بررسی جزئیات برنامه‌های ارزی بانک مرکزی/ پیش‌فروش ارز چه تأثیری در بازار خواهد داشت؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد. رویکردی قابل پیش بینی شدن نرخ ارز و کم اثرکردن تلاش نرخ سازان در بازار غیر رسمی دو هدف اصلی ان است.

تامین 59 میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله

طبق اعلام محمدرضا فرزین، ماحصل سیاست بسته ارزی بانک مرکزی در 10 ماهه سالجاری تامین بالغ بر 59 میلیارد دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که  این رقم 60درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و 10 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است وهم اکنون بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می شود.

هر چند فعالان اقتصادی در سال جاری به دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات در برخی مقاطع با چالش هایی مواجه بودند اما با این حال تامین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزاد شده ارز مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی تامین شد ،این رویکرد ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری با ثبات این پیام را به فعلان اقتصادی مخابره کرد که می توانند بدون دلواپسی از شوک های ارزی برای تولید و سرمایه گذاری اقدام کنند .

براین اساس اجرای سیاست تثبیت در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوز کنترل ترازنامه بانکها /کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوکهای ارزی شود بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند . نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیر حرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است .

تشکیل کمیته ارزی

بانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های  صمت، جهادکشاوری  و بهداشت درمان و آموزش پرشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز‌، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است.در این مرکز که با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا ایجاد شده است منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود.‌

پس از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا این مرکز در مقاطع مختلف تلاطم های ارزی را با استفاده از ابزارهای قانونی و در فضایی شفاف مدیریت کرد به طوری که در تلاطم اخیر بازار غیر رسمی ارز با استفاده از ابزارهای قانونی و در فضایی شفاف نرخ در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت شد  و در کنار فضای شناوری نرخ در بازار رسمی مرکز مبادله ایران بخش عمده ای از ارز پتروشیمی ها، فولادی ها در مرکز مبادله ایران عرضه شد  و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین گردید .

نوسان اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند هفته اخیر که به دلیل تحولات سیاسی حادث شده بود با فروکش کردن مسائل سیاسی،روبه کاهش است به طوری که طی روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ های قبل بازخواهد گشت.

برنامه بانک مرکزی در اینده نزدیک بازار سلف را در مرکز مبادله ایران راه اندازی خواهد کرد  و به این واسطه ارز را پیش فروش اغاز خواهد شد  تا زمینه برای ایجاد اطمینان خاطر درخصوص نوسانات نرخ نزد فعالان اقتصادی به وجود ایند همچنین استفاده  از ابزار سوآپ ارز از دیگر برنامه های مرکز مبادله ارز و طلای ایران است  . کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش فروش ارز می تواند به ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز کمک کند.

فعالیت مرکز مبادله ارز وطلای ایران به منظور کاهش التهاب بازار طلا عرضه شمش طلا به فعالان صنف طلا و جواهر را اغاز کرد ه است و طی ٢ روز ٢ کیلوگرم شمش طلای استاندارد در این مرکز معامله شد ه است که تاثیر آن در کنترل بازارهای طلا و ارز نمایان شده است.

شمش‌های فروخته شده متعلق به صادرکنندگان بوده است. صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود شمش طلا وارد کردند. وقتی این طلاها که متعلق به صادرکنندگان است فروخته می‌شود منابع ریالی که می‌تواند در فرآیند تولید و صادرات باشد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. در واقع به سرمایه در گردش تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک می‌شود.ثمره دیگر این اقدام آن است که نیازهای مصرفی به طلا از طریق مرکز مبادله ایران تامین می‌شود.

طبیعتا بازار طلا همان‌طور که از بازار ارز تاثیر می‌گیرد به همان نسبت بر این بازار اثر دارد. وقتی عرضه طلا در بازار انجام می‌شود و کسانی که نیازهای مصرفی دارند می‌توانند این نیاز را تامین کنند اثر آن بر بازار طلا و به موازات آن بازار ارز نمایان می‌شود.

ایجاد صندوق تثبیت ارز

صندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.

به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندها

اصلاح فرآیند تخصیص ارز مسافرتی: نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه نمود.

اصلاح مقررات تخصیص ارز واردات: بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند. هم‌چنین افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به نحوی که به‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ‌ارزی صورت گیرد.

کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به 80 روز

در سال‌های اخیر عملکرد صادرکنندگان بزرگ در برگشت ارز نسبتاً مطلوب بوده است، اما شرکت‌های کوچک در بازگشت ارز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. بنابراین همواره بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از 125 روز به 80 روز کاهش داد. در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز نمایند.

نظارت بر فعالیت صرافی‌ها

خدمات صرافی، مطابق دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ ها ،عبارت است از: «خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربـوط بـه حوالـه هـای ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مـرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قـوانین و مقـررات ارزی و خریـد و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی» و براساس  ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مسولیت نظارت بر نحوه فعالی صرافی ها در حیطه وظایف بانک مرکزی است ماده 11 این قانون مصوب 7/4/1351 از این قرار است.

 در شرایط کنونی با عنایت به ضرورت اشراف بانک مرکزی بر فعل و انفعالات ارزی  اهمیت فعالیت منضبطِ شرکت‌های صرافی در چارچوب قوانین و مقررات دو چندان شده است . در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت توسعه و صیانت از فعالیت شرکت‌های صرافی قانونمند و ملتزم به رعایت مقررات بانک مرکزی، نسبت به برخورد با تخلفات معدود متخلفین این صنف که می‌تواند حسن شهرت فعالین خوش‌نام و پرتلاش عرصه صرافی کشور را خدشه‌دار کند بیش از پیش قاطع و مصمم است.

بر همین اساس اقدامات نظارتی بانک مرکزی نسبت به برخی از تخلفات شرکت‌های صرافی که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بوده و مخاطرات به مراتب بیشتری را در پی دارد، تشدید شده است ؛ بطوریکه در صورت انجام هر یک از این تخلفات در هر مقطع زمانی و مشاهده آن، صرافی متخلف مستقیما و بلافاصله، در چارچوب ضوابط تعیین شده و به فراخور سطح اهمیت تخلف ارتکابی، مشمول یکی از اقدامات نظارتیِ قطع یا محدویت دسترسی صرافی به سامانه‌های ارزی، سلب صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، تعلیق یا ابطال اجازه‌نامه فعالیت خواهد شد.

براساس اخرین امار ثبت شده در سمانه بانک مرکزی هم اکنون 373 صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور مشغول فعالیت هستند که پایش و رصد فعالیت این صرافی ها به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی در حال انجام است و درصوت تخطی از ضوابط تعیین شده در نهایت به اعمال محدودیت هایی برای فعالیت انها اعمال خواهد شد و از این لیست حذف می شوند.

نزدیک کردن کارکرد صرافی ها به کارکرد واقعی

بانک مرکزی در نظر دارد تا صرافی ها را به کارکرد واقعی خود نزدیک و نزدیک تر کند و با تعریف کارکردهای جدید برای صرافی ها از ان جمله ایجاد امکان برای معاملات حواله خرد در صرافی ها ،واگذاری توزیع سکه تمام ،‌ربع سکه و سکه گرمی و ایجاد امکان برای خرید و فروش  ابزارهای مالی فضای کسب و کار در این بخش را نیز رونق بخشد ضمن اینکه  با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ارزی شبکه صرافی ها در این بخش فعال خواهند شد .

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی

در راستای برخورد با تخلفات احتمالی صرافی ها اخیرا کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شده است ،با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌ شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد 4 لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکتهای صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌ سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است .”

همچنین  انحلال کانون صرافان ایرانیان در پی تخلفات و انحراف از اهداف، موضوع، وظایف و اختیارات آن کانون، تصویب افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی در کمیسیون مقررات بانک مرکزی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در جهت توسعه کسب و کار صرافی‌ها و افزایش سودآوری فعالیت‌های آنها در بستر مرکز مبادله ارز و طلا از طریق تعریف ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز و طلا  از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه انتظام‌بخشی بیشتر به فعالیت صرافی‌ها است.

اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات

استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در راستای ایفای تعهدات ارزی صادر‌کنندگان: بدیهی است یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریم، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است‌، در نتیجه عدم بازگشت ارز موجب خروج سرمایه‌، اخلال در بازار ارز‌، تأمین مالی قاچاق کالا و مانند آن می‌شود و در نتیجه مدیریت ذخایر ارزی کشور را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بکارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز می‌کوشد.

تقویت دیپلماسی پولی و بانکی

پیش از این به دلیل تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی ایران وجود نداشت، اما اعمال برخی سیاست‌ها منجر به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی در کره جنوبی و عراق شد. 

همچنین به دنبال رایزنی ها و مذاکرات فشرده انجام شده در توسعه روابط بانکی با کشورهای دوست و همسایگان زمینه برای اتصال سامانه‌های پیام‌رسان مالی ایران و روسیه (SEPAM‏-SPFS) و متعاقب آن تبادل پیام‌های بانکی بین بانک‌های دو کشور با هدف استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان تحریم ناپذیر و کاهش وابستگی به سامانه پیام‌رسان سوئیفت فراهم شود .

در همین راستا قراردادهای مرتبط با استفاده از پول‌های ملی در تجارت بین ایران و روسیه تا پایان سال جاری شمسی با هدف تسهیل و گسترش تجارت و در راستای تحریم ناپذیری و عدم وابستگی به استفاده از ارزهای عمده  منعقد شد و نیز مذاکره با سایر کشورهای هدف در این باره به خصوص کشور عراق به منظور تسهیل پرداخت‌های مرتبط با زائرین ایرانی و عراقی در حال انجام است .

از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه بین الملل می توان به انعقاد قرارداد اتصال شبکه پرداخت کارتی ایران (شتاب) به شبکه پرداخت کارتی روسیه (میر) با تهیه جدول زمان‌بندی به منظور تعیین مراحل شکست کار و عملیاتی سازی پروژه و نیز مذاکره با سایر کشورهای هدف در این خصوص اشاره کرد همچین برقراری روابط کارگزاری شبکه بانکی ایران با بانک‌های روسیه و افتتاح حساب‌های متقابل به پول‌های ملی و سایر ارزهای مورد نظر دو طرف ، گشایش دفتر نمایندگی بانک VTB در ایران و فراهم آوردن مقدمات اولیه برای گشایش دفاتر نمایندگی برخی بانک‌های ایرانی در‌ روسیه از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است .

علاوه بر این تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه کمیسیون سیاستگذاری و راهبری واحدهای بانکی خارجی و نیز اخذ نقشه‌راه از کلیه واحدهای بانکی ایرانی فعال در خارج از کشور به منظور تطبیق با الگوی تجاری کشور از دیگر اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه بین الملل بود .

دلازدایی

 بانک مرکزی در راستای دلارزدایی باهمکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان های بین المللی منطقه ای را اغاز کرده و تلاش می کند تا از طریق پیمان های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارز های جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند .

عضویت در بریکس: پیوستن ایران به بریکس دستاوردهای مثبت سیاسی و اقتصادی در پی خواهد داشت و هم‌چنین منجر به تقویت پول ملی و کاهش ارزش دلار می‌شود.

در این راستا سازکار ریال آفشور یا ریال برون مرزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است این سازو کار دستور العملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خود از ریال استفاده کنند. ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل میکند، در این طرح صادر کننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله میکنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.

این طرح هم به زوار ایرانی و عراقی و هم برای اتباع افغانستان کمک می کند. به طور نمونه اتباع زیادی از کشور افغانستان در ایران فعالیت میکنند، که برای ارسال پول خود به کشورشان نیاز به تبدیل آن به ارز در بازار غیر رسمی دارند؛ ریال برون مرزی (ریال آفشور) میتواند این مشکل را برای انتقال ارز برای اتباع رفع کند.

همچنین امکان صادرات ریالی به روسیه نیز در چارچوب پیمان پولی دوجانبه از نوع خط معاوضه نقدینگی به میزان توازن تجاری سالانه دو کشور از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است .

تجربه موفق تأمین ارز زائران اربعین حسینی یکی از تجارب موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی بود به طوری که در ایام راهپیمایی اربعین حسینی درسال جاری بجای پرداخت دلار به زائران اربعین برای تامین ارز مورد نیاز زائران دینار عراقی پرداخت شد و برخلاف سنوات گذشته تأمین ارز زائرن بدون هیچ مشکلی صورت گرفت. 

توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا

بانک مرکزی در خرداد ماه امسال میزبان برگزاری پنجاه و یکمین نشست اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در تهران بود این اجلاس  با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بین‌المللی این اتحادیه، دلارزدایی و کاهش نیاز به سایر ارزهای جهان‌روا در تبادلات تجاری بین کشورهای عضو برگزاری شد .

اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در بستر اتحادیه پایاپای آسیا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/