استراتژی صنعتی کشور برای ۱۰ سال آینده باید تدوین شود

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیدار با رئیس مجلس گفت: باید استراتژی صنعت کشور حداقل برای ۱۰ سال آینده، مشخص شود. باید برای تعیین این استراتژی، اقدامات مؤثری انجام شود و اتاق ایران نیز آماده همکاری در تدوین آن است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسئولین نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود، تأکید کرد: امروز نیازمند تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی در جریان تدوین برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات مختلف هستیم. متأسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آن‌طور که لازم است، وجود ندارد. در حالی که اتاق ایران علاقه‌مند است در کنار مسئولین نظام به وظایف خود عمل کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در مجموعه اتاق‌های کشور، کارهای مطالعاتی در راستای ایجاد اشتغال، رفاه عمومی و امنیت انجام شده و جمعبندی آنها در قالب برنامه‌ریزی کلان در اتاق ایران صورت می‌گیرد.

با افرادی که مقررات مضر برای بخش تولید وضع می‌کنند، برخورد شود

قدیر قیافه – نایب‌رئیس اتاق ایران – نیز با تأکید بر اهمیت برخورداری کشور از یک استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، گفت: متأسفانه اصلاً مشخص نیست ما در کشور از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کنیم. مسائل کشور در طول ۱۵۰ سال گذشته از نظر ماهوی تغییری نداشته است.

او با طرح این پرسش که چرا ارز تک‌نرخی نمی‌شود؟ ادامه داد: در حال حاضر هشت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد که باعث ایجاد رانت برای یک عده شده است.

قیافه با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها به بخش خصوصی افزود: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به وضوح لاغرتر شده است. تولید ناخالص داخلی از ۴۶۰ میلیارد دلار به ۳۶۶ میلیارد دلار رسیده است. با این ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش، یعنی فاجعه در کشور رخ داده است. معنای آن گسترش بیشتر فقر و کاهش رفاه عمومی است.

او با اشاره به رویکرد ویژه رهبری به بخش خصوصی، ادامه داد: حتماً باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنیم و برای سرمایه‌گذاری داخلی، تضمین ایجاد کنیم. متأسفانه برخی از بخشنامه‌ها از جمله بخشنامه محدودیت صادرات مواد معدنی و فلزی و یا وضع عوارض از سوی وزارت صمت به بخش تولید ضربه جدی وارد می‌کند. اگرچه آن‌ها بعداً پذیرفتند که این تصمیم اشتباه و نوعی کمک به صادرات ترکیه بوده است؛ اما به‌هرحال اثر منفی خود را بر تولید گذاشته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران، تأکید کرد: وقتی مقام‌های دولتی مقرره‌ای وضع کرده و برای کشور مشکل ایجاد می‌کنند، باید با آن‌ها برخورد شود تا پیامدهای منفی تصمیمات خود را ببینند.

او در پایان خواستار واگذاری تعیین راهبرد و مدیریت اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی شد.

به نظرات و جایگاه بخش خصوصی بی‌توجهی می‌شود

پیام باقری – نایب‌رئیس دیگر اتاق ایران – نیز در این نشست با اشاره به تأکید رهبری مبنی بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و ضرورت رفع موانع تولید از سوی دولت، افزود: انتظار بخش خصوصی نظارت بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این قانون باید در تدوین قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ و به آن توجه شود. درحالی‌که این اتفاق معمولاً به درستی رخ نمی‌دهد. مثلاً اتاق ایران نظرات و پیشنهادات خود درباره برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد اما توجهی به آن‌ها نشد.

او ادامه داد: همان‌طور که رهبری فرمودند، این بخش خصوصی است که می‌تواند رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند. بخش خصوصی مجری این سیاست است اما باید آن را تجهیز کنید. اشکال جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و بعضاً تصمیمات با اهداف تعیین‌شده در تعارض و تناقض است. اساساً نظرات بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

باقری خطاب به رئیس مجلس، گفت: انتظار داریم کمک کنید تا جایگاه اتاق‌های سراسر کشور و بخش خصوصی در کنار سایر ارکان تقویت شود تا بتوانیم به مسئولیت‌های خود عمل کنیم.

او با انتقاد از حضور پررنگ دولت در اقتصاد، ادامه داد: اگر نقش دولت در حوزه تصدی‌گری کاهش نیافته، دولت از اقتصاد خارج نشده و فرآیند قیمت‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، نمی‌توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد برسیم.

فضا را برای ورود متخصصان اقتصادی به مجلس باز کنید

حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت نقش مجلس در قانون‌گذاری، گفت: در ایام انتخابات مجلس هستیم بنابراین تاکید داریم که فضا برای حضور افراد متخصص در مجلس باز شود. اگر می‌خواهیم فکری برای آینده و رشد اقتصادی کنیم نیاز به فضای مناسب است. فضا را برای افراد متخصص اقتصادی باز کنید. در غیر این صورت افرادی با مدارج غیر مرتبط مانند حقوق و الهیات وارد کمیسیون اقتصادی می‌شوند. این در حالی است که تصمیمات مجلس برآمده از تصمیمات کمیسیون‌هاست.

حمایت از بخش خصوصی، را در عمل نشان دهید

عبدالله مهاجر دارابی – عضو هیأت رئیسه اتاق ایران -نیز با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در نگاه رهبری، افزود: هر بار که ایشان در حوزه اقتصادی سخن گفته‌اند حتماً از بخش خصوصی هم حمایت کرده‌اند. اما ادوار مختلف دولت‌ها در عمل حمایتی از بخش خصوصی نداشته‌اند.

او خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما در مواضع خود از حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گوئید اما انتظار ما این است که در عمل این حمایت را نشان دهید.

مهاجر دارابی با بیان اینکه همه ارکان کشور به اهمیت صادرات اذعان دارند، اظهار کرد: ما در شرایطی باید با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کنیم که قوانین صادراتی ثبات ندارند و در اثر این قوانین بعضاً قیمت‌های ما رقابتی نیستند. کالاهای تولیدی در شرایطی به فروش می‌رسند که سودی برای تولیدکننده ندارند. باید برای حل این مسائل تدبیر شود.

او گفت: در شرایطی که در حوزه صنعت در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و برق و گاز صنایع قطع می‌شود، برای افزایش تولید به سرعت مجوز صادر می‌شود درحالی‌که مشکل تولید را باید در جای دیگری حل کرد.

با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید، مانع ایجاد بحران شوید

محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی شده است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و سرمایه‌گذاری خارجی نیز کاهش یافته است از این رو باید با تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید مانع ایجاد بحران شویم.

او با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال دریافت ارز ترجیحی نیست، گفت: لازم است برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که نخستین آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نه تنها افزایش قیمت را به دنبال نخواهد داشت بلکه رقابت در تولید را افزایش می‌دهد.

نجفی عرب به موضوع ساماندهی تعطیلات پایان هفته اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از اینکه ۴ روز با دنیا، اختلاف تعطیلی داریم انتقاد دارند. ما می‌گوئیم این تعطیلات جمعه و شنبه باشد که همه دنیا و کشورهای اسلامی به این شکل است.

نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق ایران در رابطه با قانون بودجه تشکیل شود

دیگر اعضای حاضر در این جلسه نیز درباره موضوعاتی در حوزه توسعه، صادرات، کشاورزی و نرخ تورم صبحت کردند. آن‌ها از کاهش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور، انتقاد کرده و خواستار نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین وضع شده در حوزه کسب‌وکار شدند.

حمایت از صادرات، رفع موانع تولید، عمل به وعده‌های داده شده در حوزه کشاورزی، ارائه آمار دقیق و واقعی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، چابک سازی دولت و هماهنگی میان نرخ تورم و افزایش حقوق، از دیگر نکات مورد تأکید اعضای حاضر در این جلسه بود. آن‌ها معتقد بودند تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه، باعث فعال‌سازی توان نظام خدمات فنی و مهندسی در عرصه ملی و بین‌المللی خواهد شد.