بدهی دولت آمریکا از رکورد جنگ جهانی دوم عبور می‌کند

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در آخرین گزارش بودجه و چشم انداز اقتصادی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد که بدهی عمومی این کشور انتظار می‌رود تا ده سال آینده به بالاترین رقم خود برسد.

طبق گزارش این دفتر، بدهی عمومی فدرال آمریکا در پایان سال مالی 2023 به 26.2 تریلیون دلار رسید که 97 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به 99 درصد برسد و در سال 2025 از تولید اقتصادی سالانه آمریکا فراتر رود و به 101.7 درصد برسد.

تا سال 2028، بدهی عمومی آمریکا به سرعت از رکورد ثبت شده در جنگ جهانی دوم یعنی 106 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود و تا سال 2034 به 48.3 تریلیون دلار می‌رسد که 116 درصد تولید اقتصادی این کشور و تقریباً دو و نیم برابر میانگین آن در 50 سال گذشته است.

به گفته دفتر بودجه کنگره آمریکا، افزایش بدهی عمومی نتیجه مستقیم کسری بودجه رو به رشد این کشور است.

پیش بینی می شود که کسری بودجه فدرال در سال 2024 به 1.5 تریلیون دلار یا 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد و در دهه آینده باز هم افزایش یابد.

پیش بینی می شود که کسری بودجه انباشته در بین سال‌های 2025 تا 2034 به 20.0 تریلیون دلار برسد و همچنان به رشد خود ادامه دهد و سطح بدهی را تا سال 2054 به 172 درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

بدهی های دولتی بزرگترین بخش از کل بدهی ملی ایالات متحده است که شامل بدهی های درون دولتی نیز می‌شود. بدهی‌های عمومی بیشتر شامل اوراق بهاداری است که خزانه داری آمریکا برای تامین مالی عملیات دولت فدرال و پرداخت بدهی‌های سررسیدشده آن منتشر می‌کند.

مجموع بدهی ملی آمریکا در اواخر دسامبر سال گذشته برای اولین بار در تاریخ به 34 تریلیون دلار رسید.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر این رقم به 34.2 تریلیون دلار یا حدود 101800 دلار به ازای هر شهروند آمریکایی می‌رسد.

ماه گذشته، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا طی اظهاراتی هشدار داد که سطح بدهی این کشور به “عددی ترسناک” رسیده است و از دولت خواست تا اقداماتی را انجام دهد تا کسری بودجه کاهش یابد.

جیمی دیمون، رئیس بزرگترین بانک آمریکا یعنی جی پی مورگان نیز اخیرا هشدار داده است که اقتصاد این کشور در مسیر یک بحران بزرگ است مگر اینکه واشنگتن رشد انباشت بدهی را کنترل کند.

انتهای پیام/