خاطرنشان کرد: متاسفانه با تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در این زمینها ساختمان سازی انجام شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی تک به تک و دقیق و تصمیم گیری قانونی در مورد ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در ۳ شهر استان مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: قبلاً هم گفته شده که هزینه کامل تخریب، با مالک است و دولت حتی یک ریال هزینه برای تخریب ساختمانها پرداخت نمیکند. با توجه به وکالت بلاعزل محضری مالک و تعهد وی مبنی بر اعاده به وضع سابق، در حال حاضر این مهم در حال انجام است و در نهایت طبق قانون، زمینها به منابع طبیعی بازخواهد گشت.
سراج با هشدار به افرادی که نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز اقدام میکنند، تصریح کرد: متخلفین سرنوشت این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر را ببینند؛ قطعاً اگر فردی خلاف قانون عمل کند، قوه قضاییه به مساله ورود کرده و اقدام قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد.
سراج تصریح کرد: در این راستا افرادی هستند که ترک فعل کردند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و قطعاً با افرادی که ترک فعل کردند، ضمن تشکیل پرونده، برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع | خبرگزاری ایلنا |
|