پیامدهای ویرانگر طوفان الاقصی بر اقتصاد اسرائیل؛ ۲۶۰ هزار صهیونیست در صف بیمه بیکاری

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از 120 روز از جنگ طوفان الاقصی، پیامدهای اقتصادی این جنگ به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال اثرگذاری بر اقتصاد رژیم صهیونیستی است. گزارش بانک مرکزی اسرائیل در اواخر نوامبر 2023 حاکی از آن است که  جنگ تا پایان سال گذشته میلادی، حدود 198 میلیارد شِکِل (53 میلیارد دلار) برای اقتصاد رژیم اشغالگر، هزینه به همراه داشته است. این رقم برابر با 10 درصد کل GDP اسرائیل است. تحت تأثیر همین وضعیت است که رشد اقتصادی اسرائیل نسبت به سال 2022 با افتی 4 درصدی روبه رو شده و به 2 درصد کاهش یافته است. همچنین در فصل پایانی سال 2023 (به دلیل وقوع جنگ در همین بازه) رشد اقتصادی این رژیم تنها 1 درصد بوده است. علاوه بر این مجموع مخارج جنگ (مستقیم و غیرمستقیم) تا پایان سال 2023 بالغ بر 10 درصد GDP بوده است.[1]

این درحالیست که هزینه‌های مستقیم جنگ طبق گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی 13.8 میلیارد دلار برآورد شده است. البته برخی تحلیل گران به دلیل حضور بتصلائل اسموطریچ، رهبر حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، نسبت به صحت آمارهای این وزارتخانه، تردید روا داشته اند.

از سوی دیگر حدود 20 درصد از نیروی کار اسرائیل نیز برای جنگ به عنوان نیروهای ذخیره به جبهه‌های جنگ فراخوانده شده اند. همچنین شرایط جنگی و ناامنی در دو نوار مرزی جنوبی و شمالی که باعث تخلیه حدود 70 شهرک و نزدیک به 200 هزار نفر شده نیز باعث شده در مجموع رقم بیکاری بزرگسالان در اسرائیل از 3 درصد در دوره قبل از جنگ، به آستانه 10 درصد افزایش یابد. در همین راستا تاکنون بیش از 260 هزار تن خواستار دریافت بیمه بیکاری شده اند.

بخش مهمی از نیروهای ذخیره فراخوانده شده در حوزه فناوری و دانش بنیان فعال بوده‌اند، این بخش حدود 20 درصد اقتصاد رژیم صهیونیستی و 14 درصد مشاغل را تشکیل می‌دهد. البته به دلیل نزدیک بودن استارتاپ‌ها و حوزه دانش بنیان به ارتش رژیم صهیونیستی و نیز «سیلیکون ولی» در ایالات متحده از سوی دیگر، این حوزه از جنگ هم سود می‌برد و لذا علی‌رغم فشارهای ناشی از جنگ دچار بحران و فروپاشی نشده است.

از سوی دیگر با وجود خطری که جنگ برای سرمایه‌گذاری خارجی در رژیم دارد، وابستگی مستقیم به بخش سرمایه‌ آمریکا تاکنون مانع از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است. برای مثال، با وجود نگرانی های فراوان از روند فرار سرمایه، 220 صندوق «سرمایه‌گذاری جسورانه» (VC) با امضای تعهدنامه‌ای با ضمانت کابینه رژیم صهیونیستی به ادامه سرمایه‌گذاری خود در اسرائیل پس از حوادث 7 اکتبر تاکید کرده‌اند تا بدین شکل از آثار و تبعات احتمالی ضربه طوفان الاقصی بر اقتصاد این رژیم بکاهند.[2]

همچنین شرکت میکروالکترونیک و ریزپردازنده اینتل از ساخت کارخانه تراشه‌سازی عظیمی در جنوب سرزمین‌های اشغالی به ارزش 25 میلیارد دلار خبر دادند که نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم آنرا بزرگترین سرمایه‌گذاری در تاریخ اسرائیل نامیده است.[3] کابینه نتانیاهو با تبلیغات فراوان مدعی شد این رژیم 3.2 میلیارد دلار به این طرح کمک کرده‌است.

با این وجود جنگ تاثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری و اقتصاد رژیم گذاشته است. بنجامین بنتال، محقق سیاست‌گذاری اقتصادی مرکز تحقیقاتی تاوب مستقر در شهر قدس به خبرگزاری الجزیره گفت: از لحاظ تعداد، شاهد کاهش مشخص سرمایه‌گذاران در رژیم بوده‌ایم. وی معتقد است بدون نتیجه و سرنوشت مشخص نظامی و سیاسی در غزه و همچنین در جبهه شمال فلسطین اشغالی و هم مرز با لبنان، نمی‌توان به ادامه روند سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی پرداخت و رژیم نیازمند بازگرداندن حس امنیتی است که با حملات 7 اکتبر عملا از دست رفته‌است. مسئله‌ای که اکنون هیچ چشم‌اندازی برای آن قابل تصور نیست.

جدای از تخلیه هزاران تن از ساکنین اطراف نوار غزه و همچنین شمال سرزمین های اشغالی (که تا 86 هزار تن هم تخمین زده شده است) مهمترین بخش اقتصادی رژیم که از جنگ بالاترین صدمه را دیده‌ است، بخش گردشگری است. این بخش مهم که پس از دوران همه‌گیری کرونا و تعطیلی های ناشی از آن نیمی از ارزش و رشد خود را از دست داده بود، پس از حملات 7 اکتبر نیز دچار آسیب سنگینی شده‌است.

بسیاری از رستوران‌ها و فروشگاه‌ها تعطیل شده اند. همچنین بسیاری از خطوط هوایی، پروازهای خود را به این رژیم تعطیل کرده‌اند و تقریباً تمام تورهای بین‌المللی به مقصد اسرائیل متوقف شده است.[4] با وجود بازشدن خطوط هوایی لوفت‌هانزای آلمان، خط هوایی سوئیس و خط هوایی اتریش که با فشار دولت‌ها و سرمایه‌گذاران از ابتدای ماه جاری صورت پذیرفته، تعداد گردشگران ورودی که تا پیش از طوفان الاقصی ماهانه 300 هزار نفر بود، اینک به 39 هزار نفر رسیده که نشانگر کاهش 87٪ درصدی جهانگردان در سرزمین های اشغالی است.

بخش ساخت و ساز

یکی دیگر از بخش هایی که شدیداً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، بخش ساخت و ساز است که حدود 15 درصد از کل اقتصاد این رژیم را تشکیل می‌دهد.

شواهد حاکی از آن است که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی تعطیل شده است و همه مجوزهای اشتغال فلسطینیان که حدود 70٪ نیروی کار این بخش را تشکیل می‌دهند، باطل شده‌است. علاوه بر این با توجه به فراخوانی اسرائیلی‌ها برای جنگ، شاهد بیکار شدن دست کم یکصد هزارنفری نیروی کار در داخل سرزمین های اشغالی هستیم.

رژیم صهیونیستی تصمیم دارد در بلند مدت با ورود 70 هزار کارگر ساختمانی از چین، هند، مولداوی و سریلانکا به جبران کمبود نیروی کار در این بخش بپردازد. با همه این اقدامات تخمین زده می‌شود که بخش ساخت و ساز رژیم  صهیونیستی اکنون دارد با حدود 15٪ ظرفیت قبل از حملات 7 اکتبر به فعالیت خود ادامه می دهد و فعالیت های عمرانی و ساختمانی نیز بیش از 80٪ کاهش یافته است. تحلیلگر موسسه اقتصادی تاوب معتقد است کابینه رژیم صهیونیستی شرایط بسیار دشواری را برای بازگرداندن وضعیت اقتصادی به پیش از حملات اکتبر پیش روی خود دارد؛ شرایطی که ممکن است براساس برآوردهای اخیر تا سالها به طول بینجامد.

انتهای پیام/