نگهداری 3300 دستگاه ماینر در انبار اموال تملیکی یزد/ 1755 ردیف کالا تعیین تکلیف شد

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، جمع‌آوری و فروش کالا‌های متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب شورای انقلاب و آیین‌‎نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.

هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می‌آید عنوان شده است.

اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالا‌های قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به نفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا به تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود؛ بنابراین، این اموال بیت المال هستند.

تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر‌های استانی و در محافل مختلف همواره به رفع موانع و مشکلات این انبار‌ها تاکید دارد.

رئیس عدلیه: روند مبارزه با گلوگا‌های فساد و هدر رفت بیت المال در گمرکات، اموال تملیکی، پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را ادامه دهید اگر رها کنید دوباره به حالت اولش برمی‌گردد

رئیس دستگاه قضا 19 آبان ماه سال جاری در نشست شورای عالی قوه قضاییه که با حضور رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، تاکید کرد: مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با اقدامات انجام شده پیرامون وضعیت انبار‌های اموال تملیکی استان اظهار کرد: بازدید از وضعیت انبار اموال تملیکی استان در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت این انبار‌ها و حفاظت و صیانت از این اموال که به نوعی بیت‌المال محسوب می‌شوند در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا در 9 ماهه سال جاری 13 مورد بازدید از انبار‌های اموال تملیکی استان انجام شده و در تمامی این بازدید‌ها بنده و یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و یا هر دو نفر به صورت همزمان حضور داشته‌ایم.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، قاضی ویژه‌ای برای این موضوع تعیین شده و یکی از معاونان دادستان مرکز استان به طور مرتب از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید دارد و وضعیت این انبار را به دادگستری استان گزارش می‌کند.

دهشیری در ادامه وضعیت حال حاضر انبار اموال تملیکی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کالای موجود در این انبار شماره‌گذاری شده و مشکل خاصی در رابطه وجود ندارد و تنها مشکل ما در این زمینه مکان استقرار این انبار است چرا که مکان این انبار در حال حاضر استیجاری و متعلق به بخش خصوصی است و سالانه مبلغ زیادی بابن اجاره بها پردخت می‌شود که لازم است متولیان امر برای حل این مشکل چاره‌ای اساسی بیاندیشند.

رسیدگی به 508 پرونده اموال تملیکی در 9 ماهه سال جاری 

وی از رسیدگی به 508 فقره پرونده در ارتباط با اموال تملیکی استان در 9 ماهه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از یک هزار و 287 میلیارد ریال بوده است.
رئیس کل دادگستری یزد یادآور شد: اموال این تعداد پرونده از طریق فروش، اعاده، استرداد، امحاء، واگذاری و تعیین تکلیف شده است. 

کار جهادی برای ساماندهی به انبار اموال تملیکی استان یزد

علی محمدزمانی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد نیز در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در دی ماه سال 1400 و در اولین قدم حضور بنده در این سمت، ساماندهی انبار اموال تملیکی استان در دستور کار قرار گرفت، چرا که پیش از این وضعیت این انبار به شدت نا به‌سامان بود و کالا‌ها بدون دسته بندی خاص و مستقیم در کف انبار قرار گرفته بود.

وی افزود: علاوه بر تجهیز انبار موجود به قفسه‌های صنعتی با تخصیص 100 میلیارد ریال، با همکاری دادگستری استان، تقریبا تمامی کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شد و با تلاش مجموعه همکاران در حال حاضر وضعیت مطلوبی بر انبار‌های استان حاکم است.

تعیین تکلیف  11 دستگاه خودرو دپو شده پس از 10 سال

محمدزمانی در ادامه گفت: چندی پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به استان یزد از انبار اموال تملیکی استان بازدید و از وضعیت موجود در انبار اعلام رضایت کرد، اما بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر تعدادی خودرو که بیش از 10 سال بود در این انبار‌ها دپو شده بودند تاکید داشت.

مدیرکل اموال تملیکی استان یزد ادامه داد: در رابطه با خودرو‌های مذکور با قید فوریت پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: این خودروها، به دلیل صدور دستور توقف عملیات اجرایی توسط شعبه سوم دیوان عدالت اداری، امکان تعیین تکلیف آن‌ها با مانع مواجه شد اما پس از پیگیری‌هایی که از دیوان عدالت اداری انجام شد، دادنامه قطعی برای فروش این خودروها اخذ و بلافاصله اقدامات مقتضی در رابطه با اخذ مجوزات لازم از اداره کل استاندارد و محیط‌زیست صورت گرفت و در مزایده الکترونیک شماره 588 عرضه و با بالاترین قیمت به فروش رسید.

رکورد 180 میلیارد تومانی در یک مزایده برای فروش خودرو‌

محمد زمانی تصریح کرد: در جریان این مزایده رکورد بالای 180 میلیارد تومانی در یک مزایده برای این خودرو‌ها ثبت شد که این اتفاق در اداره کل اموال تملیکی استان بی سابقه بوده است.

وی یادآور شد: در مزایده اخیر 11 دستگاه خودرو به فروش رسید که یک دستگاه از این خودرو‌ها متروکه و 10 دستگاه دیگر ضبط قطعی گمرک بود.

مدیرکل اموال تملیکی استان یزد خاطر نشان کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تعیین تکلیف این خودروها، منع قانونی پلاک‌گذاری خودروهای با حجم بالاتر از 2500 سی‌سی بود اما حسب ظرفیت ایجاد شده بر اساس بند 5 جدول تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 این اجازه به سازمان اموال تملیکی داده شدتا با اخذ مجوزهای لازم اعم از اداره کل محیط‌زیست و استاندارد خودروهای مذکور را به شرط فروش داخلی و پلاک‌گذاری ملی تعیین تکلیف کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت انبار و اموال موجود در آن طبق گفته مقامات قضایی استان و دستگاه‌های نظارتی استان مطلوب ارزیابی شده، اما در گذشته این انبار با مشکلاتی مواجه شد و از مهمترین آن‌ها می‌توان به وجود خودرو‌های لوکس، موتورسیکلت و تعدادی ماینر‌ در این انبار اشاره کرد.

وجود 3300 دستگاه ماینر در انبار اموال تملیکی

محمد زمانی در ادامه از وجود 3 هزار و 300 دستگاه ماینر در انبار اموال تملیکی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های موجود در این انبار تعیین تکلیف شدند و در ارتباط با ماینر‌ها نیز، چون تا کنون امکان تعیین تکلیف نداشتند، اما حسب دستورالعمل جدید و ضوابط خاص تعیین شده، مقرر شد که با قید فوریت این دستگاه‌های ماینر اعم از نو، استرداد یا ضبطی با سرعت تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: در این فرایند قطعات دستگاه‌های فاقد استاندارد امحاء فنی شده و ضایعات حاصل از آن به فروش می‌رسد.

حکایت خانه به دوشی اموال تملیکی استان یزد

مدیرکل اموال تملیکی استان یزد در ادامه به مشکل استیجاری بودن انبار اموال تملیکی استان اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع از سال 1393 به این اداره کل واگذار شده است ولی اقدام موثری جهت ساخت انبار صورت نگرفته و طی چند سال اخیر به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه امسال با پیگیری‌هایی که در این ارتباط انجام شد، ضمن افزایش وسعت زمین مذکور به 20 هزار متر مربع، 300 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این انبار تخصیص یافته و امیدواریم طی 6 ماه آینده این ساختمان آماده بهره‌برداری شود.

محمدزمانی همچنین با بیان اینکه مزایده‌های ما به طور ماهانه و منظم برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این مزایده‌ها کالا‌هایی که دادنامه قطعی از سوی مرجع رسیدگی کننده برای آن‌ها صادر شده و ممنوعیت فروش نداشته باشند با قید فوریت تعیین تکلیف می‌شوند.

1755 ردیف کالا در استان یزد تعیین تکلیف شد

وی افزود: از آغاز سال جاری تاکنون هزار و 755 ردیف کالا شامل 579 مورد پرونده در اداره کل اموال تملیکی استان یزد تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل اموال تملیکی استان همچنین به رشد قابل توجه تعیین تکلیف کالاها در استان اعم از فروش، انهدام، اعاده و استرداد کالا اشاره و عنوان کرد: میزان تعیین تکلیف کالاها در سال 1400 مبلغ 643 میلیارد ریال، در سال 1401 مبلغ هزار و 231 میلیارد ریال و در 10 ماهه سال‌جاری نیز 4 هزار و 600 میلیارد ریال بوده است.

حراج خرده‌فروشی شیوه جدید عرضه کالا

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با راه‌اندازی شیوه جدید عرضه کالا تحت عنوان حراج خرده فروشی، خانواده‌ها به راحتی می‌توانند اقلام مورد نیاز خود از جمله لوازم خانگی را به آسانی و با قیمت مناسب خریداری کنند و همچنین در این نوع عرضه محدودیت حضور کارمندان دولت برداشته شده است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با برگزاری این مزایده‌ها می‌توانند به سایت سازمان اموال تملیکی، به آدرس www.tamliki.ir مراجعه کنند.

و برنامه ریزی برای سال 1403…

وی در تشریح برنامه‌های پیش روی این ادره کل در سال 1403، گفت: مهمترین برنامه پیش روی ما در سال آینده پیگیری تعیین تکلیف مابقی کالا‌های موجود در انبار که در حال حاضر فاقد دادنامه قطعی هستند از جمله تعیین تکلیف 20 دستگاه خودرو موجود در این انبار است. با توجه به اینکه استان یزد در کوریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد معمولاً و به طور ماهانه تعدادی خودرو به مجموعه انبار اموال تملیکی استان اضافه می‌شود که فرایند صدور دادنامه برای این زمانبر است و نیاز به تسریع در امر رسیدگی و صدور دادنامه در این رابطه احساس می‌شود تا بتوان این اموال را هرچه سریعتر تعیین تکلیف کرد. همچنین تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان جدید انبار طی 6 ماهه آتی در اولویت کاری برنامه‌های این سازمان در سال 1403 قرار دارد.

محمدزمانی در پایان از تعامل بسیار خوب دستگاه قضا به‌ویژه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و سایر دستگاه‌های نظارتی و همکاران اداره کل اموال تملیکی استان تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/