رییس کل گمرک: بیش از ۳۰ هزار دستگاه کِشنده آماده ترخیص داریم

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، نشست فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان قزوین با رییس کل گمرک کشور عصر امروز با حضور مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و جمعی از مسوولان استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند و رئیس کل گمرک نیز به مسائل و مشکلات مطرح شده پاسخ داد.

محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار پول جهت واردات کشنده پرداخت شده است، گفت: طبق تبصره ث بند ۲ ماده ۳۰ احکام اداری و بند ب تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات کشنده زیر سه سال ساخت و زیر پنج سال ساخت داده شده که بیش از ۳۰ هزار خانواده زندگی خود را فروخته اند و به امید ترانزیت در سفرهای اروپایی، کشنده خریداری کرده‌اند که باید گفت حمل و نقل داخلی شاید برای آنان توجیه اقتصادی قابل توجهی نداشته باشد.

وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از ۳۰ هزار دستگاه کشنده زیر سه و پنج سال آماده ترخیص داریم که موضوعات مرتبط با محیط زیست و استاندارد آنها اخذ شده است. با شروع سال ۲۰۲۴ محدودیت‌ هایی در صدور روادید رانندگان ایرانی برای حضور در کشورهای اروپایی ایجاد شد که در این خصوص نیز تدبیر لازم اندیشیده می‌شود.

این مسوول تصریح کرد: تعداد لیست بخشنامه‌های مرز از ۲۳۵ مورد به ۱۱۶ مورد رسیده و بخشنامه‌های جدید توسط دستگاه‌ها به گمرک ابلاغ و اجرا می‌شود و در خصوص تراکم بالا در گمرک نیز باید گفت ترخیص کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.

ارز صادرات باید به کشور بازگردد

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی افزود: اگر قرار است تولیدکننده ای صادرات انجام دهد و ارز آن برنگردد منابعی وجود نخواهد داشت که وارد کننده مواد اولیه و کالاهای اساسی را وارد کند‌.

رضوانی فر ادامه داد: دسترسی به منابع صادراتی به سرعت تجارت نیست که سبب می‌شود صف تخصیص ارز شکل بگیرد. بانک مرکزی برنامه‌ریزی بازار سهم بندی را رعایت می‌کند و متناسب با ورودی، برای مصارف خود تصمیم می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برای ارزیابی در محل و حمل یکسره مشکلی وجود ندارد و برای صادرات اگر فعالان اقتصادی برای واردات اقدام کنند و فرآوری و بسته‌بندی انجام داده و صادرات کنند کارگشایی صورت می‌گیرد و در زمینه فروش واردات گمرک مجری سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و صمت است و اصلا نقشی در این زمینه ندارد.

این مسوول خاطرنشان کرد: از ۲۳۷ قلم حدود ۵۹ قلم مشمول کاهش نرخ عوارض و مشمول کاهش یا تعدیل شده‌اند و لازم الاجرا بودن آن چند روز طول می‌کشد.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی با بیان اینکه مرز لطف آباد، مرز مجازی برای ترانزیت نیست، اذعان کرد: در مرز بازرگان، طرف ترکیه ای به دلیل ملاحظات و اعلام تعمیرات اساسی از روزی ۳۰۰ پذیرش، بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ روز پذیرش دارد و کامیون‌های ایرانی حدود ۱۰ روز در انتظار می‌مانند و یا به مرزهای مجاور هدایت می‌شوند گرچه باز هم با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

رضوانی فر افزود: اگر قرار باشد در بازار‌های جهانی جایگاه مستمر و موثر داشته باشیم و صادرات پارتیزانی نداشته باشیم و حضور پایدار باشد لازم است برند، نشنال برند و برندهای شرکت‌های بزرگ تولیدی را تقویت و نهادینه کنیم تا صادرات مقطعی نباشد.

وی ادامه داد: به جز تغییر نرخ عوارض صادراتی گوجه فرنگی و پیاز، طی دو ماه اخیر تغییر دیگری نداشتیم و لیست‌های ممنوعه جدید ابلاغ نشده است.

مقصر عدم قبولی بیمه در خارج، بیمه‌های بخش خصوصی هستند

این مسوول در خصوص قبول نداشتن بیمه رانندگان ایران و ایجاد مشکل برای تردد در خارج از کشور توضیح داد: بیش از ۲۰ مذاکره بین‌المللی در این زمینه انجام داده‌ام که مقصر اصلی، بیمه‌های بخش خصوصی هستند که در خارج از کشور اگر راننده‌ای دچار مشکل و خسارت شود بیمه‌های ایران حق بیمه و خسارت را پرداخت نمی‌کنند و ما هم امکان فرجام خواهی نداریم بنابراین در حوزه تجارت خارجی نمی‌توانیم شوخی کنیم.

رییس گمرک جمهوری اسلامی با بیان اینکه همان گونه که کشورهای دیگر به تعهدات خود در حوزه بین‌الملل پایبند هستند ما هم باید دستورالعمل ها را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی رعایت کنیم و تغییر ندهیم، یادآور شد: همان طور که فعالان و صادرکنندگان اقتصادی انتظار تغییر بخشنامه و رویه را ندارند باید به تعهدات خود در عرصه بین‌المللی پایبند باشیم.

به گزارش فارس، عدم قبول بیمه ایران و وجود مشکل برای تردد رانندگان، ممنوع و غیرقانونی بودن صادرات برخی اقلام مانند زرشک، نحوه ارسال محصولات با برند ایران به خارج، داخلی سازی برند محصولات و درج علامت استاندارد، رفع تعهد ارزی، حمل یکسره و ارزیابی محل حمل، وجود موضوع مشکلات در خروج کالاها و …از جمله دغدغه‌ها و مشکلات فعالان عرصه اقتصادی استان قزوین بود که مطرح و خواستار پیگیری و رفع آنها شدند.

پایان پیام/